جدل واسع حيال تعديل قانون زواج المصريات من أجانب

تصاعدت أصداء قانون زواج المصريات من العرب والأجانب، الذي عُدّلت بنوده وزادت من اشتراطاته وزارة العدل المصرية، الأسبوع الماضي، ليحصد مزيدا من الجدل حوله، بين ما اعتبره «أمراً طبيعياً معمولاً به في عدد من دول العالم ليحفظ حقوق الزوجة»، وآخرين وصفوه بأنه تقنين لـ «بيع بنات مصر» وفق تعبيرهم.

وجاء التعديل المثير للجدل، في قرار وزير العدل أحمد الزند رقم 92 لسنة 2015، وهو خاص بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، الذي تلزم مادته الأولى، طالب الزوج الأجنبي تقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري لزوجته المصرية بقيمة 50 ألف جنيه، إذا جاوز السن بينهما 25 عاما.

ورفضت «الجبهة الوطنية للدفاع عن نساء مصر»، قرار الزند الخاص «بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية»، معتبرة أن «القانون يسهّل ويقنن بيع بنات مصر بشكل رسمي».

وأضافت في بيان ان «القانون ظاهره الرحمة، وباطنه تسهيل وتقنين وتبرير بيع البنات بشكل رسمي».

وأعلن حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، أن قرار وزير العدل «يُعد تقنينا رسميا لظاهرة الاتجار بالبشر، التي تُعرف بأنها استغلال لضعف شخص بإعطائه مالا أو مزايا للحصول على موافقته لاستغلاله، ومن ضمن هذا الاستغلال وأهمه هو الاستغلال الجنسي».

ورأى في بيان أن وزير العدل «أصدر هذا القرار من دون أي مناقشة مجتمعية مع الأحزاب والجمعيات الأهلية التي لها خبرات في التعامل مع هذه القضية منذ عشرات السنوات وتعمل على أرض الواقع لمساعدة بعض الفتيات ضحايا هذه الزيجات».

الموقف نفسه، ذهبت إليه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، التي قالت في تصريحات تلفزيونية: «جواز الأجانب من المصريات غالبا بيكون جواز غير عُرفي، والأولاد بيبقوا في رقبة الست المصرية، والقانون الجديد بيؤكد أن لحمنا رخيص».

في المقابل، أكد الناطق باسم وزارة العدل حمدي معوض، أن القرار يعتبر «تحصينا» للفتاة، مشيرا إلى أن القرار معمول به منذ 30 عاما، وكان المبلغ 40 ألف جنيه وتمت زيادته لـ 50 ألف جنيه.

وقال إن «الهدف من القرار هو تحصين البنت المصرية وتأمين مستقبلها، وإحنا عندنا ظاهرة مش هنقدر نخفيها، ولكننا نحاول تقليلها. وإحنا بنحصن الفتاة المصرية».

وطالب «المجلس القومي للمرأة» بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية برمته. ووصف الخطوات المتتالية التي اتخذتها وزارة العدل اخيرا بأنها «تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة، وتمثل صحوة من الدولة للاهتمام بالقضايا التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتتصدى للعادات والتقاليد الخاطئة».

وشدد في بيان على أن «مشكلة زواج القاصرات، والزواج السياحي، تأتي ضمن أولويات المجلس، التي تبناها منذ سنوات عدة».