«المالية»: عجز الميزانية بين 5 و6 مليارات دينار

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن العجز الفعلي المحقق في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية، بلغ ملياري دينار حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي، متوقعاً أن يصل الى ما بين 5 - 6 مليارات بنهاية السنة المالية في 31 مارس المقبل.

وبينما توقع حمادة خلال تصريحات للصحافيين على هامش ورشة عمل البنك الإسلامي، توفير مليار دينار سنويا في حال إقرار ترشيد الدعم عن البنزين، رجح تحقيق إيرادات لخزينة الدولة بنحو ملياري دينار من الضريبة المرتقبة على الشركات المحلية والأجنبية، والتي تصل نسبتها إلى 10 في المئة. وقال ردا على سؤال ان الوزارة تنتظر تقرير المستشار العالمي بشأن ترشيد الدعوم، مشيراً إلى أن ترشيد دعم البنزين المتوقع بدء العمل به بداية العام المقبل سيكون أولى الخطوات، متوقعاً تحقيق توفير بنحو مليار دينار.

وأشار إلى أن المستشار العالمي سيقدم دراسته عن كيفية ترشيد الدعومات وتوجيهها إلى مستحقيها الأساسيين، بحيث يكون الترشيد أكثر عقلانية عما هو عليه الان، إذ إن المستفيد الأكبر من الدعوم اليوم هم أصحاب الدخول العالية، في حين العدالة تقتضي ان توجه الى مستحقيها.

وفي حين رفض حمادة الكشف عن النسبة التي سيتم تطبيقها على ترشيد دعم البنزين، أكد ان تمويل العجز يتم الآن من خلال السحب من الاحتياطي العام، وفقا لقانون الميزانية، متوقعا أن يكون هناك عجوزات كبيرة في الميزانية، خصوصاً وأن أسعار النفط هبطت بشكل كبير، موضحا ان هناك سعيا مع الجهات الحكومية المختلفة لضبط الانفاق وعدم التوسع في المشاريع التي قد تؤجل لفترات مقبلة. وفيما إذا تعتزم وزارة المالية التعاون مع مجموعة البنك الاسلامي لإصدار صكوك لتمويل عجز الميزانية، قال ان هذا الامر لايزال قيد الدراسة، لافتا إلى أن العمل جار لايجاد البدائل الاقل كلفة على المال العام لإصدار صكوك أو سندات أو أذونات خزينة، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على معرفة حجم العجز بالميزانية واسعار النفط خلال الفترة الحالية وخلال العام المقبل، وبالتالي يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن التمويل على هذا الأساس.

وأوضح أن التعاون الفني مع البنك الاسلامي يعتمد على المساعدة الفنية في بعض القطاعات المعنية للدولة بما يتوافق مع خطة التنمية والمشاريع الواردة فيها، موضحا أن الاتفاقية الموقعة مع البنك جاءت من باب التعاون والاستفادة من هذه المنظمة الدولية على اعتبار أن لديها الامكانيات الفنية التي تساعد الكويت لتنفيذ خططها ومشاريعها، بالإضافة إلى الاتفاقية الموجودة أساسا مع البنك الدولي، مشيرا إلى أنه لا ضرر أن يكون هناك أكثر من منظمة دولية للمساعدة في تنفيذ خطط التنمية.

وردا على سؤال لـ «الراي» يتعلق بحجم التوفير المحقق من عمليات ترشيد الانفاق حتى الآن، قال حمادة، انه خلال الربع الأخير من السنة المالية والذي يبدأ من أول يناير وحتى 31 مارس، تكون عمليات الصرف الحكومية عالية، متوقعاً أن تكون نسبة الإنفاق من الميزانية حتى نهاية السنة المالية الحالية ما بين 80 - 85 في المئة، معربا عن أمله ان تحقق اجراءات وزارة المالية تقليصا في هذه النسبة حتى لا يكون عجز الميزانية كبيراً.