«تقصي الحقائق» بحثت زيادة البناء في «التجارية الأولى»

كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي العضو مانع العجمي، أن الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، أصدر رخصاً للبناء بزيادة نسبة البناء من 300 إلى 500 في المئة لبعض القسائم في القطعتين الأولى والثانية في المنطقة التجارية الأولى، رغم أن هناك قراراً صادراً من اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي بإعادة النظر في نسب البناء لـ 8 قسائم في المنطقة (القبلة).

وقال العجمي عقب اجتماع لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي صباح أمس، أنه بعد إصدار الجهاز رخصاً للبناء تم اللجوء لإدارة الأنظمة الهندسية التي بدورها أكدت إصدار رخصة أو رخصتين في هذا الشأن، متسائلاً «على أي أسس تم منح الرخص؟».

وأضاف أن «اللجنة طلبت تزويدها بالرخص لبحثها خلال الاجتماع المقبل، لاسيما أنه تم تدارس القرار مع الجهاز التنفيذي في البلدي ورئيس المكتب الفني لمكتب الوزير، حيث تبين أن القرار لم يشر إلى رفع نسبة البناء، إلا أن التساؤل يبقى قائماً: لماذا بحثت اللجنة المكلفة موضوع 8 قسائم فقط دون غيرها؟».

وبين العجمي أن«المخطط الهيكلي لعام 2008 أكد عدم إمكانية رفع نسب البناء أكثر من 300 في المئة ولكن الأنظمة الهندسية خالفت الأمر، كما أن الدارسة في المخطط الهيكلي تختلف عن الواقع»، لافتاً إلى أن«القرار نفذ بمزاج وعلى الأهواء وبمخالفات كبيرة، وبالتالي إن تحققت المخالفات من قبل الجهاز فسيكون هناك توصية تحال إلى المجلس البلدي بهذا الشأن».