أهالي الإسماعيلية يطالبون بمعاقبة ضابط قتل طبيباً

تصاعدت أزمة وفاة طبيب بيطري، داخل قسم شرطة أول الإسماعيلية، والمتهم فيها معاون مباحث بالتسبب في الوفاة، إثر التعدي على الطبيب بعد توقيفه من دون إذن من النيابة العامة بداعي وجود مخدرات في الصيدلية المملوكة لزوجته.

وشهدت الإسماعيلية، وقفة احتجاجية من الأهالي، الذين طالبوا بمعاقبة الملازم أول محمد إبراهيم المتهم في الحادث والذي تم توقيفه.

وأعلنت نقابة الصيادلة، عن تقدمها ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه ضابط الشرطة بالقتل العمد. وذكرت انها «ستعقد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الحادث وتحديد إن كانوا سيلجأون للتصعيد أو الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، خاصة بعد اعتذار المحافظ وإحالة الضابط للتحقيق وإيقافه عن العمل».

وأعلن اتحاد المهن الطبية في الإسماعيلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان محاسبة الضابط المعتدي على صيدلية ريم يوسف زوجة القتيل، والتي تم تفتيشها من دون إذن من النيابة، والاعتداء على زوجها الطبيب البيطري عفيفي حسني، علاوة على مخاطبة وزير العدل والنائب العام و وزير الداخلية، والاتحاد العام لنقابات المهن الطبية، لضمان عدم تكرار مثل تلك الوقائع واتباع الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون، ومجموعة من الإجراءات القانونية لضمان حق المتوفى، والتأكيد على أن اقتحام الصيدلية جاء بالمخالفة للقانون.

وأفادت مصادر طبية، بأن التقرير المبدئي للطب الشرعي أثبت وجود آثار إصابة بجثة الطبيب خلف الرقبة.

وكشفت أرملة الطبيب ضحية اعتداء ضابط الشرطة، عن السبب الحقيقي وراء الاعتداء على زوجها بالضرب والسب والقذف، إضافة إلى اقتياده إلى قسم الشرطة بالقوة.

في المقابل، أكد مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن الوزارة «لن تتستر على أحد». وقال: «لن نسمح لقلة صغيرة من الشرطة بأن تطمس مجهوداتنا في حماية الوطن»، لافتا، إلى أن واقعة طبيب الإسماعلية «تمت إحالتها برمتها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات واتخاذ اللازم مع المخطئ».

وقال مدير أمن الإسماعيلية اللواء علي العزازي، إنه تقرر وقف الملازم أول محمد إبراهيم عن العمل، إلى حين انتهاء التحقيقات بعد توقيفه.