العبيدي: مستعد لتفنيد محاور أي استجواب

لاقى وزير الصحة الدكتورعلي العبيدي التلويح باستجوابه، بإعلانه استعداده لتفنيد محاور أي استجواب «فور تقديمه له»، مشدداً على أن المساءلة السياسية حق دستوري لنواب الأمة، «إلا انه لم يتم تقديم أي استجواب حتى الآن، بل مجرد تلويح به».

وقال النائب حمدان العازمي لـ «الراي» إن استجوابه والنائب راكان النصف وزير الصحة يقدم الأسبوع الجاري «وحتى هذه اللحظة يتألف من أربعة محاور، وربما تضاف له محاور بعد جلوسي مع النصف في اجتماع تنسيقي خلال يومين».

وأعلن النائب محمد طنا أنه بصدد تقديم استجواب الى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سيكون محوره الرئيس تجار الإقامات «حتى يتم كشفهم أمام الشعب الكويتي وكشف أي نائب تدّعي الوزيرة أنه طلب منها تمرير معاملة تتعلق بالإقامات، وعليها اثبات ذلك أمام الشعب الكويتي، ولن نقبل بالكلام المرسل».

وكشف طنا عن أن استجوابه «سيقدم في القريب العاجل، وسأصعد الوزيرة على المنصة لتعلن للشعب الكويتي من هم تجار الإقامات، وأتحداها أن تكون شجاعة وتذكر أسماءهم، وإن كنت متأكداً أنها لن تعلن عن ذلك وعليها أن تذكر أيضاً اسماء النواب الذين تقدموا إليها بطلب اقامات وعليها أن تثبت ذلك».

وإذ عقدت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس اجتماعها لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين علمت «الراي» ان اللجنة اقرت على بند ما يستجد من اعمال تعديلاً بتحويل مسمى هيئة ذوي الاعاقة الى هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفضت مقترحاً يقضي بمساواة والد المعاق بأمه في المزايا التي اقرت أخيراً.

ووافقت اللجنة على اقتراحات بقوانين تتعلق بتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، والتعديل على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى تعديلات على قانون ذوي الإعاقة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي إن اللجنة ناقشت عدداً من الاقتراحات بقوانين وتمت الموافقة عليها وأحيلت على اللجان المختصة، من ضمنها اقتراح بتعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحيل على اللجنة المالية، بالإضافة إلى اقتراح تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها المقدم من النائب نبيل الفضل وتمت الموافقة عليه وأحيل على اللجنة المالية.

وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وجود شبهة دستورية في اتفاقية مكافحة الارهاب الخليجية في ما يتعلق بتسليم متهمين وحضور التحقيقات والمشاركة بها، كشف رئيس اللجنة النائب كامل العوضي لـ «الراي» عن ان الحكومة لم تكن قبل عامين موافقة على هذه الاتفاقية لوجود تباين في الرأي حولها بين وزارتي العدل والداخلية.

وأوضح العوضي «أما اليوم وبعد الاحداث الارهابية الأخيرة، تم الاتفاق بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل حول بنود هذه الاتفاقية، ونحن في انتظار تقديمها وإبداء المبررات الحكومية لمناقشتها في اللجنة خلال الاجتماع المقبل».

وبسؤاله عن مصير هذه الاتفاقية في حال قدمت بصيغتها السابقة وبما يقضي بتسليم المتهمين في حال تم طلبهم من قبل أي من الدول الاعضاء في مجلس التعاون، وكذلك المشاركة في التحقيقات والتحريات، أكد العوضي انه لن تتم الموافقة على الاتفاقية اذا تضمنت أي بند ينص على تسليم المواطنين المتهمين بالخارج أو المشاركة في التحقيقات والتحريات التي تجريها جهات التحقيق الكويتية، لمخالفة مثل هذه البنود لنصوص الدستور الكويتي.

‏?