وليد الغيث لـ«الراي»: ترحيل للمشكلة ... نقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى

«لأننا ننظر إلى هدف أصيل أنشئت من أجله وزارة التربية ومؤسساتها، وهو رعاية أبنائنا تربوياً قبل تعليمهم العلوم والمعارف» بهذه الكلمات وجه مدير عام منطقة الجهراء التعليمية نشراته العامة إلى جميع مدارس المنطقة في مراحلها التعليمية الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مشدداً على ضرورة الرفق بالطلبة المخالفين والتدرج في اتخاذ العقوبات ضدهم.

وبين الغيث في تصريح لـ«الراي» مبررات نشراته تلك،موضحاً «أن العقاب ضد الطلبة المخالفين لا خلاف عليه، فلكل مؤسسة نظم ولوائح تنظم العمل فيها وتضبط سيره والالتزام بقوانينه، ولكن لا بد أن يكون ذلك بشكل تربوي لتعديل السلوك مع التدرج في العقوبة».

وأضاف «لاحظت تسرع إدارات بعض المدارس في اتخاذ الإجراءات العقابية ضد الطلبة المخالفين سلوكياً للوائح ونظم المدرسة وتحويل الطالب المخالف إلى لجنة النظام المدرسي، والسعي في نقله مباشرة إلى مدرسة اخرى دون التدرج في معاقبته، ما لا يؤدي إلى حل المشكلة ولكن يتم ترحيلها إلى مدرسة اخرى» مؤكداً إصداره ضوابط خاصة لتنظيم هذا العمل بعد الاطلاع على لائحة النظام المدرسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية والتوصيات الخاصة بنقل الطلبة في المرحلة الابتدائية وما جاء فيها من بنود العقاب للطالب المخالف.

وسن الغيث قواعد عامة بهذا الشأن دعا جميع الإدارات المدرسية إلى الالتزام بها، وأهمها «أن يكون تحويل الطالب لمجلس النظام هو آخر الحلول بعد استنفاد كافة الطرق التربوية الأخرى لتعديل سلوك الطالب المخالف، وبحث المشكلة أو المخالفة التي ارتكبها الطالب من جميع جوانبها وزواياها قبل الشروع في اعتماد التوصية بنقل الطالب ومشاركة ولي الامر في المشكلة بشكل مباشر من بداية الامر وتفعيل دور مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدرسة وبحث المشكلة سعياً لإيجاد طرق لمعالجتها».

وشدد على «ضرورة التدرج في العقوبة الموقعة على الطالب المخالف من خلال التنبيه ثم أخذ التعهد فالفصل ليوم أو أكثر مع ضرورة إخطار ولي الأمر في حالة فصل الطالب وعدم إخراجه او طرده من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وإذا استدعت الحاجة يتم استدعاء ولي الامر لاصطحاب ابنه معه وتوقيعه على ما اتخذ من إجراء على أن يتم استيفاء مجلس النظام واستكمال كافة التوقيعات من إدارة المدرسة قبل إرساله إلى المنطقة التعليمية».

وأضاف «بعد ذلك يسلم مجلس النظام المدرسي المتخذ للنقل خارج المدرسة بحق الطالب المخالف في نفس يوم المشكلة أو اليوم التالي كحد أقصى إلى مدير إدارة الشؤون التعليمية بالمنطقة التعليمية حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة»،مبيناً أنه في حال اعتماد مجلس النظام التوصية بنقل الطالب خارج المدرسة فإنه يتعين عدم تنفيذ ذلك إلا بعد اعتماد التوصية من قبل مدير إدارة الشؤون التعليمية ويستثنى من ذلك الحالات الأخلاقية أو التي يكون فيها خطورة على بقية الطلبة.

ولفت الغيث إلى أن «الطالب المخالف يستمر بالدراسة والحضور في المدرسة حتى يتم البت في توصيات لجنة مجلس النظام بشكل رسمي وإفادة المدرسة عن ذلك بكتاب من المنطقة التعليمية»، مؤكداً حرص منطقة الجهراء التعليمية على تحقيق مصلحة الطلبة وحفظ مستقبلهم التعليمي وتعزيز الثقة بالنفس لدى الطلبة المخالفين من خلال التقرب إليهم بشتى الوسائل التربوية، والسعي إلى حل مشكلاتهم بالطرق التربوية التي تعيد تأهيلهم مرة أخرى كطلبة ملتزمين وأبناء صالحين في المجتمع.

ولتطوير العمل الإداري في منطقة الجهراء التعليمية أصدر الغيث نشرة إلى جميع الإدارات والوحدات التنظيمية في ديوان المنطقة بشأن وقف العمل بسجل البريد والمراسلات يدوياً،مؤكداً «لوحظ استخدام سجل البريد والمراسلات (السيركي) اليدوي بين الإدارات والمراقبات والاقسام المختلفة داخل المنطقة التعليمية بالمخالفة لنظام العمل الإداري،داعياً إلى ضرورة تطوير العمل وسرعة إنجازه عبر استخدام التراسل الإلكتروني توفيراً للوقت والجهد وحفاظاً على البريد والمراسلات من الضياع بسبب التداول اليدوي».

وحث جميع الإدارات التي مازالت تعمل بسجلات البريد والمراسلات اليدوية «السيركي» وقف العمل بها اعتباراً من 31 الجاري والبدء بالعمل عن طريق برنامج نظام الإدارات «البريد والمراسلات» الآلية عن طريق الحاسوب وشبكة الإنترنت بحد أقصى من بداية 1 يناير المقبل وعلى مديري الإدارات وما يتبعها من مراقبات وأقسام وتوجيهات فنية مخاطبة قسم الدعم الفني «الشبكة» لاستخراج اسم المستخدم للموظفين المرشحين للعمل على النظام.

وشدد الغيث على ضرورة تحديد اثنين من الموظفين والتأكد من معرفتهم واتقانهم للتعامل مع برنامج نظام الإدارات «البريد والمراسلات» ليكونا مسؤولين عن التعامل مع البريد والمراسلات آلياً وفي حالة عدم وجود المؤهلين لذلك يتم اختيار 2 من الموظفين لمراجعة البريد التابع لمكتب المدير العام لتدريبهم على التعامل مع برنامج نظام الإدارات «البريد والمراسلات» قبل البدء في تطبيق التعامل الآلي بوقت كافٍ،مؤكداً أنه بعد التاريخ المشار إليه سوف يتعرض للمساءلة كل من يخالف ما جاء بهذا القرار.