الوزير الصانع يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

بحث وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب الصانع مع عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد مارتن كرويتنر سبل تعزيز التعاون الأمثل بين كل من وزارة العدل الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد من جهة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد من جهة ثانية.

وقال الوزير الصانع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب هذا اللقاء الذي حضره أيضا رئيس الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش وسفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا السفير صادق معرفي إنه رحب بعميد الأكاديمية وهنأه على نجاح أعمال الدورة الرابعة لجمعية الدول الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي اختتمت أعمالها صباح اليوم السبت.

وأشار الصانع الى أن الكويت تسعى دوما لتوثيق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات مع الأمم المتحدة ومنظماتها، موضحا أنه تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من برامج الأكاديمية في تدريب الموظفين أو إقامة ورش العمل والدورات التدريبية في الكويت مرحبا في ذات السياق بالزيارة المرتقبة لعميد الأكاديمية الى الكويت في القريب العاجل.

من جهته أشار المستشار النمش في تصريح مماثل الى أن الكويت سعت للانضمام الى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، مبينا أن مشاركة الوزير الصانع في أعمال الدورة الرابعة لجمعية الدول الأطراف تؤكد دعم الكويت للأكاديمية من منطلق الحرص على توثيق التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة.

أما عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي تتخذ من فيينا مقرا لها مارتن كرويتنر فأعرب من جانبه عن بالغ تقديره وشكره للكويت على دورها المشهود في المحافل الدولية، مشيدا بانضمامها الى الأكاديمية في مايو من هذا العام.

كما تطرق الى عمل الأكاديمية وما تقوم به من دورات، مشيرا بهذا الخصوص الى تقديم العديد من البرامج وورش العمل التدريبية على مدار السنة بالإضافة الى أن الأكاديمية هي الهيكل الوحيد الذي يوفر برنامجا للحصول على الماجستير في مكافحة الفساد.

بدوره أشاد السفير معرفي بالمشاركة الفعالة لوفد الكويت في أعمال الدورة الرابعة لجمعية الدول الأطراف في مكافحة الفساد.

وقال معرفي إن انضمام الكويت أخيراً للأكاديمية الدولية يؤكد حرصها على المشاركة بالمسؤولية الدولية في محاربة آفة الفساد التي تستدعي تضافر الجهود الدولية للتصدي لهذه الجريمة وما تخلفه من آثار مدمرة للتنمية وما يتبعها من جرائم متصلة بها كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.