السعدون لبعض التيارات السياسية: «ما يصير تفوحش» وتتكلم عن إصلاح وفي الوقت ذاته تنسق مع الفاسدين

في نبرة تصعيدية أخذت منحى أكثر حدة تجاه التيارات السياسية، اعتبر رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، أن «الانتصار على الفساد، لا يمكن ان يتحقق اذا كانت كل القوى السياسية التي يفترض أن تكون حية وإصلاحية وتتحدث عن فساد حقيقي ومحاولة الاستيلاء على كل مقدراتنا وتكميم الأفواه، وفي الوقت ذاته تحاول في الغرف المغلقة فتح طرق اتصال مع كل هذه العناصر الفاسدة»، كاشفا عن «عقد لقاء مغلق بين تيارات سياسية، يعتقد بعض أفرادها أنهم أذكياء وباستطاعتهم استغلال غيرهم لكن هذا الغير كان أذكى منهم، فسجل تفاصيل ما دار وتسلم هو نسخة عنه بينما حاول هؤلاء إنكار فحواه، مردفا ان التفاصيل كانت تختلف في ما تناولته عما تطرحه هذه التيارات في بياناتها أو لقاءاتها العلنية، مبديا تفاؤله شريطة ألا يأتي أحد هؤلاء أو تياره السياسي ثم «يفوحش» و يتحدث عن إصلاح وفساد موجود وفاسدين أيضا ثم يعمل على التنسيق أو التعامل معهم أو العمل مثلهم».

وقال السعدون، خلال ندوة «الكويت إلى أين؟»، التي أقيمت في ديوان الغانم بمنطقة قرطبة مساء أول من أمس إن الصراع دائما في تجارب العالم يقع بين الحق والباطل وما بين الشعب وعناصر الفساد، مضيفا أن أيا كان طغيان هذه العناصر فلابد من انتصار الحق، وأيا كان ما استطاع هؤلاء تحقيقه في إلغاء كل المؤسسات والسلطات إلا أنه متفائل بأن الانتصار لا يمكن إلا أن يكون للشعب، لافتا أن «ذلك يحتاج إلى عمل متواصل، ومواجهة حقيقية وصدق مع الناس والرأي المطروح»، مشيرا الى أنه لا تجوز مطالبة الناس في فترة ليست بالبعيدة عن إبطال مجلس 2012، بالعودة عن قرار الغالبية بالمقاطعة الذي كان خيار معظم القوى السياسية ودعت إليه عموم المواطنين بدعوى أن «البلد راحت»، معتبرا أن من يقول ذلك ليس صاحب مبدأ.

وأضاف السعدون أنه من الواضح الآن أن هناك أطرافا (طال عليهم الطريق) بدأوا حديث «نتركها لمن؟»، مردفا أن هذه التساؤل إجابته: «نتركها للسيئين ولولا هذه المقاطعة لما كشفنا هؤلاء الذين استولوا على البلد»، مضيفا أن المقاطعة «كشفت عناصر الفساد ووحدت قوى الإصلاح».

وقال إنه لم تعد هناك من حجة لهؤلاء في ظل غياب المعارضة لثلاث سنوات في التذرع بأن المعارضة عطلت البلد.

وقال إن الشعب أدرك ان هناك من يحاول تضليله، مضيفا أنه «وبشكل واضح فإن أي تيار يحاول ان يجد مبررا للمشاركة في هذا الوضع الفاسد لن يؤدي إلا إلى شرعنة الفساد وإطالة أمده»، مردفا أن «الناس التي تتجمع في مكان واحد لأجل مطلب محدد وبإجراءات سلمية ستحقق مرادها».

وأضاف السعدون ان «تساؤل»الكويت الى أين؟«مشروع في ظل الأوضاع التي نعيشها حاليا في العالم أجمع»، ومشيرا إلى أن «دولة عظمى، ودائمة العضوية جعلها 9 ارهابيين هي وأوروبا كلها تعيش وضعا غير عادي، ومتابعا أن ما يحصل هناك ليس مستبعدا أن يحصل عندنا وفي أي دولة في المنطقة»، مبينا أن المواجهة لا يمكن لأحد أن يدعي حكرها على الأجهزة الأمنية أو العسكرية ولكنها تكون من خلال تهيئة الظروف لجبهة داخلية قوية وغير مفككة كما يسعى أطراف لجعلها كذلك، موجها «دعوة صادقة من القلب إلى كل مسؤول في الكويت والى السلطة على وجه التحديد، بأنه آن الأوان لاتخاذ كل الإجراءات القانونية في الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين والتوقف عن ملاحقة كل أصحاب الرأي من ناشطين وسياسيين ومغردين».

