«الداخلية» تحذر من التعامل مع المكاتب الوهمية للعمالة المنزلية

حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من التعامل مع المكاتب الوهمية للعمالة المنزلية، مبينة ان هناك فريقا مشتركا من الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة والإدارة العامة لشؤون الإقامة لرصد الإعلانات الوهمية وغير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا المدير العام للإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة العميد سعود الخضر في تصريح صحافي اليوم الاحد المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع المكاتب المرخصة من قبل وزارة الداخلية حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب وعدم التعامل مع المكاتب والأشخاص الذين اعتادوا القيام بمثل هذه الإعلانات الوهمية.

وأوضح انه «لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن بيع عمالة منزلية والعمل بنظام ساعات محددة»، داعيا في حال وجود أي مشكلة للتوجه لإدارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة بمنطقة الضجيج أو الاتصال على هاتف الطوارئ 112 حتى يمكن إيجاد حلول سليمة.

وأضاف ان الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة تقومان بالتنسيق فيما بينهما لشن حملات ملاحقة وضبط العديد من تلك العمالة المخالفة، إضافة إلى مكاتب استخدام العمالة المنزلية الوهمية.

وأشار إلى مخاطبة الجهات المعنية بخصوص منع وضع ونشر مثل هذه الإعلانات التي تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة، داعيا المواطن والمقيم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وسرعةالإبلاغ عن المكاتب الوهمية وهؤلاء الخدم خصوصا بعد ارتفاع البلاغات عن جرائم وسرقات في الآونة الأخيرة حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة وضبطهم قبل التصرف في تلك المسروقات.

وشدد على ضرورة عدم التقاعس أو التراخي من قبل كفلاء خدم المنازل عن الإبلاغ حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، مؤكدا أهمية الاستعانة بمكاتب جلب العمالة المنزلية المرخصة والمستوفية لجميع الاشتراطات القانونية خشية الوقوع في قبضة المكاتب الوهمية.

من جانبه قال المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش ان الإعلام الأمني سبق أن بث حملات توعوية مكثفة لإرشاد المواطنين والمقيمين في شأن مغبة الاستخدام غير القانوني للعمالة المنزلية الهاربة والاستعانة بهم الأمر الذي ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة تتعدى مخالفة القوانين حيث تقع جرائم وسرقات دون أن يكون لدى المستخدم أي معلومات عن هذا الخادم أو الخادمة.

وأوضح أن المكاتب الوهمية تلجأ إلى استغلال هؤلاء الخدم الهاربين في أعمال مخلة بالآداب العامة مقابل التستر عليهم وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة وحجز حريتهم ما يعرض الكفيل الأصلي سواء كان مواطنا أو مقيما إلى المساءلة القانونية في حالة عدم إبلاغه عن الهاربين من الخدم الذين ما زالوا على كفالتهم.