اللاجئون والإرهاب عقبتان جديدتان في وجه إلغاء «شنغن» للكويتيين

كونا- فرضت الاوضاع الأمنية الأخيرة في الدول الاوروبية ومشاكل الهجرة واللاجئين والرغبة في إعادة هيكلة نظام «شنغن»، فرضت نفسها، وقد تؤخر البت بملف الكويت وعدد من الدول الخليجية في شأن الاعفاء من تأشيرة «شنغن» الخاصة بحرية المرور بين دول الاتحاد الاوروبي.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا وليد الخبيزي ان الملف الكويتي في شأن شنغن بات جاهزا للتقديم وللمراجعة، معربا عن أمله في ان تبدأ وزارة الداخلية اصدار الجوازات الالكترونية الكويتية الحديثة المطابقة لمواصفات واشتراطات شنغن في مارس او ابريل المقبلين، حينها ستكون الكويت مؤهلة لدخول مواطنيها دون تأشيرة الى تلك الدول.

وذكر ان ايطاليا الدولة التي تتبنى وترعى تقديم ملف الكويت في شأن (شنغن) الى مفوضية الاتحاد الاوروبي الى جانب الدعم الذي تحظى به الكويت من فرنسا والمانيا واسبانيا مشيرا الى ان المفوضية بدورها تعد الملف بالكامل وترفعه الى لجنة مختصة لدراسته ومراجعته وبحث جدواه ومن ثم يرفع للبرلمان الاوروبي للمصادقة عليه.

واوضح ان «هذه الخطوات قد تأخذ بين ستة اشهر كحد ادنى وعام كامل» مبينا ان «الملف الكويتي في شأن شنغن وعدد من الدول الخليجية قد يتعرض للتأخير بسبب مشاكل الهجرة الى اوروبا وقضية اللاجئين والخلافات بشأنها بين مجموعة دول شنغن، فضلا عن الهجمات الارهابية التي تعرضت لها فرنسا اخيرا، وعليه فرض الوضع الامني نفسه على نظام الشنغن وهيكلته علاوة على الرغبة في اعادة هيكلة نظام شنغن بين مجموعة دوله».

وكان رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك حذر في تصريح سابق في ختام قمة مالطا من تداعيات ازمة تدفق المهاجرين على اتفاقية شنغن قائلا ان «ليس هناك اي شك ان مستقبل اتفاقية شنغن على المحك والوقت يمضي ويتداركنا».

واضاف «اسبوعيا تتخذ قرارات في اوروبا وهذا يؤكد ان الوضع قاتم حيث هناك اعادة في التحكم بالحدود او وضع الحواجز الفنية على الحدود».

وفي سياق اخر، كشف السفير الخبيزي عن الاعداد لزيارة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى بلجيكا والاتحاد الاوروبي في الربع الاول من العام المقبل.

واوضح ان هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وبلجيكا، حيث من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية وللتباحث مع الاتحاد الاوروبي حول الاوضاع في المنطقة على ان تشمل الزيارة لوكسمبورغ وعددا من العواصم الاوروبية في اطار مرور 50 عاما على العلاقات ومنها فيينا وتلبية لعدد من الدعوات الموجهة لوزير الخارجية من نظرائه في تلك الدول.

وفي ملف ثان، اكد مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا وليد الخبيزي «احترام الكويت قرار الحكومة السويسرية» في شأن توقف قسمها القنصلي بسفارتها لدى البلاد عن اصدار التأشيرات من الكويت ونقل أعمالها القنصلية الى بعثتها في قطر بداعي اعادة هيكلة بعثاتها الديبلوماسية وتقليص النفقات مشيرا الى انه قرار «سيادي بالنسبة لهم».

واوضح انه بحسب التفسيرات التي تلقتها وزارة الخارجية الكويتية فإن قرار ان تكون بعثتهم في قطر مركزا لاصدار التأشيرات جاء لأسباب «اقتصادية بحتة».

واضاف ان التوضيحات السويسرية افادت بأن العاصمة القطرية الدوحة تعتبر محطة ترانزيت للمواطنين السويسريين من خلال سفرهم على الخطوط الجوية القطرية ما استدعى الحاجة لاعداد قنصلية كاملة لخدمة رعاياهم بالدرجة الاولى ولتكون مسؤولة عن اصدار التأشيرات.

وافاد بأن الجهة التي تعاقدت معها السفارة السويسرية في البلاد وفوضتها هي شركة (في.اف.اس.غلوبال) وستتولى استقبال المتقدمين لطلبات التأشيرة على ان ترسلها للقنصلية السويسرية في قطر لمعالجة الطلبات وتصدير التأشيرات.

