"إعلان الرياض" يدعو إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن

دعا إعلان الرياض للدورة الـ36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الى الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل الى اتفاق سلام هناك.

وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني خلال تلاوته إعلان الرياض إن "دول المجلس دعت الى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن بعد توصل الأطراف اليمنية الى الحل السياسي المنشود ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني لتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي".

وأكد (إعلان الرياض) حرص دول المجلس على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت قيادة حكومته الشرعية ودعمها الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 "ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية".
وقال: "ان دول المجلس أعلنت دعمها للحل السياسي في سورية ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في 8-10 ديسمبر 2015 من نتائج بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها وفقا لمبادئ (جنيف1) مرحبة بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية".

وأضاف: "إن دول المجلس شددت على ضرورة تحمل دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيا كان مصدره"، قائلا "قد بذلت دول المجلس الكثير في سبيل ذلك مؤكدة أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح".

وذكر الإعلان إنه "تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي خلال عام 2016 بعد مرور 13 عاما على تأسيسه في يناير 2003 ، وذلك لتعزيز التكامل بين دول المجلس ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدا لإلغائها واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون في جميع المنافذ دون استثناء."
وقال إنه "تم الاتفاق أيضا على استكمال خطوات تفعيل السوق الخليجية المشتركة خلال العام المقبل وذلك لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية دون تفريق او تمييز".

وتابع: "إنه تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية وفق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرار المجلس الأعلى في الدورة 23 في ديسمبر 2002 والاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس بما في ذلك اصدار النظام او القانون التجاري الموحد ونظام قانون المنافسة ونظام قانون مكافحة الغش التجاري وغيرها واستكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية الى أنظمة قوانين إلزامية ورفعها للقمة المقبلة 2016 لاعتمادها".

وتطرق الإعلان الى "جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس ومعالجة التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغير المناخي وحماية المستهلك واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات اللازمة في مجال المعاقين والعمل التطوعي".

وعبر قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقهم البالغ في شأن إطلاق إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي مما يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.

وأكد البيان الختامي لدورته الـ 36 الذي تلاه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أهمية تنفيذ ايران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) في شأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.

ودان البيان انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وتصعيد هجماته الممنهجة على المسجد الاقصى والقدس الشريف.

من جانبه، دعا ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة له بعد الإعلان قادة دولة المجلس الى عقد الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة.