مليون دينار لتعزيز صيانة ديوان «التربية»

كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن تعزيز عقد الصيانة الخاص بديوان عام الوزارة بقيمة مليون دينار، في المناقصة الخاصة بأعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية للمنطقة الثانية.

وأكد النجار، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة المالية حاجة قطاع المنشآت التربوية لتغطية أعمال الصيانة بمنطقة ديوان عام الوزارة، لعدم توقيع عقد الصيانة في المنطقة الاولى، راجياً زيادة المبلغ بالقيمة المشار إليها موزعة بواقع 400 ألف دينار يتم توفيرها من المعتمد لميزانية العام المالي الحالي 2015 /2016 و600 ألف من ميزانية العام المقبل.

إلى ذلك استنجدت إحدى الشركات المتعهدة بتنفيذ المدارس الجديدة بوكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، لمساعدتها في سداد مستحقاتها المالية من شركات الباطن، مؤكدة أن مستحقاتها بلغت 140 ألف دينار ولم تستلم من ذلك المبلغ سوى 29 ألفاً فقط.

واوجزت الشركة، في كتابها إلى الأثري، الموضوع في أنها من الشركات المعتمدة لدى وزارة التربية في مجال المقاولات الكهربائية، وقد تعاقدت من الباطن مع شركة أخرى لتنفيذ الجزء الخاص بأعمال الكهرباء للمناقصة المذكورة «وقد بدأنا العمل ابتداء من ديسمبر 2014 ويشهد لنا الجهاز الهندسي لوزارة التربية بإخلاصنا وتفانينا في العمل والذي من نتيجته افتتاح المدارس بموعدها المحدد وتكبدنا في سبيل ذلك الكثير من الجهد المالي والبشري وما زلنا مستمرين في عملنا على نفس المنوال مقابل ذلك فإن الشركة التي تعاقدنا معها لتنفيذ تلك الأعمال قابلتنا بعدم تنفيذ التزاماتها تجاهنا وتنص الفقرة 6 من البند الرابع في العقد المبرم على أن يتم سسداد مستحقاتنا بعد أسبوع من إستلامهم الدفعات من الوزارة ولم يحدث ذلك وإذا استمر العمل على هذا المنوال فإن ذلك سيكبدنا خسارة لا طاقة لنا بها مؤكدة أنه من منطلق حرصها على تنفيذ التزاماتها تجاه الوزارة فإنها لن تتوقف عن العمل حتى لا تتأخر المدارس عن فتح أبوابها في الوقت المحدد لها».

وقالت «ان مدير إدارة الشؤون الهندسية في الوزاررة في آخر اجتماع معه بحضور ممثل الشركة المشار إليها اقترح أن تطلب الشركة دفعة تحت الحساب لسد الفجوة بين ما تم صرفه فعلاً وما تم استلامه وفعلاً قامت الشركة بطلب دفعات جزئية تحت الحساب واستلمتها ولكن للأسف احتفظت بها لنفسها بدلاً من تسليمها لنا» راجية من الوكيل الأثري التدخل في الموضوع ومساعدتها على تحصيل حقوقها من تلك الشركة حتى تتمكن من إتمام المشروع.

وفي إطار الشركات، تقدمت إحداها وهي شركة وطنية متخصصة بصناعة الأدوات الصحية والخزف بطلب إلى وزارة التربية لاعتماد منتجاتها الوطنية في المشاريع الإنشائية التربوية مؤكدة مواجهتها كثيرا من المشكلات في ذلك.

وقالت الشركة في كتاب وجهته إلى الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد انها تفاجأت بطلب الالتزام بما هو موصوف من منتجات أخرى رغم أن منتجها الوطني مذكور في الشروط التعاقدية بالاسم او تحت بند «أو ما يماثله» مبينة أن «هذا جزء لا يتجزأ من شروط العقد ونخضع لجميع الشروط والمواصفات التعاقدية ولنا الأفضلية كمنتج وطني بالشراء وفقاً للمرسوم الأميري رقم 259 /2003 والقرار الوزاري رقم 282 /2000 في شأن إجراءات التحقق من الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 /1987 في شأن إعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية».

وأكدت الشركة انها قامت من قبل بالتوريد للمشاريع الإنشائية التابعة إلى الوزارة والآن أصبحت تواجه صعوبات كثيرة في التقدم إلى مثل هذه المشاريع «المدارس الإنشائية تحت التنفيذ» راجية من الوكيل الرشيد إنصاف الصناعة الوطنية والإيعاز لمن يلزم باعتماد المنتج الوطني في المشاريع الإنشائية للوزارة.