«أوبك» لن تتنازل عن استراتيجية 2014

على الرغم من أن ميزانيات الدول النفطية تئن من تراجع إيراداتها، إلا أنها مازالت تراهن على الوقت، ليستعيد السوق النفطي توازنه وترتفع الأسعار من جديد، كما أنه في ظل المعطيات والمؤشرات المتاحة فالمؤكد انه لن يكون هناك تخفيض لإنتاج «أوبك» خلال اجتماعها اليوم.

كذلك فإن طلب ايران العودة للعمل بنظام الحصص في هذا التوقيت من الصعوبة تطبيقه حتى ايران نفسها لن تقبل به إذا ما عرفنا ان انتاج العراق قد تخطى ايران. بالتأكيد نظام الحصص يتطلب وضعاً طبيعياً لـ «أوبك» ليكون هناك تناغم بين الدول لاتخاذ قرارات موحدة ملزمة وهذا الوضع غير متوافر.

استراتيجية «أوبك» التي تم الاتفاق عليها في 27 نوفمبر 2014 بالابقاء على انتاج 30 مليون برميل يومياً وترك الأمور للسوق لاستعادة توازنه لا يمكن تغييرها في يوم وليلة، وإلا خسرت كل ما فات وبالفعل بدأت في جني هذه الإستراتيجية، خصوصاً مع بدء تراجع انتاج النفط الصخري ولو قليلاً.من الطبيعي أنه لن يكون هناك تغيير في استراتيجية «أوبك» في هذا التوقيت بما قد يفيد غيرها، أما هي فلن تستفيد بشيء بل قد تنعكس سلباً عليها، وكما يرى المراقبون انه من الضروري الصمود لجني ثمار العام الماضي لانها عملية تتطلب وقتاً طويلاً من الانتظار ولفترة أكبر لتحقق الهدف المنشود.

هناك أمران مهمان يجب النظر لهما على محمل الجد، الأول ان الإيرادات في الدول النفطية ستتأثر، والامر الآخر ان اعادة توازن السوق يتطلب نفساً طويلاً وهو ما تقوم به السعودية و«أوبك» وكل دول الخليج للوصول إلى الهدف المنشود وهو توازن السوق.

لا يمكن انكار أن أكثر المتضررين من تراجع اسعار النفط هو المملكة العربية السعودية نفسها، وبالتالي فمن غير المنطقي ان تقبل بأي نظام أو اتفاقات يمكن ان تجد نفسها منفردة في تطبيقها.

ولعل السؤال الكبير المطروح مع اجتماع "أوبك"، هو ما إذا كانت السعودية مستعدة لإبرام صفقة بشأن إنتاج النفط. إذا حدث ذلك فقد تكون النتيجة خفض الانتاج وارتفاع الأسعار. وسيتيح خفض بسيط في الانتاج مجالا لاسترداد الحصة المفقودة من السوق. ومن المؤكد أن الأكثر إغراء فرصة تلقين المضاربين من صناديق التحوط درسا.

فقبل تجمع وزراء نفط «أوبك» في فيينا، زاد مديرو الاستثمارات وصناديق التحوط رهاناتهم على اتجاه أسعار النفط لمزيد من الانخفاض لتصل إلى مستويات شبه قياسية وذلك وفقا لتقرير نشرته «رويترز».

وتقررت هذه الرهانات على أساس اعتقاد أن السعودية ستواصل ضخ النفط بأقصى طاقة. وثمة فرصة طيبة أن يكون هذا الافتراض خطأ.

من المعتقد أن «أوبك» تنتج نحو 1.7 مليون برميل يوميا زيادة على سقف انتاجها الرسمي البالغ 30 مليون برميل في اليوم. وهذه الزيادة في المعروض هي السبب الرئيسي في استمرار ارتفاع مخزونات النفط العالمية رغم أن الأسعار انخفضت إلى النصف منذ يونيو من العام الماضي. وسيكون خفض الانتاج بمقدار متواضع يبلغ مليون برميل يوميا سهلا على السعودية وحلفائها الخليجيين لأن الانخفاض في الحجم سيعوضه ارتفاع الأسعار.

وطبقا لمسح أجرته «رويترز» لدول «أوبك»، ضخت السعودية والامارات والكويت وقطر 16.6 مليون برميل يوميا من النفط في نوفمبر. وسيعني خفض الإنتاج بنسبة 5 في المئة أن vعلى العراق ودول «أوبك» الأفقر، أن تدبر في ما بينها تخفيضات قدرها 170 ألف برميل يوميا فقط من أجل استقرار السوق.وستكون هذه اللفتة كافية لمنع انخفاض الأسعار إلى مستوى 20 دولارا للبرميل الذي قال بنك غولدمان ساكس إنه أمر ممكن وإن لم يكن كافيا لتدعيم المنتجين الذين ينتجون النفط بكلفة أعلى في المكسيك وروسيا وتريد السعودية أن يخفضوا إنتاجهم.

وإذا كانت السعودية تريد تحقيق انتعاش ملحوظ بدرجة أكبر في الأسعار فسيتعين عليها على الأرجح أن تخفض انتاجها بنسبة أكبر. وسيتيح هذا مجالا لايران لزيادة إنتاجها حالما يتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في العام المقبل. وهذا قرار ليوم آخر.

أما في الوقت الحالي فإن توجيه صفعة للمضاربين على هبوط النفط أمر مضمون.

اقتراح سعودي لتحقيق التوازن

ارتفعت أسعار النفط أمس بعدما ذكر تقرير أن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن بسوق النفط بمساعدة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبحلول الساعة 1157 بتوقيت غرينتش صعد خام برنت في العقود الآجلة 1.09 دولار أو 2.5 في المئة، ليصل إلى 43.58 دولار للبرميل، بينما صعد سعر الخام الأميركي 69 سنتا ليصل إلى 40.63 دولار للبرميل بعد نزوله عن 40 دولارا الأربعاء.

وقالت «انرجي انتليجنس» نقلا عن مندوب رفيع المستوى في «أوبك» إن السعودية التي ترفض حتى الآن التدخل في السوق ستقترح خفض إنتاج «أوبك» مليون برميل يوميا العام المقبل.

وقال مصدر نفطي سعودي لـ «رويترز» إن التقرير «لا أساس له».

وقالت «انرجي انتليجنس» إن خفض إنتاج «أوبك» سيتم لكن بشرط التزام دول أخرى من غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وقازاخستان بجهود مشتركة.

وقال فرانك كلومب المحلل النفطي في لاندز بنك بادن-فورتمبيرغ في شتوتغارت «ترتفع أسعار النفط بسبب الحديث عن أن السعودية ستقترح اتفاقا عالميا لتحقيق التوازن في السوق».

وسرعان ما رفض وزير النفط الإيراني امس إمكانية تقييد زيادة إنتاج طهران فور رفع العقوبات الغربية عنها. وأضاف الوزير أن طهران مستعدة لمناقشة الاقتراح السعودي.

وقال وزير النفط الايراني بيجان زنقانة ان ايران لن ترضخ للضغوط لكي تتجنب زيادة انتاجها النفطي بعد رفع العقوبات عنها رغم تراجع الاسعار.