المزيني يحمل الرجعان مسؤولية خسارة الـ307 ملايين دينار

أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان قضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ويعقوب المزيني الى 21 يناير المقبل لإعلان المتهم الأول.

ووجهت المحكمة التهم للمتهم الثاني المزيني فأنكرها.

وبسؤال المزيني عن خسارة 307 ملايين دينار كويتي من أموال مؤسسة التأمينات، أجاب بأن هذه القرارات لبيع الأسهم تتبع الادارة العليا للمؤسسة، أي أنها تتبع الرجعان «وأنا قمت بتنفيذ الأوامر».

وسألت المحكمة المتهم «اذا طلب منك تنفيذ أوامر خطأ هل تنفذها»، فأجاب بـ «لا».

وعن تعليله لخسارة مبلغ 307 ملايين دينار كويتي، قال المزيني للمحكمة «نحن كل مرة نربح ولكن إن هبطت الأسهم نخسر».

«هل لك دور في توضيح المخاطرة على المال العام للمسؤولين»، سألت المحكمة المتهم، فكانت إجابته «طبعا نبلغ وسبق ان ذكرت للرجعان ان من المحتمل ان ينزل سهم السوق وبلغنا المدير العام والأمر يمر بمراحل».

«ما هذه المراحل؟» سألته المحكمة، فقال المزيني «تمر عبر التسويات وبعدها المحاسبة وبعدها التدقيق وبعدها الإدارة المالية».

«أنت اي مرحلة؟» استفسرت المحكمة، فأجاب المزيني، «أنا طبيعة عملي تأتي بعد اتخاذ القرار من الادارة العليا وهي التنفيذ».

وسألت المحكمة المزيني «في خسارة مبلغ الـ 307 ملايين دينار، هل ذكرت رأيك لدى الادارة بأن هناك مخاطر؟»، فأجاب «نعم ذكرته لدى المدير العام الرجعان، وان هناك احتمالاً ان ينزل سوق الأسهم وسوف نخسر المبلغ، ولكن طلب مني التنفيذ وشراء الأسهم».

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمر قبض دولياً ضد المتهم الرجعان كما أمرت بحبسه غيابياً على ذمة القضية المحررة عن واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة.

واسندت النيابة العامة للمتهمين إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة، وكان ذلك ناشئاً عن إخلالهما بواجبات وظيفتيهما وإساءتهما استعمال السلطة ومخالفتهما قرارات وزير المالية ولوائح المؤسسة وتعاملهما بأموال المؤسسة في نشاط استثماري محفوف بالمخاطر، والمضاربة بعدد ضخم من العقود، ما أدى إلى خسارة كبيرة في أموال المؤسسة التي يعملان بها ما أضر بأوضاع البلاد المالية.