ووصف السعدون المقابلة التلفزيونية للوكيل المساعد بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح والتي تطرق فيها إلى مسألة الجنسية، بأنه «أمر غريب تناوله لذلك، ومردفا أن كل ما قاله خلاف للحقيقة والقانون، وأنه سبق أن قال إن اجراءات سحب جنسية عبدالله البرغش وفق المادة 21 مكرر إجراء باطل وأن البرغش كويتي بصفة أصلية، وأن هذا الكلام لم يقله إلا بعد أن اطلع على أوراقه، بالإضافة إلى جنسية أحمد الجبر»، مبينا أنه «ليس من الذين يناصرون اي شخص لمجرد المناصرة، ولو جاء أي أحد وأقام الدليل على أن ما تبنيته من مواقف ليس صحيحا فإنه ليس لدي أدنى حساسية لأن أقول إن هذا الأمر كان غائبا عني»، مكررا دعوته إلى مناظرته وأن يأتي بكل المستشارين شريطة أن يكون ذلك في لقاء على التلفزيون الرسمي للدولة وليس على أي قناة أخرى.

وتطرق السعدون إلى الوضع المالي للدولة مشيرا في ذلك إلى أن «هناك محاولة وللمرة الاولى في تاريخ الكويت بأن تقترض الحكومة سواء عن طريق إصدار سندات أو غيرها»، لافتا إلى أن «ما قالته الحكومة لمجلس الأمة في الخطة السنوية الرابعة لسنة 2013-2014 إنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه فسيكون العجز 406 مليارات دولار فكم العجز المتوقع حاليا ؟»، مطالبا «باحتساب كيفية سداد الفوائد السنوية للقروض والسندات التي يريدون اللجوء إليها وداعيا كذلك إلى الإفادة عن حجم الاقتراض للفترة الممتدة حتى نهاية الخطة وهي 20 عاما، ومستخلصا أن كل طفل كويتي يولد الآن على ظهره دين».

وحول أزمة التوظيف، أوضح السعدون أن الحكومة تعترف رسميا بزيادة رهيبة بين حملة شهادة الدبلوم والإجازات الجامعية من سنة 2009 الى 2013، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية الاقتصادية التي حدثت في العام 2008 دفعت القطاع الخاص إلى إنهاء خدمات الكثير من الموظفين الكويتيين، وأن قطاعات تشارك بها الكويت بنسبة عالية بدأت الآن بانهاء خدمات أو محاولة منح موظفيها الراغبة بالتخلص منهم مزايا

للخروج منها، مردفا أنه في الوقت ذاته نجد أن هناك معدلات رواتب غير الكويتيين في قطاعات اخرى مثل القطاع النفطي تصل إلى 3700 دينار، بينما من يماثلونهم في الأجهزة الحكومية الأخرى لا يتقاضون أكثر من 400 دينار، قائلا: «لنر كيف سيوفرون فرص التوظيف للكويتيين؟».

ودعا السعدون إلى «قانون يحدد سقفا أعلى للإيجار، منتقدا أسعار الأراضي وواصفا النفخ بها بغير المعقول.

وعن اعادة النظر في الدعوم، قال السعدون، ان «ما يطرح حول اعادة النظر في دعم التموين لمن راتبه اكثر من 1300 هو توجههم ويقصدونه تماما رغم نفي الوزير لذلك»، مشيرا الى أنه «وفق بيانات رسمية للعام 2011-2012، فإن قيمة دعم المعيشة كانت 241 مليونا، أما قيمة أربعة دعوم وهي الدعم الخاص للمعيشة والدعم الخاص بالمساعدات وبدل الايجار ودعم آخر فقد كانت في ميزانية 2012/‏‏2011 ما معدله مليار و122 مليونا، متسائلا: «كم كان اعتماد سرقة الديزل للعام نفسه؟»، ومردفا بالإجابة أنه مليار و124 مليونا، ولافتا إلى أن «وزارة الداخلية قدرت في العام 2009 الديزل المهرب يوميا بما قيمته مليونان ونصف المليون دولار، من خلال معبر واحد للعراق».

واختتم السعدون بالقول انه اذا تركت الأوضاع كما هي فإن هؤلاء سيفلسون البلد، ومبينا ان «مسؤوليتنا أن نواجههم»، مضيفا أن لديه قناعة أن هذا الوضع لن يستمر وأن هؤلاء الفاسدين وبإرادة الشعب سيأتي يوم ويعتذرون، معبرا عن تفاؤله «بمقدرة الشعب الكويتي في مواجهة الفساد»