مازن الجراح: البدون «قمريون»؟... ربما قريباً ... وبإمكاننا معرفة المزدوجين... «اللي نبيه نطلع وثايقه»

في لقاء ثري ومثير، وضع الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح النقاط على الحروف في كثير من المسائل الامنية التي كانت عناوين ساخنة على الطاولة السياسية خلال الفترة الماضية، معلقا، من بين ما تناوله من موضوعات، في شأن تجنيس حملة إحصاء 65 وما قبله المستوفون للشروط كاملة، بالقول إن «التجنيس غير إلزامي» لا سيما أن «الجنسية الكويتية مكلفة».

وكشف الجراح أنه «سيتم توقيع اتفاقية بين الكويت وجزر القمر لمنح جنسيتها للمقيمين بصورة غير قانونية»، موضحا أن «ذلك لا يعني ترحيلهم»، داعيا من لا يملك إحصاء 65 الى التسجيل وخصوصا أن «وزارة الداخلية ستتعامل مع من لا يلتزم بالتسجيل بأي جنسية خارجية ومنها جزر القمر».

واوضح الجراح خلال لقاء على قناة «المجلس» مسائل سحب جنسية عبدالله البرغش وسعد العجمي وأحمد الجبر والداعية نبيل العوضي، منتقدا فكرة الدكتور شفيق الغبرا بتوحيد الجنسية بالقول: «الدكتور شفيق أمس متجنس ويبي يصير حاله حال المؤسسين»، كما علق على مقولات لرئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون والنائب السابق صالح الملا، وفي ما يلي ما كان في اللقاء:

بدأ اللـــواء الشـــيخ مازن الجراح بتوضيح رؤيته لقضية المقيمين بصورة غير قانونية، حيث بين أنهم «يدعون أنهم بدون يتبعون الجهاز المركزي، الذي يرأسه الأخ صالح الفضالة، حيث قام بحصر من لديهم احصاء 65 وعددهم 34 ألفا، وتمت تصفيتهم، وتجنيسهم ليس بالضرورة، فلا يوجد تجنيس إلزامي، (هؤلاء) يحق لهم التقدم للحصول على الجنسية وليس بالضرورة يتم تجنيسهم، الجهاز المركزي خاطبنا بـ8 آلاف ملف ينظر في امر تجنيسهم وملفاتهم نظيفة، ولا يوجد أمر إلزامي بتجنيسهم، والجهاز المركزي هو المسؤول عن وضع حلول لبقية الملفات».

وأضاف: «إذا عملت اللجنة بشكل صحيح فستستدل على جناسي أكثر من الـ68 ألفا الذين أعلنت اللجنة أنها استدلت على جناسيهم»، مبينا أن «عندنا حالات أنا أواجهها، أبناء الكويتيات، زوج الكويتية سواء أكان مصريا أو سوريا، والآن تدّعي ان اولادها مقيمون بصورة غير قانونية، بعقد الزواج جنسية الزوج موجودة، فلتلجأ إلى سفارته، ولكنهم يقولون لم يسجل الابناء في ملفهم، وبالتالي كيف لي أن أسجل هؤلاء مقيمين بصورة غير قانونية؟».

ورفض الجراح التعليق على النائب السابق وليد الطبطبائي قائلا: «خله على جنب انا ما ارد عليه، انا ارد على العم احمد السعدون، هو أكثر من وقف ضد هذه الفئة، ولو نرجع لتصريحاته فسنجد أنه هو من قال انهم قنبلة موقوتة، منذ بداية الثمانينات كان ضد هذه الفئة ولنرجع للتصريحات، هذا ردي للعم ابوعبدالعزيز، اما وليد الطبطبائي ما احط حالي بحاله للاسف».

