| القاهرة - من محمد عمرو |
أشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي الى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95 في المئة من اجمالي المؤسسات ويساهم في توظيف أكثر من 90 في المئة من اجمالي الوظائف.
ينظم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمس دورة تدريبية تحت عنوان «المشروعات الصغيرة وسيلة فعالة لمعالجة مشكلة البطالة في الدول العربية»، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلي، ومشاركة عدد من الخبراء المعنيين بموضوعات المشروعات الصغيرة.
وقال ان الدورة ستناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات الخاصة بكيفية انشاء المشروعات الصغيرة وأسلوب دعمها وكيفية العمل على استمرار نجاحها. كما تتعرض للتجربة الاسلامية في هذا المجال وبعض تجارب الدول الناجحة الى جانب دور المشروعات الصغيرة كوسيلة لمواجهة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربية.
وأضاف جويلي، أنه سيشارك في هذه الدورة متدربون من مختلف الدول العربية مثل غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وهيئة التنمية الصناعية والادارة المركزية لسياسات تنمية القدرات التصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمثيل التجاري.
وأكد أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، خاصة بعد أن أصبحت قضية البطالة تشكل تحديا كبيرا وعائقا أساسيا أمام التنمية.
وأشار الى أن تقديرات معدلات البطالة في البلاد العربية تتراوح مابين 24 في المئة و32 في المئة الى جانب الحاجة الى ايجاد 100 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشرين المقبلة، الأمر الذي يؤكد تنامي دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحد من مشكلة البطالة وخلق فرص العمل.
وقال جويلي، ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل في مصر على سبيل المثال مانسبته 99 في المئة من مجموع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص غير الزراعي، كما يساهم هذا القطاع بنحو 80 في المئة من القيمة المضافة للقطاع الخاص ويبلغ حجم العمالة فيها حوالي ثلثي القوى العاملة وثلاثة أرباع العاملين في الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعي.
وأشار الى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شكلت في دولة الامارات العربية المتحدة نحو 94.3 في المئة من المشروعات الاقتصادية ويعمل بها نحو 62 في المئة من القوى العاملة وتساهم بحوالي 75 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح،أن قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة تساهم في دعم النمو الاقتصادي والازدهار وتنشيط العجلة الاقتصادية،وتوفير فرص العمل، ومضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلي للاقتصاد، وتعزيز سياسات مكافحة البطالة والحد من الفقر، وتكوين علاقات تشابك بين قطاعات الاقتصاد الوطني، وتشجيع روح الابتكار والابداع والاختراعات، الى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية واستغلال الموارد المحلية المتاحة وتوسيع الأسواق، وتطوير وتنمية الطاقات البشرية والتقنية وتعزيز القدرة التنافسية، فضلا عن القدرة على خلق التجمعات الانتاجية التنافسية التي تعمل على تعميق التكوين الرأسمالي من خلال خطوط الانتاج وشبكات الارتباط التبادلية التي تعمق القيمة المضافة المتولدة عن هذه الصناعات.
ولفت جويلي الى أن تقديرات البنك الدولي، تشير الى أن مساهمة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى حوالي 46 في المئة كما أن المشروعات القائمة في هذا القطاع تشكل نحو 80 في المئة من حجم المشروعات العالمية كما تستحوذ على نحو 35 في المئة من الصناعات اليدوية في العالم.
ونبه جويلي الى أنه بالرغم من الاهتمام المتنامي للحكومات العربية بالمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحرصها المتزايد على العمل على توفير البيئة المناسبة لعمل هذه المشروعات الا أن الممارسة العملية تؤكد أن هذا القطاع يواجه العديد من المعوقات التي يجب العمل على مواجهتها وهي مشكلات التمويل والاجراءات الادارية والبيروقراطية وتعقيدها وتعدد الأطراف الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب ضعف أو قلة خبرة المهارات الادارية والكفاءات الانتاجية والافتقار الى دراسات الجدوى الاقتصادية.
وأوضح جويلي أنه من بين تلك المعوقات غياب قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وضعف الشفافية وارتفاع معدلات الفساد وضعف ثقافة العمل الحر لدى قطاع الشباب وتفضيل اختيار الوظيفة الحكومية على مخاطر العمل الحر وعدم توافر معلومات السوق والبيانات والاحصاءات الرسمية اللازمة.