«السلطات الكندية رفضت إعطائي تأشيرة بحجة انني إرهابي»
جنبلاط يقترح تشريع لبنان الحشيشة وتسويقها في كندا: اسمي الحرَكي عزرائيل اباظا و«القنصل الفخري» نوح زعيتر
1 يناير 1970
02:03 ص
فعلها «بيك المختارة» النائب وليد جنبلاط مجدداً، فـ باغت اللبنانيين المشدودين الى «مخاض» الانتخابات الرئاسية المرجّح ان «يولِد» تسوية اسمها «سليمان فرنجية رئيساً»، بالدعوة عبر «تغريدات ساخرة» الى «ترشيح» الحشيشة للتشريع في «جلسة فوق العادة» تسبق انتخاب رئيس للبلاد وتترافق مع «صدور قانون عفو عام عن أهالي البقاع من مزارعين وتجار وحتى مدمنين».
ولم يكتف الزعيم الدرزي اللبناني المشهور بـ «شرب المتّة»، بإطلاق هذه الدعوة عبر صفحته على «تويتر» انطلاقاً من قرار رئيس وزراء كندا جوستان ترودو تشريع الماريجوانا، بل استحضر ساخراً اسم نوح زعيتر لتعيينه كـ «قنصل فخري» في كندا لتسويق هذا «المنتج اللبناني والبقاعي بامتياز»، علماً ان زعيتر هو تاجر المخدرات «الأول» الملاحَق بمئات مذكرات التوقيف وهو من المطلوبين لدى السلطات اللبنانية والإنتربول بتهم تجارة المخدرات، وسرقة السيارات، والإرهاب، وتجارة السلاح وغيرها.
من خلف هذه الإطلالة «المفاجئة» لجنبلاط، الذي سبق ان طالب أكثر من مرة منذ 2014 بتشريع الحشيشة «لأسباب طبية وشخصية اذا لم نصل الى الادمان، واقتصادية»، بدا ان ثمة «قطبة مخفية» لمّح اليها الزعيم الدرزي نفسه في سلسلة تغريداته من خلال إشارته الى «السلطات الكندية التي رفضت إعطائي تأشيرة بحجة أنني إرهابي»، وهو الأمر الذي علمت «الراي» انه حصل في فترة سابقة بعيدة نسبياً، وصولاً الى اقتراح «البيك» على زعيتر كي «لا أحرجه امام سلطات كندا» ان يستخدم (اي جنبلاط) اسمه الحرِكي «السري» وهو «عزرائيل اباظا» وذلك في سياق تسهيل تعاونهما في «انشاء شركة مساهمة محدودة المسؤولية» تتعاطى بالحشيشة «باب أوّل».
ومما جاء في تغريدات جنبلاط: «أظن انني وجدت الحلّ لزراعة الحشيشة في البقاع. ان رئيس وزراء كندا جوستان ترودو قرر تشريع الماريجوانا، اي حشيشة الكيف، وإنني اطالب بعقد جلسة تشريعية فوق العادة وقبل انتخاب رئيس الجمهورية لتشريع مماثل في لبنان ولقانون عفو عام عن أهالي البقاع من مزارعين وتجار وحتى مدمنين، وبالتالي كما يقول فؤاد السنيورة: الاستفادة من خبرة التجار الواسعة في تسويق هذا الذهب الأخضر».
وأضاف: «في هذا السياق أقترح تعين نسيبي وقريبي نوح زعيتر من عشيرة أل زعيتر الكرام، قنصلاً فخرياً في كندا، مهمّته تسويق هذا المنتج اللبناني والبقاعي بامتياز، وأتمنى على الأخ نوح ان لا يحتكر كل شيء ومعروف عنه انه»كساب وهاب«وربما يجب انشاء تعاونية للحشيش الأصلي باب اول، يكون فيها نوح رئيس مجلس ادارة، وفد يكون افضل انشاء شركة مساهمة محدودة المسؤولية، وإنني على كامل الاستعداد ومن باب المونة على الأخ نوح بان أساهم فيها، طبعا اذا قبل، وكي لا أحرجه لدى السلطات الكندية التي رفضت إعطائي تأشيرة بحجة انني ارهابي، فان اسمي الحركي وهذا سر طبعا غير معروف الا عند الخلايا السرية للحزب، هو عزرائيل اباظا... عاشت الأسامي عاش... وصار بدى فرادة من نوح للاباظا».
ورداً على احد المغرّدين الذي اقترح عليه انتخاب رئيس للبنان في الجلسة نفسها، قال الزعيم الدرزي متهكماً: «يمكن ننتخب نوح».
ومعلوم ان الحشيشة في لبنان تكاد ان تتحول في أماكن زرعها بمثابة «إرث» لعائلات تدرّ عليها هذه «التجارة» سنوياً نحو 1.5 مليون دولار، وهي وكانت عُرفت قبل الحرب الاهلية وازدهرت بقوة خلالها اي بين العامين 1975 و1990 واستمرّ الامر على هذا الحال بعد الحرب رغم محاولات مكافحتها عبر زراعات بدلية، الامر الذي لم يتحقق، وصولاً الى الكشف اخيراً عن ان لبنان بات مصنفاً بين «البلدان الأساسية المصدّرة لمعجون حشيشة الكيف بين عامي 2002 و2011» بحسب الأمم المتّحدة، حتى ان تقارير اشارت الى انه يحلّ رابعاً بعد المغرب، أفغانستان والهند ويتقدّم على باكستان مباشرة.
وينص القانون على معاقبة كل مَن يتاجر بالحشيشة بالسجن، علما ان العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصّنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرّضون لملاحقة مستمرة من اجهزة الدولة بعد ان تصدر مذكرات توقيف بحقهم لا تُنفّذ كلّها لاعتبارات عدة.