وزير الخارجية السابق: الكويت تبوأت مركزا مرموقا بفضل إيراداتها النفطية

قال وزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد الصباح إن الكويت استطاعت أن تتبوأ بفضل إيراداتها النفطية مركزا مرموقا على الصعيدين العربي والدولي وتحقيق أهدافها الوطنية المنشودة.

وأضاف الصباح في محاضرة ألقاها في ورشة عمل لباحثي الدكتوراه اليوم الثلاثاء بعنوان «لعنة الموارد النفطية» أن المساعدات المالية التي قدمتها الكويت للدول الشقيقة والصديقة في السبعينات بلغت نحو 1200 مليون دينار أي نحو 4 في المئة من الناتج المحلي لها في حين لم تتجاوز المساعدات التي تقدمها الدول الصناعية للدول النامية نحو 0.003 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وذكر أنه نظرا الى أن استغلال النفط يعمل على تقلص البعد الزمني للثروة النفطية فقد أدخلت الكويت تغييرا مهما وكبيرا في نمط توزيع الثروة ليس فقط بين فئات الجيل الحالي بل أيضا بين الأجيال القادمة من خلال قانون ينص على تخصيص نسبة 10 في المئة من إجمالي الدخل النفطي السنوي لمصلحة الأجيال القادمة.

وقال إنه نشر مقالة في عام 1987 في نشرة «دينار» التي كان يصدرها البنك التجاري الكويتي تناول فيها الاختلالات الهيكلية في الاقتصاديات النفطية، مضيفا «ما اشبه اليوم بالأمس».

وأضاف أن بعض الدول في منظمة «أوبك» تتمتع بأعلى دخل للفرد في العالم إلا أنها تشارك بقية دول العالم النامية في العديد من مظاهر التخلف الاقتصادي كعدم المرونة في الهيكل الاقتصادي ووجود سوق عمالة غير متكاملة.

وأوضح أن القطاع النفطي يعتبر بالنسبة لدول «أوبك» المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية وكذلك لإيرادات الدولة، مضيفا أنه في نهاية السبعينات أخذت كثير من الدول المصدرة للنفط تتبنى وجهة النظر القائلة أن الثروة النفطية تمثل البلسم السحري للتغلب على العقبات التي تعترض طريق التنمية فبدات تتعاطى العقاقير النفطية بجرعات كبيرة غير عابئة بخطر الإدمان عليها.

وأضاف أنه في الكويت ارتفع الإنفاق الحكومي خلال تلك الفترة بسرعة إذ زاد ما يخص الفرد من الإنفاق الحكومي من 406 دنانير في السنة المالية 1969-1970 الى نحو 1800 دينار في السنة المالية 1979-1980 وواكب ذلك ازدياد متوسط الأجور في القطاع العام بنسبة تزيد على 80 في المئة ما بين عامي 1972 - 1978.

وأشار الى أن الصدمة النفطية المعاكسة بدات عام 1983 عندما تهاوت أسعار النفط ومستويات الإنتاج وهو ما أدى الى كشف العيوب الهيكلية الخطيرة ومدى ضعف وهشاشة وضع اقتصادات الدول المصدرة للنفط أمام التقلبات الاقتصادية.

وتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون في تكييف اقتصاداتها مع انخفاض عوائد النفط والتباطؤ بمعدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفا أن مدى نجاح عملية التكييف هذه لايعتمد على مقدرة هذه الدول على إجراء التعديلات الهيكلية اللازمة لاقتصاداتها فقط ولكن على مدى استقرار سوق النفط العالمية وكذلك الأوضاع السياسية في المنطقة.

وأفاد بأن المؤشرات المتوافرة تدل على أن دول مجلس التعاون تبذل جهودا جادة لمواجهة هذه التحديات ولاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأوضاع السائدة.

وأضاف أنه مع توافر الاحتياطات الهائلة التي تملكها هذه الدول من العملات الأجنبية فإن دول مجلس التعاون تعد في وضع أفضل من الدول الأخرى المصدرة للنفط لاتباع مسار مستمر من النمو لاقتصاداتها.