«أرض الـ630» رهن قرار جريء من «السكنية»

ينتظر الكثيرون من مقدمي الطلبات الإسكانية قرارا تاريخيا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعطاء أوامر البدء في تخطيط الارض الكافية لإنشاء 630 قسيمة في الارض المحاذية لمشروع غرب عبدالله المبارك، ووضعها على خارطة التوزيعات للسنة المقبلة في ظل الصلاحيات الممنوحة لها والتعاقد مع أي مستشار أو مقاول لتنفيذ أعمال التخطيط بما قيمته أقل من عشرة ملايين دينار دون المرور على الجهات الرقابية المسبقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة.

ولم تكن المؤسسة تطمح بطلبها الذي تقدمت به إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الحصول على أكثر من كيلومترين من الارض المحاذية لمشروع غرب عبدالله المبارك بصفتها الجهة المالكة للأرض، إلا أن الهيئة كانت أكثر كرما حين قررت تمكين المؤسسة من الحصول على الارض كاملة بمساحة 9 كيلومترات لتكون ضمن حساباتها في المشاريع المنتظرة لتغطية الطلبات المتراكمة.

والأرض التي كانت محل المطالبات من قبل «السكنية» لإنشاء 630 قسيمة على مساحة كيلومترين مرت بمراحل طويلة من المراسلات بين جهات عدة كان لها علاقة مباشرة في عملية التنازل عن الارض، فكان قرار الحسم من قبل «الزراعة» مستندة على رأي إدارة الفتوى والتشريع الذي أكد عدم وجود ما يمنعها من تسليم الارض للسكنية بمساحتها الكاملة والبالغة 9 كيلومترات لتفتح بذلك آفاقا أوسع أمام السكنية وترقبا أكبر وفرصا أكثر أمام المواطنين منتظري دورهم في الإسكان.

ووضع قرار الزراعة المؤسسة أمام مسؤولياتها في استثمار الارض بشكل صحيح وسريع لاسيما أنها تملك الصلاحيات والإمكانيات القانونية والمادية في استخدام الأرض التي تقع في أحد أكثر مواقع المؤسسة تميزا وقربا من المناطق الحضرية وكذلك أكثرها رغبة لدى المواطنين خصوصا أصحاب الطلبات القديمة الذين فوتوا الكثير من الفرص في الحصول على تخصيصات في المناطق والمشاريع الإسكانية الجديدة في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد على أمل الحصول على مناطق أكثر قربا منها.

ولعل استحواذ السكنية على الأرض بمساحتها الكاملة جعل الكثير من المواطنين في حالة، مراقبة وترقب، لجدية السكنية وحرصها على المضي في توفير الرعاية السكنية لما يقارب 2800 أسرة، عبر قرار جريء وحاسم في البدء بأعمال تخطيط الارض التي ستغطي الطلبات الإسكانية المتأخرة حتى 2000.