قانونيون وأكاديميون: «منع الاختلاط» إهدار للمساواة والعمر والمال العام

نحت فعاليات قانونية وأكاديمية باللائمة على الصفقات السياسية بين الحكومة وبعض التيارات الدينية «الراغبة في فرض سيطرتها» في شأن إخراج قانون منع الاختلاط إلى الوجود، مشيرين إلى الكثير من مثالبه ومنها أنه يمثل إهدارا للمساواة بين الطلاب والطالبات وتضييع لعمر الذكور منهم علاوة على إهدار المال العام بإنفاقه في مواضع يمكن الاستغناء عنها.

ورأى المحامي نادر العوضي خلال ندوة «نعم للتعليم المشترك» التي أقيمت في جمعية المحامين، مساء اول من امس، بمشاركة عدد من القانونيين وبعض أعضاء الهيئة التعليمية الجامعية وعدد من ممثلي القوائم الطلابية أن قانون منع الاختلاط «جاء نتيجة الصراع داخل المجتمع بين قوى تدفع الى الامام وأخرى تستغل الوضع لتصبح هي المسيطرة».

وأوضح العوضي ان «الطلبة لا يجدون الفرصة للمساواة مع الطالبات في اختيار الشعب بسبب اغلاق اغلبها في وجههم لقلة عددهم مقارنة بالطالبات».

وكشف العوضي أن «القانون كان وليد صفقة سياسية بين الحكومة وأحد التيارات المسيطرة في ذلك الوقت للتصويت لمصلحة أحد الوزراء في مقابل أن تمرر الحكومة هذا القانون، لذلك فما بني على باطل فهو باطل».

من جهتها، وصفت استاذة الفلسفة في جامعة الكويت الدكتورة شيخة الجاسم قانون منع الاختلاط في الجامعة بـ«القانون المضحك»، موضحة أن «من يرى جامعة الكويت يشعر بانه في حديقة او منتزه ويجد الطلاب والطالبات من مختلف التيارات معاً في اروقتها ومنفصلين عن بعض فقط داخل الشعب الدراسية».

ولفتت الجاسم إلى أن «القانون بدد المال وأضاع الوقت والجهد»، مشبهة إياه بـ«الغزو الصدامي البعثي الغاشم على الكويت»، متسائلة «اذا ما كان الاختلاط حرام شرعاً في الجامعة فما هو النص القرآني أو الحديث النبوي الذي اقر بتحريمه؟».

من جانبه، اكد المحامي بسام العسعوسي ان «قصة قانون منع الاختلاط ليست سوى فرض ايديولوجية معينة من اناس استخسرت في الكويت حياة التعايش السلمي والانسجام بين ابنائه»، مضيفا أن «ما حدث في 1976 من تحالف بين شيوخ الحكومة وشيوخ الدين كان للسيطرة والهيمنة على المجتمع من خلال ضرب القوى المدنية ولكن الان انقلب السحر على الساحر».

واستغرب العسعوسي قرار الحكومة منع الاختلاط في الجامعة وهي من ترسل سنوياً 6000 بعثة دراسية للخارج في مجتمعات غير شرقية الطابع، مؤكدا أن «المذنب الاول في قضية قانون منع الاختلاط هو الحكومة ومحاسبتها واجب قانوني واخلاقي»، مشيرا إلى أنه «لولا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ما كانت عملت المرأة في القضاء ولا الشرطة، من مكن المرأة وانصفها في الكويت هو قائد العمل الانساني رغم معارضة القوى الدينية».

إلى ذلك، ايد ممثل قائمة «الوسط الديموقراطي» محمد البلام التعليم المشترك، مؤكدا ان «الفصل بين الطلاب والطالبات في الجامعة يهدم مبدأ العدالة الاكاديمية في تساوي الشعب واعدادها لكليهما، كما ان الفصل سيترتب عليه اهدار للمال العام».

واستدل البلام على صحة كلامه بتبيان أن «تكلفة الطالب على الدولة في ظل التعليم المشترك تصل من 2500 الى 4000 دينار سنويا اما في حال فصل التعليم فسيكلف الطالب الدولة 8500 دينار سنويا».

وذكر ان «قانون منع الاختلاط سيكلف الدولة 300 مليون دينار لتعديل مشروع الشدادية».

من جانبه، قال منسق القائمة الهندسية محمد غانم «ان القانون يتسبب في تأخر تخرج عدد كبير من الطلبة ويضيع سنة او اكثر من عمرهم هباء بسبب اغلاق الكثير من شعب الطلبة حتى لو كان تخرج الطالب يتوقف على شعبة واحدة فقط». وذكر امين عام القائمة الاكاديمية حسين العلي انه «اذا استمر العمل بهذا القانون فستحدث كارثة في التعليم الطبي تحديدا»، مشيرا الى ان «قانون منع الاختلاط قد استثنى كلية الطب وبعد ان نشر احد الكتاب مقالا حول جلوس الطلاب مع الطالبات في كافتيريا الكلية تم فصل الكافتيريا وعدم الاختلاط، والسماح به في بقية مرافق الكلية».

وتابع: «ان كلية الطب تعاني نقص القاعات الدراسية والكادر التعليمي والكادر الاكلينيكي والأطباء الان في ظل التعليم المشترك، فكيف سيكون الحال عند الانتقال للمبنى الجديد وفصل الطلبة والمباني؟ سنحتاج إلى ضعف أعداد هيئة التدريس الحالية والامكانات والمختبرات وغيرها ما سيكلف الدولة ضعف المصروفات الحالية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقليص المصروفات والحد من الانفاق حاليا»، متسائلاً: «دفعة كلية الطب 100 طالب وطالبة سنوياً 80 طالبة و20 طالبا، فهل يستحق العدد مبنيين منفصلين؟».