«الداخلية»: تقليص الموازنة بدءاً من ابريل

تبدأ وزارة الداخلية بتقليص موازنتها في شهر ابريل المقبل، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتقليص المصروفات في جميع وزارات الدولة.

ووجه الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية اللواء الشيخ احمد الخليفة، القطاعات الامنية، بضرورة ان يقوم كل قطاع باستيفاء احتياجاته الامنية من معدات او آليات أو أسلحة قبل انتهاء الميزانية المالية في مارس المقبل، نظراً للتقليص المقرر على موازنة الوزارة في ابريل، أسوة بوزارات الدولة، بعد الاجتماع الذي عقد مع وزارة المالية وجهات الدولة، والذي دعا لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتقليص المصروفات في الموازنات.

وقالت مصادر أمنية لـ«الراي»، ان هذا «التوجه سيؤدي الى تضييق آلية العمل بعدد من أوجه الصرف المادي، مثل مكافآت الأعمال الممتازة ومكافآت اللجان والاجتماعات وتقليص مميزات القيادات، ناهيك عن البدء بمشروع تطبيق البصمة بكافة قطاعات وزارة الداخلية وتطبيق الخصم للغياب آلياً، حفظا للمال العام، وضمان التطبيق الأمثل للعمل، والغاء الانتدابات غير الضرورية، وكذلك العمل لاحالة من امضى 35 عاما واكثر من المدنيين للتقاعد، واحلال الدماء الشابة بوزارة الداخلية، من منطلق اعطاء الفرصة والتجديد».

من جانب آخر، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، قراراً وزارياً بإحالة مدير عام الادارة العامة لهندسة الاتصالات عبدالله العاصم الى التقاعد، بدءاً من تاريخ نهاية دوام 15 مارس 2016.