منفذ العبدلي مكشوف أمنياً... شركة بلا عقد أو سند قانوني تتولى التفتيش

تواصل الإدارة العامة للجمارك تحقيقها «السري جداً» في قضية عبور شحنة الـ 200 كيلو حشيش والـ 200 ألف حبة «كبتاغون» منفذ العبدلي والتي تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط مخطط توزيعها داخل البلاد.

ووسط «تكتم شديد» على مجريات التحقيق الذي علمت «الراي» أنه توسع ليطول جميع مسؤولي وموظفي المنفذ بهدف تضييق دائرة الاشتباه ومعرفة المذنب الذي أدى إهماله أو تواطؤه إلى دخول الشحنة والتي سبق أن أدخلت 3 شحنات بطريقة مماثلة عبر المنفذ.

وأفاد مصدر مطلع «الراي» أن «التحقيق تركز حول المسؤول الذي أجرى مسح الأشعة على المقطورة، ولماذا لم يتم التعامل مع إنذار جهاز الأشعة الذي كشف الشحنة بإعطاء مؤشر (الكثافة) ما يدل على وجود جسم غريب ينبغي التأكد منه، وفق الإجراءات المتبعة، وما إذا كان ذلك إهمالاً أم تواطؤاً ؟».

وكشف المصدر أن «التحقيقات توصلت إلى نتائج مهمة أظهرت وجود ثغرات خطيرة في المنفذ، ويجري العمل على استكمال جميع الجوانب المتعلقة بها لاتخاذ القرارات المناسبة، خصوصاً أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح الذي يتابع هذه التحقيقات أولاً بأول أعطى توجيهاته بمعاقبة المسؤولين المتورطين مهما علت رتبهم».

وأشار المصدر إلى أن «الموظف الذي أشرف على عملية المسح للمقطورة التي حوت الشحنة تم إنهاء خدماته من قبل الشركة المشغلة المتعاقدة مع الجمارك، والمعنية بتفتيش الحاويات والشاحنات وتشغيل أجهزة المسح الإلكتروني والإشعاعي».

وفجر المصدر مفاجأة مدوية بإعلانه أن «عقد الشركة مع الإدارة العامة للجمارك منته منذ أكثر من سنة، ولا تزال تمارس عملها من دون أي سند قانوني، ومن دون تحصيل أي مستحقات متوجبة عليها للدولة، حيث تتقاضى الشركة رسوماً محددة عن كل عملية تفتيش تجريها للشاحنات والقاطرات عبر الأجهزة الخاصة بذلك».

وتساءل المصدر عن «سر التكتم الشديد الذي تحيط به إدارة الجمارك تحقيقاتها حول هذا الأمر»، معتبراً أن «أصابع الاتهام بدأت تتوجه نحو وجود تواطؤ ما في عبور شحنة المخدرات الأخيرة وسابقاتها، وليس الإهمال، في ظل وجود أجهزة تفتيش حديثة في المنفذ تكشف وجود أي جسم غريب يستدعي تفتيشاً إضافياً للكشف عليه، وذلك خلافاً لإفادة الشركة الأولية وفق الموظف الذي أشرف على تفتيش المقطورة بأنها سليمة، وبالتالي لم يتم إخضاعها لإجراءات إضافية مثل كلاب الأثر وغيرها».

وقال المصدر إن «لجنة التحقيق في القضية شارفت على الانتهاء من عملها، حيث تعكف على إعداد تقريرها النهائي الذي يشمل جميع جوانب القضية لرفعه إلى الوزير الصالح كي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنه».

ورجح المصدر أن «يحيل الصالح القضية برمتها إلى النيابة العامة، نظراً لخطورتها باعتبار أن الانكشاف الأمني ووجود ثغرة في أي منفذ حدودي قضية تمس الأمن القومي للبلاد ولا يمكن التهاون في شأنها».