مشروع قانون مكافحة الفساد أقرّ حكومياً والغانم يستعجل مناقشته لتغطيته دستورياً

يبدو أن «الجدل» حول قانون هيئة مكافحة الفساد قد «تحلحل» لمصلحة القانون، الذي وافق مجلس الوزراء على مشروعه أمس، وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استعجال مناقشته «حتى يغطى دستورياً من أي أمر محتمل».

وأعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمره بالاستعداد والتحوّط تجاه ما يمكن أن يسفر عنه حكم المحكمة الدستورية في شأن إلغاء قانون هيئة مكافحة الفساد، المقرر له العشرين من الجاري.

ونوّه الصانع إلى أن «توجيهات سمو الرئيس بالتنسيق مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تقضي بأن تكون في الكويت هيئات رقابة ومتابعة ومحاسبة، تلتزم مواد الدستور وأدق معايير الشفافية وتطبيق القانون ومبدأ الثواب والعقاب، الأمر الذي يقتضي وجود مثل هذه الهيئات وتفعيلها لتحقيق الغاية المرجوة منها ».

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قال إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على مشروع قانون في شأن مكافحة الفساد، وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد تمهيداً لإحالته على مجلس الأمة.

ويذكر أن رئيس مجلس الأمة أوضح في تصريح صحافي أمس حول تعديلات القانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «أن هناك اقتراحاً بقانون جاهزاً من قبل النواب كما ورده من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وأن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون إلى المجلس في شأنه».

وأكد الغانم أن المجلس «إن لم يتسن له مناقشة القانون يوم غد (اليوم) فسنحاول بعد غد (غداً) إقرار المشروع بمداولتيه الأولى والثانية حتى يغطى دستورياً من أي أمر محتمل».