«الفحص الفني» عبرت «بامتياز» إلى «نظام الحقل»

أخفقت عشر سنوات في تشغيل النظام الجديد، وثابرت حتى نجحت أمس بدرجة امتياز؟

فقد حققت إدارة الفحص الفني، إنجازاً جديداً، من خلال عبورها الى «نظام الحقل» بدرجة نجاح نسبتها 93 في المئة، الأمر الذي سيحقق الانسجام والتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها كل الإدارات التابعة لوزارة الداخلية.

لكن ماذا عن «نظام الحقل» في الفحص الفني، كيف يسير وما تداعياته ؟

مصادر أمنية فسرت لـ «الراي» هذا «التطور»، موضحة ان الفحص الفني للسيارات، كان يجري في السابق بوتيرة لم تتغير، هي أن يقوم الفاحص بفحص السيارة والتوقيع على الأوراق الخاصة بالسيارة في حال اجتازت الفحص، ومن ثم يكمل صاحب السيارة معاملته من خلال توجهه الى قسم المركبات، حيث ينتظر دوره في طابور قد يطول احياناً، قبل أن يتسنى له تقديم معاملته الى الموظف المختص تمهيداً لإعطائه «دفتر» السيارة بعد الدخول على معلوماته في جهاز الحاسب الآلي.

وأضافت المصادر أن ما تغيّر راهناً في العبور الى النظام الجديد، يتمثل في أن الفاحص الفني هو من يحيل مباشرة أوراق السيارة (المعاملة) الى قسم المركبات بعد اجتيازها الفحص، ليقوم الموظف المختص بالإجراءات اللازمة، وما على صاحب السيارة الا ان يعطيه رقم المعاملة أو رقم لوحة السيارة حتى يتسلم «الدفتر» في لحظات، دون أن يكون مضطراً للانتظار الى حين تسليم المعاملة بنفسه.

وعن مزايا النظام الجديد، قالت المصادر إنه في الدرجة الاولى يعمل على تقليص «الدورة المستندية» لجهة اختصار الوقت على المراجع، كما انه، وهذا هو الأهم، يضفي عاملاً كبيراً من الأمن والأمان المروري، بحيث لن تصدر أي رخصة لأي مركبة دون الدخول على جهاز الحاسب الآلي بأوراق المعاملة كاملة، وفي هذا ما يعمل على تجنّب «التزوير» الذي كان يحدث سابقاً من قبل بعض «ضعاف النفوس» غير المتورعين عن إصدار رخصة للسيارة حتى من دون معاملات، إما بدافع الصداقة والقرابة، وإما للتنفع.