السفير الخبيزي: الأوضاع الأمنية ومشاكل الهجرة في أوروبا قد تؤخر ملف الكويت لـ"الشنغن"

أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي الى أن الأوضاع الأمنية التي فرضت نفسها أخيرا على الدول الأوروبية ومشاكل الهجرة واللاجئين والرغبة في إعادة هيكلة نظام (شنغن) "قد تؤخر البت بملف الكويت وعدد من الدول الخليجية بشأن الإعفاء من تأشيرة (شنغن) الخاصة بحرية المرور بين دول الاتحاد الاوروبي".

واضاف السفير الخبيزي في تصريح صحافي ان "الملف الكويتي بشأن (شنغن) بات جاهزا للتقديم وللمراجعة"، معربا عن أمله في أن "تبدأ وزارة الداخلية إصدار الجوازات الإلكترونية الكويتية الحديثة المطابقة لمواصفات واشتراطات (شنغن) في مارس او ابريل المقبلين، حينها ستكون الكويت مؤهلة لدخول مواطنيها دون تأشيرة الى تلك الدول".

وذكر إن "ايطاليا هي الدولة الي تتبنى وترعى تقديم ملف الكويت بشأن (شنغن) الى مفوضية الاتحاد الاوروبي الى جانب الدعم الذي تحظى به الكويت من فرنسا والمانيا واسبانيا"، مشيرا الى ان "المفوضية بدورها تعد الملف بالكامل وترفعه الى لجنة مختصة لدراسته ومراجعته وبحث جدواه ومن ثم يرفع للبرلمان الاوروبي للمصادقة عليه".

وأوضح ان "هذه الخطوات قد تأخذ بين ستة اشهر كحد ادنى وعام كامل"، مبينا ان "الملف الكويتي بشأن (شنغن) وعدد من الدول الخليجية قد يتعرض للتأخير بسبب مشاكل الهجرة الى اوروبا وقضية اللاجئين والخلافات بشأنها بين مجموعة دول (شنغن)، فضلا عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا أخيرا وعليه فرض الوضع الأمني نفسه على نظام الشنغن وهيكلته علاوة على الرغبة في اعادة هيكلة نظام (شنغن) بين مجموعة دوله".

من جهة ثانية، أكد السفير الخبيزي "احترام الكويت قرار الحكومة السويسرية" في شأن توقف قسمها القنصلي بسفارتها لدى البلاد عن إصدار التأشيرات من الكويت ونقل أعمالها القنصلية الى بعثتها في قطر بداعي إعادة هيكلة بعثاتها الديبلوماسية وتقليص النفقات، مشيرا الى انه قرار "سيادي بالنسبة لهم".

وأوضح انه "بحسب التفسيرات التي تلقتها وزارة الخارجية الكويتية فإن قرار ان تكون بعثتهم في قطر مركزا لإصدار التأشيرات جاء لأسباب "اقتصادية بحتة".
وأضاف ان "التوضيحات السويسرية أفادت بأن العاصمة القطرية الدوحة تعدّ محطة ترانزيت للمواطنين السويسريين من خلال سفرهم على الخطوط الجوية القطرية، ما استدعى الحاجة لإعداد قنصلية كاملة لخدمة رعاياهم بالدرجة الأولى ولتكون مسؤولة عن إصدار التأشيرات".

وأفاد بأن "الجهة التي تعاقدت معها السفارة السويسرية في البلاد وفوضتها وهي شركة (في.أف.أس.غلوبال) ستتولى استقبال المتقدمين لطلبات التأشيرة على ان ترسلها للقنصلية السويسرية في قطر لمعالجة الطلبات وتصدير التأشيرات".

وأكد السفير الخبيزي "طمأنة السفارة في ان المتقدمين لن يشعروا بأي تأخير نتيجة هذه الإجراءات كون هناك العديد من الرحلات الجوية بين الكويت وقطر وعليه سيسهل ذلك عملية ابتعاث الحقائب الديبلوماسية للجوازات بشكل يومي علاوة على وجود جهاز كبير في القنصلية السويسرية سيخصص لإصدار التأشيرات للجوازات الكويتية".

وفي شأن التعامل مع الجوازات الديبلوماسية والخاصة أفاد بأنها "ستتم بشكل اعتيادي من خلال السفارة السويسرية في البلاد"، مشيرا الى "الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة باتفاقية إعفاء الجوازات الديبلوماسية والخاصة بين الكويت وسويسرا على ان يتم اعتمادها من قبل من الجهات التشريعية السويسرية تمهيدا للتوقيع عليها بين البلدين في أقرب وقت لتدخل حيز التنفيذ".

على صعيد ثان، أوضح السفير وليد الخبيزي ان طلب مشاركة الكويت في مؤتمر المانحين الرابع لدعم الوضع الانساني في سورية الذي تستضيفه بريطانيا في فبراير المقبل برئاسة مشتركة مع المانيا والنرويج "دليل ثقة العالم بدور الكويت وإنجازاتها في هذا المجال الانساني".
وقال ان "الكويت نجحت في استضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية"، مشيرا الى انه طلب من الكويت المشاركة في رئاسة مؤتمر (المانحين 4) الى جانب الدول الداعية "وهو أمر مشرف لنا".

وأكد ان "للكويت رصيدا من الخبرة والتمرس في إعداد مثل هذه المؤتمرات حيث ستعمل مع بريطانيا والجهات الداعية لتقدم خبراتها وتجاربها في هذا الشأن حيث تعقد هذه الاطراف حاليا اجتماعات مستمرة ومتواصلة للتنسيق والتعاون بغية انجاح وتحقيق اهداف المؤتمر المقبل".
وعبر السفير الخبيزي عن أمله "بأن تكلل جهود المؤتمر بالنجاح والتوفيق والمساهمة في حشد الدعم الإنساني اللازم والتخفيف من حجم المأساة التي يعيشها الاشقاء في سورية".