قانون أميركي يبيح حقوق التنقيب في الأجرام الفضائية!

أشار مسؤولون في صناعة الفضاء الى ان "قانونا جديدا أباح للشركات الأميركية امتلاك ما قد يعثرون عليه خلال أنشطة التنقيب على الكويكبات والأجرام الفضائية الأخرى"، الأمر الذي ينهي إشكالا قانونيا كان يكتنف قضايا فنية ومالية تواجه الشركات الساعية للانخراط في هذا المجال.

ويتضمن قانون المنافسة التجارية على إطلاق المركبات في الفضاء الذي وقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما في الآونة الأخيرة بنودا تسمح للمواطنين الأميركيين وتشجعهم على النهوض بأنشطة التنقيب واستخراج الموارد من الفضاء، على الرغم من عدم أحقية أحد في امتلاك أي أجرام فضائية.

وقال بوب ريتشاردز المدير التنفيذي لشركة (مون اكسبريس) المتخصصة في السفر إلى القمر والتنقيب على سطحه "إنه لا يختلف كثيرا عن سفن الصيد في المياه الإقليمية".
وأضاف خلال مناقشة في الفضاء الإلكتروني استضافها الاتحاد التجاري لرحلات الفضاء "إنهم لا يمتلكون المياه... لكن من حقهم إلقاء شباكهم في الماء وصيد الأسماك فور ظهورها ووضعها على ظهر سفنهم".

ولا يزال استغلال واستخراج الموارد الموجودة على الأجرام الكونية مسألة شائكة مثيرة للمشاكل على الصعيد الدولي.

وقال جبينجا أودونتان الأستاذ الزائر من جامعة كنت البريطانية والخبير في القانون التجاري الدولي إن "هذا القانون ينتهك عددا من المعاهدات الدولية والقانون الدولي المتعارف عليه"، ووصفه في مقالة أوردتها مجلة (كونفرسيشن) الإلكترونية بأنه "أشهر قذيفة أطلقت ضمن المعركة الإيديولوجية الخاصة بامتلاك الكون".

وقال مايك جولد أحد رجال الأعمال الأميركيين ومدير شركة (بيجلو ايرسبيس) لتنمية الفضاء تجاريا ومقرها نيفادا إن "القانون الجديد لم يحسم عدة مسائل، وإني أنبه الجميع ألا يحتفلوا ويعتبروا ان الأمر قد حسم. الموضوع يحفل بالكثير من احتمالات سوء الفهم وسوء التصور".

أما بالنسبة الى شركة (مون اكسبريس) التي تعتزم القيام بأول رحلة الى القمر عام 2017 الى جانب عدد من الشركات الأخرى فإن القانون الجديد يذلل عقبة كبيرة في الطريق الى الفضاء.

وقال بيتر ماركيز نائب رئيس شركة (بلانيتاري ريسورسيز) المتخصصة في التنقيب في الأجرام الفضائية والكويكبات والتي تحظى بدعم من لاري بيج وإريك شميت من شركة (غوغل) الى جانب ريتشارد برانسون من مجموعة (فيرجن) إن هذا القانون "يمثل مستوى مريحا لاستثماراتنا وللمستثمرين المحتملين".
وأضاف "في كل مرة نجري فيها مباحثات مع المستثمرين أو المستثمرين المحتملين لم يكن الحديث يدور حول ما اذا كانت هذه التكنولوجيا مجدية من عدمه بل كان كل ما يستوقفهم هو هل من الممكن حماية استثماراتنا؟".