«الداخلية» تطبق نظام البصمة وتقلّص مكافآت «الممتازة» وأعمال اللجان

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة لـ «الراي» النقاب عن تقليص موازنة وزارة الداخلية السنوية المقبلة ضمن سياسة التقشف التي أقرتها الدولة في موازنتها للعام المقبل، وتشمل كل الوزارات، مشيراً الى انه قام في وقت سابق بتوجيه كتب إلى كل القطاعات الأمنية بضرورة استيفاء كل احتياجاتها الأمنية من معدات وآليات وأسلحة من ضمن الموازنة الحالية قبل إغلاقها، مؤكداً «استيفاء كل القطاعات الأمنية لاحتياجاتها وتوقيع العقود المساندة اللازمة للدعم الأمني».

وأعلن اللواء الخليفة عن أن «بعض الأبواب في الموازنة المقبلة للوزارة ستقلص، لاسيما المكافآت الخاصة بالاعمال الممتازة والامتيازات الممنوحة للجان والاجتماعات وبعض أبواب الصرف والتي ستكون في أضيق نطاق»، مشيراً الى ان «هذا التوجه يأتي تنفيذاً لسياسة مجلس الوزراء لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتقنين الصرف الحكومي».

وأوضح الخليفة أن «العام المقبل سيشهد تطبيق نظام البصمة في كل قطاعات وزارة الداخلية، بما في ذلك الحدود بأنواعها، تنفيذاً لقوانين الخدمة المدنية الخاصة بالبصمة حرصاً على انتظام العمل والمال العام من خلال الخصم على المتغيبين عن أعمالهم».

وعن سياسة إحالة من بلغ 35 سنة في الخدمة على التقاعد قال اللواء الخليفة «رفعنا كشفاً بالاسماء الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وهو صاحب الأمرفي ذلك»، مؤكداً ان تعليمات القيادة الأمنية تدعو لاعطاء الفرصة للشباب وضخ الدماء الشابة.

وبخصوص توقيع الجواز الالكتروني أخيراً بصفته متابعاً كوكيل للشؤون المالية للوزارة مع الشركة المصنعة، قال اللواء الخليفة إن العقد ينص على توفير الجواز الالكتروني خلال ستة أشهر، أي في الصيف المقبل وسيكون مصنعاً في المانيا وسوف نجري له عملية فحص قبل تطبيقه، لاسيما وانه سوف يرتبط بأجهزة «قارئ آلي» وسوف يكون الجواز الافضل لناحية المواصفات التي تتفق مع النظام الأوروبي وشروط الأمن في العالم.