حجز قضية «طوارئ 2007» للحكم 15 فبراير

قررت محكمة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار حمد الملا حجز قضية «طوارئ كهرباء 2007» إلى 15 فبراير للنطق بالحكم وصرحت للمتهم الرابع تقديم مذكرة بطعنه وحافظة مستندات خلال أسبوعين من تاريخه. وسبق للمحكمة ان قررت وقف الحكم الصادر ضد المستأنفين جميعا.

وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكمها ضد 16 متهماً، وقضت بحبس المتهمين من الاول الى الخامس عشر سنتين مع وقف التنفيذ وكفالة الف دينار، وبتغريم كل منهم 20 الف دينار وعزلهم من وظائفهم، وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من الشاكي احسان عبدالله وببراءة المتهم السادس عشر عبدالعزيز الرومي.

وكانت النيابة العامة حققت في القضية حول «جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007» حيث قامت باستدعاء جميع أعضاء لجنة طوارئ كهرباء 2007، العاملين في وزارة الكهرباء، وقامت أيضا بالإفراج عن البعض من المسؤولين أعضاء اللجنة بكفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم، من بينهم الوكيل الرومي، في حين تم استدعاء آخرين لضلوعهم في أعمال اللجنة.

وجاء هذا الاستدعاء على خلفية البلاغ الذي تقدم به الموظف احسان عبدالله «كبير المدققين في ديوان المحاسبة»، حول جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الاعتداء على المال جراء توقيع وزارة الكهرباء عقودا بهذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الجنح الأسبوع الماضي حكمها في المعارضة المقدمة من 5 متهمين ضد الحكم الغيابي الصادر ضدهم في القضية، ببراءة وافد وبتأييد الحكم المعارض ضد أربعة آخرين بحبسهم سنتين مع وقف التنفيذ وكفالة الف دينار، وتغريم كل منهم 20 الف دينار وبعزلهم من وظائفهم.