مجلس الأمة يحيل تقرير «الأموال العامة» بشأن «أدفانتج» للحكومة ويوصي بإحالتها للنيابة

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على إحالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في شأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة أدفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية إلى الحكومة.

وطالبت اللجنة في توصياتها بإحالة الاوراق بمرفقاتها (التقرير) إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها قبل المختصين بالشركة الكويتية للاستثمار.

وطالبت اللجنة في تقريرها خلال استعراض رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي لوقائع التحقيق «بإحالة المختصين لشركة ادفانتج للنيابة العامة في شأن ما ارتكبوه من تزوير وتدليس في ميزانية الشركة عن عامي 2008 و2009».

وذكر تقرير اللجنة عددا من المخالفات التي شابت الشراكة بين الشركة الكويتية للاستثمار وشركة أدفانتج منها خسارة الشركة الكويتية لكامل نسبة مساهمتها في شركة أدفانتج مبلغا وقدره 156 ألف دينار وخسارة الشركة الأخيرة لكامل رأسمالها وقدره نحو 602 ألف دينار.

وأضاف التقرير إن الشركة الكويتية خسرت كذلك المبالغ التي اقترضتها لشركة أدفانتج وقدرها 55 ألف دينار فضلا عن عدم قياد الشركة الكويتية باتخاذ الإجراءات القضائية ضد الشركة الأخرى لعدم سداد القرض.

وأفادت اللجنة بأن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة كويتية تأسست عام 1961 وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار ونشاطها التعامل في مختلف أنشطة الاستثمار داخليا وخارجيا في الأوراق المالية والعقارات والسندات وشهادات الإيداع وقبول الودائع وإدارة المحافظ الاستثمارية حيث تبلغ مشاركة الدولة فيها نحو 76 في المئة من رأس مالها كما تخضع الشركة لرقابة البنك المركزي وديوان المحاسبة ومن ثم فإن أموالها تعتبر في حكم الأموال العامة.

وذكرت أن شركة أدفانتج للاستشارات هي شركة خاصة مساهمة كويتية برأسمال قدره 500 ألف دينار ومن ثم فهي ليست مملوكة للدولة وتعتبر أموالها أموالا خاصة ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
مجلس الامة يناقش تقرير لجنة (الأموال العامة) في شأن صفقة الداو

وناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة الداو كيميكال على ان يستكمل هذا البند في جلسته التكميلية غدا والبت بالتقرير.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة على ان يستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة حماية الأموال العامة غدا الاربعاء في شأن الصفقة لينتقل بعدها لاجراء المداولة الثانية على مشروع قانون الأحداث والتصويت على عدد من الاتفاقيات المرفوعة من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.