وعن منح «البدون» جنسية جزر القمر، أكد الجراح أن «هذه الفئة مسؤولية العم أبو يوسف (صالح الفضالة)، فقد زار واطلع على اجراءات الإخوان في الامارات، فقد انتهوا من هذه المشكلة، منحوهم جوازات جزر القمر وانتهت المشكلة، ليس لدينا الفكرة (السائدة لدى البعض) أننا سنمنحهم جواز جزر القمر ونرحلهم، هذا الامر غير صحيح، في الكويت نعيم، الكل عايش فيها، هذه الفئة تضم تجارا اشتغلوا وعملوا رأس مال، واليوم يعملون في السوق، أتوقع ان الجهاز المركزي سيصرح قريبا بجواز جزر القمر... الإمارات سارت على الخط وانتهت وقطعوا شوطا كبيرا وليس فقط اتصالات هاتفية، تمت زيارات واجتماعات، لدينا مقيمون بصورة غير قانونية، ووضعنا حلا وهو ان يحملوا هوية رسمية من جزر القمر وهم في الكويت، من هذه الفئة، (فئة) عدلت وضعها لجنسية دومينيكان والصومال واليمن، الكثيرون ذهبوا واشتروا (جوازات) بأنفسهم عدد كبير وليس سهلا، ولم يعودوا بدون».

وذكر الجراح أن «من عدل وضعه ولم يجدد جوازه يعتبر مخالفا»، لافتا إلى أن «جنسية جزر القمر معتمدة رسميا (علما بأن الاتفاقية لم توقع حتى الآن)، وليس هناك ترحيل بعد منح جنسية جزر القمر (للبدون)، فسيكون مقيماً معتمدا من الحكومة لطالما وضعه سليما، المشكلة ان هذة الفئة تعتقد انه اذا حمل هويته الحقيقية فسيستبعد من التجنيس، (مع أن) آخر (كشف) تجنيس في الكويت شمل ارتيريا، قانون الجنسية لن يرفضك».

وفيما يتعلق بسحب الجنسية من البعض، قال الجراح «في آخر كشف سحب جناسي، سحبت جنسية أحدهم بسبب تقويض نظام الحكم وهو نبيل العوضي، وهو متجنس ولو أنه بالتأسيس ما كانت لتسحب جنسيته، بل كان سيحول على القضاء، وقانون الجنسية يضم مواد تجنس ومواد تسحب الجنسية، وجهاز امن الدرلة يحمينا بتقارير، القانون تم تطبيقه، فإلى متى نعيـــش على أن الكـــــويت مــــو دولة قانون؟! لا يوجد أي تعسف في تطبيق القانون، المحكمة أقرت بعدم اختصاصها بالجنسية».

وعما قاله رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون من أن إسقاط جنسية (عبدالله) البرغش و(أحمد) الجبر جاء بسبب مواقفهما الوطنية والاصلاحية وأن الجبر كويتي بصفة اصلية، رد الجراح «الكويتي بالتأسيس غير الصفة الاصلية، هناك فرق، جنسية احمد الجبر ليست مادة اولى، الاولى لا تستطيع ان تسحبها منه او تسقطها منه، هو متجنس، وعندي الصلاحية إني أسحبها، الاولى لا تسحب وأنت داخل الكويت، يتم التحويل للقضاء بحسب القانون، شنو المواقف الوطنية؟ أنا لست مجبورا على كل شيء يقوله، للاسف هو يصرح بأن هذا تأسيس وهو مو بالتأسيس، هو بصفة أصلية، اعطته مميزات التأسيس، ولكن جنسيته ليست بالتأسيس، اما البرغش فاستخدمت معه مواد اخرى، وهو انه حصل على الجنسية دون وجه حق، عندي 900 ملف جنسية أولى أسقطت عنهم الجنسية لأنهم أخذوها دون وجه حق، بالتدليس أو بالانضمام الى أسرة هو ليس منهم، والبرغش أخذها دون وجه حق ويفهم ما اقصد، الموضوع ليس انتقاما سياسيا وإنما إعادة حسابات، في تطاول منهم وطُبق القانون عليهم».

وعن سحب جنسية سعد العجمي، بين أن «الشخص مزدوج، وحصلنا على وثيقة الجنسية الثانية التي لديه، وسحبنا منه الكويتية»، مضيفا: «أنا اطبق القانون ولم اظلم، قطعنا شوطا طويلا إلى أن وصلنا لوثيقة سعد العجمي. ثمة كشف بالمزدوجين، لكن لا وثائق لدي، ولا أستطيع أن أخاطب أي دولة جارة بالقول أعطوني وثائق، ولكن يمكننا أن نعرفهم من الاقامة والتسلسل الدراسي، والمواليد، (اللي نبيه نطلع وثايقه)».

