مظلّة تربوية لحماية الأطفال من الاعتداءات

أمٌّ تسكب الماء الساخن على ابنتها... وأخرى بلا رحمة تطفئ في جسد فلذتها الغض السجائر... وأب قاس باع أبناءه للشارع... وحالات أخرى كثيرة في المدارس والملاجئ والسجون، دفعت وزارة التربية إلى التفكير جدياً بوقف هذه الانتهاكات وحفظ حقوق الطفل والحدث بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ولهذا الغرض شكلت لجنة مشتركة بين الوزارتين لدراسة سبل حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال مع وضع الأسس العلمية للدراسة بالتنسيق بين كلا الطرفين. وحدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري اختصاصات اللجنة في جمع الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد الأطفال واليافعين، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حالات العنف إن وجدت، لغرض التدقيق وعرض الضوابط والأسس لحملات التوعية والبرامج الوقائية للمدارس في شأن حماية الطفل والعمل على تفعيل القانون رقم 21 /2015 في شأن حقوق الطفل من خلال القنوات الرسمية للطرفين، مشدداً على ضرورة تقديم مقترحات التنسيق بين الجانبين لإعداد خطة البرامج التدريبية وتبادل الأنشطة في ضوء اللوائح والنظم.

ودعا الأثري إلى اقتراح استراتيجية لتحسين آلية التعامل مع الطفل في جميع المراحل العمرية ووضع مسودة وثيقة حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال وعقد اجتماعات دورية لمتابعة الإنجازات ومعرفة الصعوبات للمساهمة في تذليلها على ان يكلف رئيس اللجنة بتزويد وكيل الوزارة بمحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة.

ميدانياً أثنى مديرو المناطق التعليمية على إنشاء اللجنة التي أتت بمبادرة من وزارة الصحة لحصر حالات الاعتداء على الأطفال في جميع مراحلهم التعليمية ووقف هذه الانتهاكات الصارخة التي رصدت في البيوت والمدارس من بعض أولياء الأمور والأقارب من الدرجة الأولى.

وكشف مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بو حمد لـ«الراي» عن رصد بعض هذه الحالات في المدارس قائلاً «نعم منذ ان كنت مديراً لمكتب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، كانت ترد إلينا حالات مختلفة واعتداءات متنوعة من أولياء أمور ضد أبنائهم الأمر الذي دفع وزارة الصحة ممثلة بوكيلها الدكتور خالد السهلاوي إلى طلب لقاء عاجل مع الدكتور هيثم الأثري، لتفعيل اللجنة فاجتمعنا قبل شهر تقريباً لرصد هذه الحالات ورفع تقرير بها في جميع المراحل والمناطق التعليمية».

وذكر بو حمد «وجدنا اماً تعاقب بنتها بإطفاء السجائر في جسدها، وأخرى تسكب الماء الحار علي أرجلها فيما لفت انتباه مديرة مدرسة طالبة كانت لا تستطيع الاستناد إلى الكرسي في الفصل والسبب أن الاستناد يؤلم ظهرها المشوه بالحروق وحالات أخرى متنوعة» مؤكداً «أن مثل هذه اللجان خطوات إيجابية تحمي الطفل وتكفل له العيش الكريم في بيئة آمنة ومستقرة خالية من الخوف والترهيب».

كما أشاد مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث بإنشاء اللجنة معتبراً إياها مساندة للقانون المعتمد من قبل مجلس الأمة في شأن حماية الطفل.

وأكد الغيث لـ«الراي» وجود هذه الحالات في المدارس وفي الشارع فهناك بعض الآباء والأمهات يعاملون أبناءهم بأسلوب قاس يخلو من الرفق والرحمة الأمر الذي دفع وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري إلى طلبنا في اجتماع اللجنة مع الدكتور خالد السهلاوي لإعداد حملة توعوية بهذا الشأن والسماح للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وممثلي وزارة الصحة من دخول المدارس لرصد الحالات.

وبينت مديرة منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي أن «اللجنة تأتي استكمالاً للمطالبات النيابية والمجتمعية بأهمية حفظ حقوق الطفل فترجمتها وزارتا التربية والصحة معاً لتحقيق هذه المطالبات ميدانياً على أرض الواقع فيما قالت إن الاعتداءات على الطفل ليست ظاهرة في الكويت وإن وجدت فهي حالات محدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة».

ولفتت الخالدي إلى «أن مكاتب الخدمة النفسية والاجتماعية مفعلة في مدارس منطقة العاصمة التعليمية، إضافة إلى مكاتب الإرشاد النفسي التي تستقبل الطلبة وأولياء أمورهم معاً وتتعامل مع جميع الحالات مهما كان نوعها بسرية تامة وامانة شديدة» كاشفة عن تواصل وتنسيق بين هذه المكاتب وبعض الاسر التي يعاني أبناؤها من الاضطرابات في ظل التفكك الأسري الحاصل لدى البعض.

