رئيس «جهاز المنافسة» لـ «الراي»: لهذه الأسباب تدخّلنا في صفقة «VIVA»

برّر رئيس جهاز حماية المنافسة نايف بندر اللافي تدخّل جهازه في عرض الاستحواذ على شركة الاتصالات الكويتية (VIVA)، بعدم رغبته في «أي انعكاسات على سمعة الكويت الدولية»، وأنه «لا يرغب في أن يواجه بوضع مستقبلي يضطر معه إلى إبطال الصفقة بعد اتمامها لاحقاً».

وأكد اللافي في تصريح خاص لـ «الراي» أن توجيهه كتاباً إلى الإدارة التنفيذية للجهاز لبدء عملية البحث ومخاطبة شركة الاتصالات الكويتية (فيفـا) بتقديم معلومات كاملة عن حصصها السوقية في سوق الاتصالات بالكويت بشكل عام، وفي الأسواق الفرعية كل على حدة (نقال، انترنت، الدفع المسبق، الدفع الآجل، الاتصالات الدولية)، هو استعمال لحقه حسب المادة 15 من قانون الجهاز.

وأضاف اللافي أن المعلومات التي طلبها الجهاز عن الحصص السوقية لـ «فيفا» انما هو إجراء وقائي لتوعية كل أطراف الصفقة بضرورة الانتباه إلى قانون حماية المنافسة ومتطلباته، وضرورة أن يكون الجميع على علم كامل بالاستحقاقات القانونية والإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها للحصول على كل الموافقات الرسمية لإتمام هذه الصفقة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء «يعكس إحساس الجهاز بواجبه القانوني والاقتصادي والاجتماعي تجاه كل مكونات المجتمع من أجل استقرار المراكز المالية والحقوق الاقتصادية لكل أطراف الصفقة من جهة وللحفاظ على سمعة القطاع المالي والرقابي من جهة أخرى».

وبين اللافي أن «سبب تحرك الجهاز لمحاولة معرفة الحصص السوقية لشركة فيفا يأتي لتنبيه أطراف الصفقة إلى ضرورة أن يكونوا على وعي تام بقانون المنافسة وحصصهم السوقية ومدى انطباق القانون عليهم»، مشيرا إلى أن «حماية المنافسة» ومن خلال اضطلاعه وتحمله المسؤولية وعدم رغبته في أي انعكاسات سلبية تؤدي إلى هزة في سوق الأوراق المالية بالكويت أو أي انعكاسات على سمعة الكويت الدولية أو المالية لا يرغب في أن يواجه بوضع مستقبلي يضطر معه إلى إبطال الصفقة بعد اتمامها لاحقا، وتحديدا عند اكتشافه وجود حصص سيطرة غير مبلغ عنها، ولذا نبه إلى ضرورة مراجعة اطراف الصفقة لقانون حماية المنافسة ولحصصها السوقية تفاديا لمخالفة القانون وما يستدعيه ذلك من إجراءات من بينها اضطرار الأجهزة الحكومية المعنية إلى إلغاء الصفقة ومحاولة تحصيل الأموال التي قد يتسلمها 140 ألف مساهم «إجمالي مساهمي فيفا» وتسليمها للطرف الشاري وإرجاع الأسهم إلى مستحقيها الأصليين «المساهمين» ما قد يخلف مشاكل اجتماعية واقتصادية خصوصا مع إحتمال تصرف الكثيرين في هذه الأموال.

وبين اللافي أن «المخاطب بالقانون في حالة الاستحواذ هو الطرف المستحوذ (الذي يقوم باكتساب الأصول ) والذي تقع عليه مسؤولية التقدم بطلب موافقة جهاز حماية المنافسة على صفقة الأستحواذ»، موضحا أنه «في حال عدم انطباق حصة السيطرة على المستحوذ فلا يوجد أي التزام عليه بطلب الموافقة وبإمكانه السير في إنهاء الصفقة حسب القوانين المنظمة واللوائح الأخرى».

