العمير لـ «الراي»: المتسبب في «داو» سيتحمّل المسؤولية

فيما يتوقع أن يحسم مجلس الأمة اليوم ملف التحقيق في صفقة «داو» بتوصيات تقضي بمخاطبة الحكومة الأميركية، قال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إن من تسبب بضياع وهدر الأموال العامة سيتحمل المسؤولية سواء كان وزيراً أو مسؤولاً أو سياسياً.

وفضل العمير في تصريح لـ «الراي» انتظار ما تسفر عن جلسة اليوم حتى تعلن الحكومة موقفها من «داو»، مؤكداً «ضرورة حسم هذه القضية التي أخذت أكثر من بعد، وأكثر من وقت في المجلس، ليس في الفصل التشريعي الحالي أو دور الانعقاد الحالي وإنما نوقشت في السابق».

وقال: «في جلسة أمس نوقش الملف ونحن سننتظر ما ينتهي إليه المجلس، ولن نقف ضده كحكومة وإنما سنساهم قدر الإمكان في محاولة طيه، وبما يخدم القضية، وإن كان هناك من تسبب في ضياع الأموال العامة وهدرها، فعليه أن يتحمل المسؤولية سواء كان وزيراً أو مسؤولاً أو سياسياً».

وعن مشروع المطار الجديد أوضح العمير أن «القضية تتعلق بوزارة الأشغال، وسنتعامل معها بكل شفافية، ولا ريب أن موضوع المطار مهم ونريد أن نثبت الجهد الذي بذله الوزراء السابقون ولهم كل التقدير، وحتى الوزير السابق أحمد الجسار له الشكر، ونعلم تماماً بأن استقالته سابقة لموضوع المطار، حتى لايتم ربط الاستقالة بموضوع المطار».

وأضاف: «الموضوع حالياً أمام ديوان المحاسبة وننتظر تقريره وما يسفر عنه من صحة الإجراءات، ويبقى موضوع المطار حيوياً ومهماً، واستراتيجياً لدولة الكويت طال انتظاره»، متمنياً ألا يتأخر كثيراً، «ونوقّع عقوده في أسرع وقت، وإن كان هناك أخطاء فالمطلوب منا معالجتها».

وتحدث العمير عن ملف التجاوزات في الحيازات الزراعية، مبيناً أنه «أحيل إلى النيابة العامة، وأيضاً ما أسفر عنه تحقيق مجلس الأمة أخذناه بالكامل، ونعمل على تطبيقه بقدر الإمكان أو نعالج بالوسائل التي تحافظ على المال العام وفيها مصلحة المزارعين، وما رُسم للهيئة من أهداف يجب تحقيقها».

وبسؤاله عن التلويح باستجوابه على خلفية الحيازات الزراعية أجاب العمير:«النواب لهم الحق في التلويح واستخدام أدواتهم الدستورية، وإذا كان الهدف المصلحة، فلا نخشى من شيء».

وكان رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي، عرض في جلسة مجلس الأمة أمس تقريرها في شأن التحقيق في صفقة «داو كيميكال»، معتبراً أن «هذه الصفقة تعد من أكبر الجرائم المالية في الكويت».

ولفت إلى أن العقد بين شركة صناعة البتروكيماويات البترولية الكويتية، و شركة «داو» أبرم «بمعزل عن الحكومة».

وذكر أن شركة الصناعات الكيماوية البترولية عينت مستشارين في الصفقة، وهم مستشارون في شركة «داو» مشيراً إلى أن المستشار المالي يملك 2 في المئة في «داو»، وحقق أرباحاً من هذه الصفقة بقيمة 62 مليون دولار، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للبترول كان لديه شكوك في هذه الصفقة».

وأكد الطريجي أن «المواجهة القانونية من قبل الكويت كانت ضعيفة ومتهاونة ومتعمدة، لذلك نجحت شركة الداو في التحكيم الدولي».

وذكر أن «مجلس الوزراء عندما قرر فسخ العقد طلب فسخه بطريقة متدرجة، لكن الإخوة فسخوه رأساً»، لافتاً إلى أن «الحكومة لو استمرت في هذه الصفقة لحققت خسائر لأن شركة (الداو) تحقق الخسائر منذ العام 2006».

وأشار إلى أن «هناك سببين وراء بيان التشكيك الصادرعن مجموعة من قياديي القطاع النفطي بنتائج التحقيق التي توصلت إليها اللجنة، وهما أن لدى هؤلاء القياديين عقوداً استشارية مع شركات نفطية ولديهم أيضا تضارب مصالح».

وفي المقابل، سجل النائب فيصل الشايع ملاحظات على تقرير اللجنة الذي رأى أنه «لم يدن أحداً»، معتبراً أن «التقرير غير منصف».

وأضاف الشايع: «الكل يعرف أن القرار كان سياسياً، فلماذا (نخش روسنا)... هناك نواب هددوا بالاستجواب في ذلك الوقت فألغيت الصفقة»، مستغرباً «عدم شمول التحقيق مع الشخصيات السياسية المرتبطة بالصفقة».

وقدم مجموعة من النواب توصية من المتوقع أن يحسمها المجلس اليوم تقضي بتكليف الجهات القانونية في المجلس بإعداد تقرير الاتهام في شأن كل ما ثبت دوره في «جريمة الداو كيمكال وإرفاق حوافظ بأدلة الإثبات لكل منهم».

وتضمنت التوصيات أيضاً «تكليف الجهات الحكومية المعنية في النيابة العامة والفتوى والتشريع بملاحقة الأموال المدفوعة كغرامات وتعويضات لشركة الداو، ومخاطبة الحكومة الأميركية والجهات المعنية بالضرائب لديها للتفتيش في دفاتر الشركة لمعرفة مصير المبالغ المدفوعة من دولة الكويت، وما آلت إليه بعد دفعها؟».

ومن التوصيات «مواصلة المجلس متابعة ملف الإحالة إلى النيابة، إلى حين إحالته إلى القضاء بعد تحديد المتهمين والتهم المسندة لكل منهم بشكل نهائي، والتريث بإعادة تحريك الدعاوى الجزائية والمدنية ضد وزيرين سابقين ثبت دورهما المشبوه في الصفقة ويعاد عرض أمرهما على المجلس مع نهاية دور الانعقاد الحالي للتقرير بشأنهما».