الأحزاب ترفض «تعيينات النواب»

بعدما اكتملت الانتخابات البرلمانية، وتعرف المصريون على غالبية النواب الجدد، في انتظار عدد قليل من الدوائر أجلت فيها الانتخابات، انتقلت المعارك من ساحة التصويت والصناديق والدوائر، إلى ساحة «النواب الجدد» والقوى السياسية.

وذكر خبراء سياسيون أن «المعركة خارج وداخل مجلس النواب، في الساعات المقبلة، ستكون في سخونة معركة التصويت، خصوصا في الصراع على التعيين، من قبل الرئيس، ورئاسة وعضوية اللجان، ومن ثم رئاسة البرلمان».

وفي بداية هذه المعارك، ما جاء في تصريحات مثيرة من قبل البرلماني، المقرر العام لقائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل، والتي جاء فيها بأنه «يتلقى اتصالات هاتفية عدة، يطالبه أصحابها بالتوسط لتعيينهم ضمن الحصة الرئاسية في مجلس النواب المقبل».

ورغم أنه قال إنه «لن يكون له دور في تلك التعيينات، باعتبارها شأنا رئاسيا خالصا»، فإن تصريحاته أثارت جدلا واسعا، خاصة عندما صرح أيضا بعدم اختيار المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أو غيره.

ووصف القيادي البارز في «التيار الشعبي» معصوم مرزوق، التصريحات بأنها «تحرش سياسي مرفوض»،

مشددا على أن «قيادات التيار لن تقبل بتعيين أي منها في مجلس النواب».

وكشفت قيادات في حزب «الكرامة» أنه «تم اتخاذ قرار بعدم قبول تعيين أي من قياداته في مجلس النواب الجديد».

وأوضحت مصادر في قائمة «صحوة مصر» التي أسسها عبدالجليل مصطفى، وأعلنت انسحابها من المشاركة في انتخابات مجلس النواب قبيل إجراء العملية الانتخابية، أن قيادات القائمة «اتفقت على رفض تعيين أي منهم في المجلس الجديد، خشية اتهامهم من الرأي العام بالتواطؤ مع النظام الحالي».

وذكرت لـ «الراي»، أنه «يحق لرئيس الجمهورية، حسب الدستور الجديد، تعيين 28 نائبا في المجلس الجديد، نصفهم للرجال، والنصف الثاني للنساء، وسط توقعات أن تشمل التعيينات رموزا من العمال والفلاحين والمهنيين وقيادات حزبية وسياسية، وعددا من الشباب».

الى ذلك، وافقت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل على مشروع قرار بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.

وينص القرار على أن «تختص الوزارة بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والاشتراك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة».

وتتضمن الاختصاصات إجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها ومتابعة المنازعات الدولية المهمة التي تكون الحكومة المصرية طرفا فيها.

وانتظم أعضاء مجلس النواب الفائزون في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أمس، في ورشة عن أعمال المجلس وعلاقته بغيره من سلطات الدولة بجانب الاختصاص المالي لمجلس النواب، وتستمر الورشة 3 أيام، وستلحق لها ورشة ثانية لـ «نواب المرحلة الثانية»، خلال الأيام القليلة المقبلة.