توزيع القسائم الصناعية ... التجاوزات إلى «المحاسبة»

علمت «الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي طلب من مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة إجراء تدقيق شامل على عمليات توزيع القسائم الصناعية التي تم منحها في العامين الأخيرين (2014-2015)، وكشف أية تجاوزات قد تكون شابتها، متوقعة أن يتبنى مجلس الوزراء المقترح ويُصدِر به قراراً خلال اجتماعه اليوم.

وبينت مصادر حكومية لـ«الراي» أن المراجعة المطلوبة من «الديوان» لأعمال الهيئة العامة للصناعة تختلف كلياً عن طبيعة أعماله الاعتيادية المقتصرة عادة على مراجعة البيانات الرقابية والمالية للهيئة وكتابة التقارير السنوية المتضمنة للملاحظات النظرية والميدانية، سواء على الحساب الختامي أو الأداء المالي، موضحة أن المطلوب من «الديوان» هذه المرة مهمة ذات طبيعة خاصة تشمل التدقيق على كل القسائم التي تم توزيعها خلال العامين الماضيين، وليس مجرد عينة عشوائية، مع تقديم تقرير تفصيلي يوضح ما إذا كانت عمليات التوزيع تمت بشكل عادل ووفق معايير واضحة وشفافة أم لا، ومدى كفاية المنظومة الرقابية الداخلية في هذا الشأن.

ولفتت المصادر إلى أن تدقيق «الديوان» ستتبعه تحركات سريعة من مجلس الوزراء أو وزير التجارة والصناعة، باعتباره الوزير المختص، بإحالة أي مخالفة إلى النيابة العامة، وإجراءات موازية من قبيل سحب القسائم المخالفة، ووقف التمادي في التجاوز الحاصل خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق باستخدام مساحات خارج حدود القسيمة.

وبينت المصادر أنه في حال توصل «الديوان» إلى نتيجة مفادها وجود شبهة مخالفات في توزيع القسائم الصناعية خلال العامين الماضيين، سيتم الطلب من مجلس الوزراء إعادة تكليف «الديوان» بالتوسع في مراجعة السنوات السابقة أقله حتى 2010، للكشف عن أية مخالفات غير المرئية في سنوات أخرى. أما إذا ثبت عدم وجود مخالفات استثنائية وأن الملاحظات المرصودة هي نفسها المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة السابقة، فسيتم العمل على تشكيل لجنة دائمة لتصحيح هذه المخالفات بصلاحيات أوسع، لكن مع استبعاد الشكوك بأن توزيعات القسائم الصناعية بعيدة عن الشفافية والعدالة.