واكد الخبيزي «طمأنة السفارة في ان المتقدمين لن يشعروا بأي تأخير نتيجة هذه الاجراءات كون هناك العديد من الرحلات الجوية بين الكويت وقطر وعليه سيسهل ذلك عملية ابتعاث الحقائب الديبلوماسية للجوازات بشكل يومي علاوة على وجود جهاز كبير في القنصلية السويسرية سيخصص لاصدار التأشيرات للجوازات الكويتية».

وفي شأن التعامل مع الجوازات الديبلوماسية والخاصة افاد بأنها ستتم بشكل اعتيادي من خلال السفارة السويسرية في البلاد، مشيرا الى الانتهاء من اعداد المسودة الخاصة باتفاقية اعفاء الجوازات الديبلوماسية والخاصة بين الكويت وسويسرا على ان يتم اعتمادها من قبل من الجهات التشريعية السويسرية تمهيدا للتوقيع عليها بين البلدين في أقرب وقت لتدخل حيز التنفيذ.

وفي ملف ثالث، شدد الخبيزي على ان طلب مشاركة الكويت في مؤتمر المانحين الرابع لدعم الوضع الانساني في سورية الذي تستضيفه بريطانيا في فبراير المقبل برئاسة مشتركة مع المانيا والنرويج «دليل ثقة العالم بدور الكويت وانجازاتها في هذا المجال الانساني».

وقال ان الكويت نجحت في استضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية مشيرا الى انه طلب من الكويت المشاركة في رئاسة مؤتمر «المانحين-4» الى جانب الدول الداعية «وهو أمر مشرف لنا».

واكد ان للكويت رصيدا من الخبرة والتمرس في اعداد مثل هذه المؤتمرات حيث ستعمل مع بريطانيا والجهات الداعية لتقدم خبراتها وتجاربها في هذا الشأن حيث تعقد هذه الاطراف حاليا اجتماعات مستمرة ومتواصلة للتنسيق والتعاون بغية انجاح وتحقيق اهداف المؤتمر المقبل.

وعبر السفير الخبيزي عن امله بأن تكلل جهود المؤتمر بالنجاح والتوفيق والمساهمة في حشد الدعم الإنساني اللازم والتخفيف من حجم المأساة التي يعيشها الاشقاء في سورية.

وكانت حكومات كل من بريطانيا والكويت والنرويج وألمانيا وهيئة الامم المتحدة قد أعربت في بيان مشترك عن قلقها المتزايد من تطورات الأوضاع الانسانية الخطيرة التي اصبح يعيشها الشعب السوري سواء في الداخل او في مخيمات اللاجئين في الخارج.

واكد البيان انه على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته وان يضاعف جهوده لمساعدة اكثر من 13 مليوناً من النازحين والمشردين داخل سورية وأكثر من أربعة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.

واوضح ان المؤتمر المقبل سيعمل على زيادة التمويل لتلبية احتياجات جميع المتضررين من الأزمة السورية داخل البلاد ودعم الدول المجاورة الذين أبدوا سخاء كبيرا في استضافة اللاجئين لمواجهة آثار الأزمة.

وكانت دولة الكويت ناشدت أعضاء المجتمع الدولي للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لتوفير الاستجابة المطلوبة للنداءات الاممية العاجلة لدعم الأوضاع الانسانية للمتضررين والمنكوبين من أبناء الشعب السوري الشقيق.

وشدد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في كلمة له خلال افتتاح اعمال المؤتمر السادس لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الاربعاء الماضي على ان المسؤولية تقع وبشكل رئيسي على المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن بأعضائه دائمي العضوية مشيرا الى اهمية المسارعة بتوحيد صفوفهم وصولا الى حل سياسي ينهي هذه الكارثة الانسانية ويحفظ للعالم امنه واستقراره.

وفي سياق آخر، تعليقا على تصويت البرلمان البريطاني لمصلحة دعم قرارات حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة (داعش) اكد السفير الخبيزي مجددا ما صرح به السفير الجارالله من «ترحيب الكويت بتوسيع المملكة المتحدة لمشاركتها عسكريا ضمن قوات التحالف الدولي في الحرب ضد داعش».

واكد ان بريطانيا على معرفة وإلمام بتاريخ المنطقة بمختلف اقاليمها وان توسيع مشاركتها في التحالف سيكون له «دور فاعل وايجابي في محاربة الارهاب» مشددا على اهمية «الحلول السلمية لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق».