«التخطيط»: استبعاد المشاريع التي لا تخدم الرؤية السامية

شدد مدير الإدارة الاقتصادية في الأمانة المساعدة لشؤون التخطيط بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري على ضرورة استبعاد البرامج والمشاريع النمطية أو المساندة التي لا تخدم الرؤية السامية لسمو أمير البلاد لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار»، لافتاً إلى ان «ذلك سيجعل وثيقة خطة التنمية أكثر وضوحاً وقدرة على متابعتها».

وأضاف الشمري في تصريح صحافي ان «الأمانة تطمح إلى الارتقاء بخطط التنمية السنوية المتعاقبة بالاضافة إلى جعلها أكثر اتساقاً مع رؤية سمو أمير البلاد».

وبين الشمري ان «خطة التنمية السنوية للعام 2017 /‏‏2018 تُعتبر الثالثة من الخطة الإنمائية الثانية، وتركز على سبعة محاور وهي الادارة، الاقتصاد، البنية التحتية، بيئة المعيشة، الرعاية الصحية، التربية والرأسمال البشري، والمكانة الدولية».

ونوه إلى ان «الإدارة الاقتصادية تبنت في الخطة إعداد مجموعة من المشروعات الاستراتيجية والتي من شأنها دعم تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري سواء ما يتعلق منها في تطوير منطقة الشمال، أو قطاعات الكهرباء والماء، البترول، التنمية العمرانية، التعليم، الصحة، النقل والمواصلات أو قطاع البيئة».

ولفت إلى ان «هناك ثلاثة أنماط للتنفيذ وفق آليات متنوعة ومختلفة وهي مشروعات كبرى تحقق أهدافاً استراتيجية على مستوى الدولة يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية، ومشروعات تتطلب تأسيس شركات مساهمة عامة يشترك في ملكيتها كل من الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، ومشروعات تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص».