«الشؤون» توقف تعامل التعاونيات مع موردي البضائع الراكدة

في الوقت الذي يترقب فيه قطاع التعاون في البلاد القرارات الوزارية الجديدة التي تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاصدارها لتحقيق المزيد من التنظيم في الجمعيات التعاونية، طالبت الوزارة اتحاد الجمعيات التعاونية بإصدار تعميم على كل الجمعيات بضرورة اعداد كشوف أسماء الشركات الموردة لها والتي لديها بضائع راكدة لديها، تمهيدا لوقف التعامل معها نهائيا خصوصا بعدما تبين للوزارة بالفعل وجود نوعية البضائع نفسها داخل تلك الجمعيات.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري أن «ادارة التفتيش التعاوني في الوزارة ستقوم بإعداد قائمة سوداء بالشركات الموردة للجمعيات التعاونية التي لها بضائع راكدة او تالفة في بعض الجمعيات لوقف التعامل معها نهائيا بعد مخاطبة اتحاد الجمعيات لتعميم هذه الشركات على الجمعيات وعدم التعامل معها لاحقا حفاظا على اموال المساهمين».

وبين المطيري عبر كتاب رسمي الى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية ان «لجان التحقيق التي تشكلها الوزارة في بعض الجمعيات وكذلك تقارير المراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات اثبتت وجود بضائع راكدة او تالفة في بعض الجمعيات مع صرف ارصدتها المالية ما يعرض اموال المساهمين للخطر».

وشدد على ضرورة «أن تلتزم الجمعيات التعاونية بما جاء في القرار الوزاري 35 والمتمثل باتباع سياسة شرائية سليمة وتجنب شراء البضائع بطيئة الحركة او القابلة للتلف او قريبة انتهاء الصلاحية مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين الا بعد تصريف البضائع».