من جانبها، أثنت مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية في منطقة حولي التعليمية كريمة سليم على توجه الوزارة في إنشاء اللجنة معتبرة أنها خطوة صحيحة لحماية الطفل من الاعتداءات أيا كان نوعها ومصدرها.

وقالت سليم لـ«الراي» إن كثيراً من حالات العنف والاعتداء ضد الطفل تكون من ولي الأمر نفسه وقد رصدنا كثيراً من هذه الحالات خلال العام الدراسي الحالي والأعوام السابقة حيث تكون علامات الضرب واضحة على وجه الطفل أو جسده وفي هذه الحالة تحذر مديرة المدرسة ولي الامر من ذلك وتبلغه بأنه إن تكررت سوف تأخذ المدرسة إجراءاتها وهي تنفيذ القرار الوزاري بإبلاغ المنطقة التعليمية وفق كتاب رسمي موقع من المديرة ومن ثم تقوم المنطقة التعليمية بإبلاغ الوزارة ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية التي تقوم بدورها بإرسال مراقبة خدمة اجتماعية ونفسية لتحري الأمر ويكون آخر إجراء تتخذه إبلاغ المخفر.

وفيما أشادت سليم بإنشاء هذه اللجنة رحبت بأي خطوة مماثلة تتخذها وزارة التربية ليكون الطفل محمياً في البيت والمدرسة مؤكدة «أن حماية الطفل من صميم عملنا في مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية سواء وجدت اللجنة أم لم توجد ولكن في حالة إنشاء مثل هذه اللجان يزداد الوعي المجتمعي بحماية الطفل من الاعتداءات والتحرش مهما كان نوعه».

بدورها كشفت مصادر مطلعة في مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في المدارس عن اقتصار حالات العنف ضد الأطفال في المدارس على المشاجرات والتطاول اللفظي وقد ارتفعدت معدلاتها بشكل ملحوظ بعد تأنيث المرحلة الابتدائية وتغيير السلم التعليمي وضم طلبة الصف الخامس إلى المرحلة الابتدائية، مؤكدة أن وجود الصف الخامس في هذه المرحلة ترك سلبيات كبيرة رصدتها الوزارة والمعنيين بهذه الشؤون وأعدت تقارير كثيرة تحذر من خطورتها ولكن لا حياة لمن تنادي.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن دراسات عدة أجريت بهذا الشأن ورفعت نتائجها وتوصياتها إلى مكتب وكيل وزارة التربية منذ العام 2006 /2007 وكانت أهمها ضرورة إلحاق طلبة الصف الخامس في المرحلة المتوسطة بعد أن لوحظ تطاول البعض منهم على المعلمات باللفظ واليد لافتة إلى رصد حالات تحرش جنسي لفظي من قبل هؤلاء الأطفال بالمعلمات ولكنها حالات محدودة جداً ورصدت في منطقة تعليمية واحدة فقط.

وبينت المصادر أن أكثر حالات العنف ضد الأطفال تقع من طلبة الصف الرابع والخامس على طلبة الصفين الأول والثاني وتكثر في الفرصة الأمر الذي دفع كثيرا من الإدارات المدرسية إلى عزل طلبة الصفوف الأول والثاني والثالث وتخصيص فرصة خاصة بهم عن طلبة الصفين الرابع والخامس فيما لفتت المصادر إلى رصد حالات تحرش جنسي بين هؤلاء الطلبة ولكن عادة ما يتم السيطرة عليها مؤكدة في الوقت نفسه أن كاميرات المراقبة المعلقة في الممرات والاروقة وفي محيط المدرسة وعلى أسوارها ساهمت كثيراً في التخفيف من وقوع أي حوادث عرضية لا قدر الله خاصة وأن الجميع يعلم بأن مديرة المدرسة تراقب ما يجري بمدرستها عبر هذه الكاميرات التي تنقل كل ما يدور في المدرسة بشكل واضح ومباشر.

وفيما أشادت المصادر بالتوجهات النيابية الجادة في هذا الاتجاه بعد إقرارها قانون حماية الطفل بكافة مواده تمنت أن يتم تطبيق القانون بشكل جدي يكفل للاطفال العيش الكريم في بيئة مستقرة وآمنة وأن يحفظ لهم حقهم في التعليم والعلاج دون النظر إلى العرق أو اللون أو الطائفة مؤكدة أن إدارة الفتوى والتشريع حسمت هذا الموضوع في مراسلاتها السابقة إلى وزارة التربية وفسرت مصادقة الكويت على الاتفاقية الدولية في شأن حقوق الطفل بأنها تشمل الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين وتكفل لهم الحق المطلق في العلاج والتعليم وجميع الأمور الأخرى.