وأفاد رئيس مجلس إدارة «حماية المنافسة» أنه في حال اكتشاف الجهاز لمخالفة ذلك، وحسب القانون سيكون عليه القيام بالفحص وإلزام المخالف بتعديل أوضاعه، وربما يصل الأمر إلى حد إلغاء الصفقة حسب ما تسفر عليه الدراسات في حينه. مبينا أن الجهاز أوضح لجميع أطراف صفقة «فيفا»، من خلال التواصل الذي تم مع بعض أطراف الصفقة نهاية الأسبوع الماضي هذه النقاط وتمت الاجابة على جميع استفسارات الأطراف المعنية.

وأشار اللافي إلى أن القانون منح الجهاز الصلاحية في طلب أي معلومات من أي جهة حكومية وغير حكومية يراها ضرورية لعمله، مبينا أن السيطرة حسب قانون المنافسة في أن يكون للشركة 35 في المئة من سوق المنتجات التابع لها، مع الأخذ بالاعتبار أن «حماية المنافسة» ينظر إلى الحصة السوقية ليس في إجمالي القطاع الكلي وإنما حسب المفهوم الاقتصادي لعلم المنافسة الذي يميز كل قطاع سوقي بحسب التعريف الاقتصادي لمعنى السوق بكونه الوعاء الذي يتم فيه تبادل السلع أو الخدمات البديلة لبعضها البعض.

وأضاف: «بحسب هذا التعريف فإن كل قطاع اقتصادي مثل الاتصالات باعتبارها محل النقاش حاليا، لديه عدة أسواق فرعية متعارف عليها بين اللاعبين في هذا القطاع كل على حدة تشمل»نقال وأنترنت«وكذلك الدفع المسبق والدفع الآجل علاوة على الاتصالات الدولية، وتعتبر من الأمور المتفق عليها في القطاع وينظم كيفية العمل في هذا القطاع والهياكل الإدارية التنظيمية وطرق التسويق والحملات الاعلامية وأسس تسعير الخدمات بل حتى طرق تقييم أداء الشركات المعنية».

وأوضح أن الاستحواذات والاندماجات التي تتم على أصول مالية تنطوي على حصص سيطرة بغض النظر عن كون من يملك هذه السيطرة سواء ان كان طرفا الصفقة كلاهما أو الشركة المستحوذ عليها، هي عمليات يجب أن تخضع لفحص جهاز المنافسة حتى يكون على علم كامل بتغير الملكية التي ستتحكم بهذه السيطرة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مضيفا أن من واجبات الجهاز أن يكون على علم بأهداف المستحوذ من هذه السيطرة وانعكاس هذا التحول في الملكية على تنافسية القطاع، وذلك من خلال تحديد المنافع والتكاليف لهذا التحول في الملكية، وهذا يتطلب بالطبع التعرف على خطط المالك الجديد. وقال اللافي إن وجود سيطرة سواء 35 في المئة أو 70 في المئة لا يمنع أي شركة من حيث المبدأ من الاستحواذ عليها أو الاندماج معها، وإنما الفيصل في موافقة «الجهاز على الاندماج أو الاستحواذ أو عدمه هو كون هذا الاستحواذ أو هذا الاندماج سيؤدي إلى مزيد من المنافسة أم سيعطل ويمنع المنافسة»، منوها إلى أن القانون يلزم المستحوذ باخطار الجهاز ولا يلزم الجهاز بمتابعة الصفقات عبر الصحف، وقال: «متى اتصل إلى علمنا المخالفة نقوم بالفحص واتخاذ الإجراءات التي حددها القانون».

وأكد اللافي أن الجهاز يعي جيدا الالتزامات القانونية المترتبة على صفقة «فيفا» وحداثة القانون وعلم الناس بتطبيقه، وانه سيكرس كل جهوده لسرعة البت في الصفقة في حال تقدم الأطراف المعنية بالأوراق المطلوبة منهم.

يذكر أن، الجهاز أنشئ بهدف مراقبة الممارسات الضارة بالمنافسة والنظر في الاندماجات التي تتم بين المتنافسين من ذوي السيطرة على السوق بهدف منع الاحتكار، وزيادة تنافسية الأسواق، كما يهدف الجهاز إلى اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة.