«أمن الحدود» إلى قطاعين... بري وبحري

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا بفصل قطاع امن الحدود، ليصبح قطاعين هما قطاع امن الحدود البرية وقطاع امن الحدود البحرية، ويكون كل قطاع تحت مسؤولية وكيل مساعد يتم تعيينه لاحقا ضمن التشكيل المرتقب.

وكان قطاع امن الحدود في السابق يتضمن امن الحدود البرية والبحرية ويتسلم مقاليده الوكيل المساعد لامن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف، قبل ان يتم فصلهما بالقرار الوزاري الذي اصدره الخالد.

وتضمن القرار في مادته الأولى: ينشأ منصب يسمى وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البرية يتبع وكيل الوزارة، ويختص بالاشراف العام على أنشطة القطاع ومتابعة عمل الادارات والأقسام التابعة. واعتماد خطط وبرامج عمل الأنشطة التابعة والتأكد من تحقيقها للأهداف. والاشراف على حماية وحراسة الحدود البرية ومنع الدخول غير المشروع وضبط التهريب والتسلل البري. واعتماد الدراسات والبحوث الدورية لإنجازات القطاع. ورفع النتائج والمشاكل التي تواجهها ادارات القطاع وابداء الرأي في الحلول لبحثها مع وكيل الوزارة لإجراء اللازم حيالها. ومراجعة واقرار الميزانيات الخاصة بالوحدات التنظيمية التابعة ومناقشتها مع وكيل الوزارة. والاشراف على اجراءات مباشرة الرقابة والتفتيش على جميع اعمال القطاع والعاملين به. واعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل القطاع ورفعها الى وكيل الوزارة. واعداد الموازنة الخاصة بالقطاع ورفعها الى وكيل الوزارة. واقتراح مايراه مناسباً لتطوير العمل ورفعه الى وكيل الوزارة.

ويتبع الوكيل وفق القرار كل من إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البرية. الادارة العامة لأمن الحدود البرية. ادارة المشاريع الحدودية.

- قسم الرقابة والتفتيش. قسم التخطيط والتدريب.

وتعدل البنود أرقام (3، 7، 9، 15) من اختصاصات ادارة المشاريع الحدودية لتصبح على النحو التالي:

3- متابعة مشاريع القطاع من خلال تحديد الادوات والأساليب التقنية والمنهجيات والموارد والاجراءات المستخدمة اللازمة لاستكمال وتنفيذ المشاريع بفعالية.

7- مراجعة الدراسات الفنية الابتدائية التي تم اعدادها من قبل الجهات الطالبة، وكذلك دراسة الجدوى للمشاريع. 9- متابعة سير المشاريع فنياً من خلال التقارير الواردة من الجهة الطالبة والمشرفة على تنفيذ المشروع.

15- المشاركة في جميع اللجان وفرق العمل الفنية المتخصصة بحيث تكون الادارة حلقة الوصل بين هذه اللجان ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البرية.

وتضمن القرار أيضا أن: ينشأ منصب يسمى وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية، يتبع وكيل الوزارة ويختص بالاشراف العام على انشطة القطاع ومتابعة علم الادارات والأقسام التابعة. واعتماد خطط وبرامج عمل الأنشطة التابعة والتأكد من تحقيقها للأهداف. والاشراف على حماية وحراسة الحدود البحرية ومنع الدخول غير المشروع وضبط التهريب والتسلل البحري. واعتماد الدراسات والبحوث الدورية لإنجازات القطاع.

ويتبع الوكيل وفق القرار ادارة مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية. الادارة العامة لخفر السواحل. مركز التدريب التخصصي. قسم الرقابة والتفتيش. قسم التخطيط.