الحبس 3 سنوات لرجل أعمال و 4 موظفين في «البلدية»

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بحبس رجل أعمال و أربعة موظفين في البلدية، أحدهم مهندس، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة التزوير في أوراق رسمية.

وتتلخص الواقعة عندما دلت تحريات المباحث أن رجل الأعمال أراد استخراج شهادة أوصاف لست قسائم لدمجها وتسجيلها باسم شركة من دون ان يتم الكشف عليها من قبل البلدية بسبب وجود مخالفات، حيث طلب من أحد المهندسين إنجاز الشهادة، فوافق على طلبه وأخبره أن وافداً يعمل موظفاً بالبلدية أبدى استعداده لمساعدتهما مقابل تقاضيه مبلغ 30 ألف دينار، فوافق رجل الأعمال (المتهم الاول) وعليه تم تزوير الأوراق بمساعدة موظفين آخرين (الرابع والخامس) وتسلموا المبلغ بعد تسليمهم الملف المزور.

واسندت النيابة العامة إلى المتهمين: أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول بتزوير محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقة وهي شهادة أوصاف لعقارمنسوب صدورها لبلدية حولي بأن اتفق الاول والثاني مع المتهم الثالث على تزويرها على غرار المستندات الصحيحة، وساعده في ذلك الموظفان الآخران بأن أمداه بالبيانات اللازمة لاستكمال عملية التزوير، كما أن أحدهما حصل بغير حق على خاتم احد الموظفين العامين و مدير ادارة التدقيق والمتابعة في بلدية حولي واستعمله استعمالا ضاراً بالمصلحة العامة.