وفي سؤال للجراح عن رأيه في ما ذكره الدكتور شفيق الغبرا من اننا في دولة قانون ويجب الانتهاء من قضية الجناسي المتعددة، ويجب ان تكون لدينا جنسية كويتية واحدة، رد الجراح «لا اتفق معه، وارفضه جملة وتفصيلا، هل يعقل مع احترامي للدكتور شفيق، أمس تجنس ويبي يصير نفس المؤسسين، هناك مؤسسون وهناك متجنسون، ما يصير امس أتيت وتريد أن تصبح مثل المؤسسين، انا عطيتك مميزات، يطبع المركب، مواد الجنسية ما جاءت من جيبي، رأيي الشخصي من اللازم أن يكون هناك مؤسسون، بالنسبة للجنسية الأميركية ما فيها أي مميزات تعطيك جواز تتجول بالعالم، لا تعطي مميزات تضمن لك الوظيفة، والبيت وقرض الزواج، الجنسية الكويتية مكلفة وليست رخيصة، انزع المميزات عن الجنســــية الكويتــــية ما تحصل احد يطق بابك يبي تجنيس، فليســـترح الدكتور مع احترامي له، الدولة اعــــتـــزت بــــه وجنـــسته».

وبين الجراح أن «مسمى البدون ألغي عام 1987، وقد أعطوه في السابق للقبائل التي كانت تدخل الى الكويت بحلالها، وبعد الحرب العراقية-الايرانية دخل اشخاص علينا وادعوا انهم بدون، مع احترامي، واحد ايراني يقول انا من البادية، هناك ايرانيون ادعوا انهم بدون من البادية، الآن انا عندي مشكلة مع المقيم بصورة غير قانونية، ولازم يصير مقيما بصورة قانونية من خلال منحه اقامة كفيل نفسه خمس سنوات، انا لازم اضغط عليه نفسيا واجتماعيا ليخرج جنسيته وهذه المشكلة ليست بالكويت، هم موجودون حتى في الامارات، وتم حل المشكلة، لازم نعدل وضعهم، العدد زاد بسبب الرفاهية التي عاشوها، البدون كانوا يتعاملون معاملة الكويتي حتى الغزو، والعسكري في وزارة الدفاع كان يأخذ راتبا اكثر من رئيس الاركان، وبعد الغزو تم وقف المميزات». وأوضح الجراح أن «الحكومة شكلت لجانا ولجنة مركزية، والعدد الموجود لا ينطبق عليه التجنيس، المجلس (مجلس الأمة) أصدر قانونا بتجنيس 2000 شخص، ولم يجدوا العدد المستحق للتجنيس، لا توجد معاملة سيئة لهذة الفئة، فمنهم من حصل على شهادة ويعمل دكتورا، يجب على الأولاد أن يضغطوا على أهلهم لتعديل وضعهم».

وفي شأن أسلوب التعامل مع المتهمين، وما إذا كان هناك ضرب أم لا، ذكر أن «دولة القانون موجودة، إذا لم يكن هناك ضرب فلن يكون هناك ضباط متهمون وصل الحكم في حالات بعضهم إلى الاعدام»، مضيفا: «انا سئلت في مؤتمر بالدوحة: هل في طق او ما في طق؟ قلت: لو مافي طق مافي ضباط حكموا عليهم بالاعدام، لازم يصير في طق، حتى بالمدرسة انطقينا، نستخدم أسلوبا لنصل إلى الحقيقة، لا يوجد شيء يسمى اعتراف تحت الإكراه، لا نجلب أي شخص من الشارع ونطقه، الطق كان في الزمن السابق، الآن تطور العصر وتطورت التكنولوجيا».

وتطرق الجراح إلى التركيبة السكانية، حيث كشف عن اجتماعات مع وزيرة الشؤون والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إذ «يجب أن نقلل عدد الوافدين، فهناك جاليتان فقط عددهما مليون ونصف المليون، يجب ان نعدل النسب»

«الساعة جم»

علق الجراح على تغريدة للنائب السابق صالح الملا قال فيها «بشهادة مسؤول أمني رفيع أن قانون الجنسية يطبق بحسب: تطاولْ نطبق عليك القانون، تصير خوش ولد نتجاوز عنك»، بالقول: «يعتمد... تغريدته الساعة جم».