«الشؤون» تسعى لاسترداد 3 ملايين دينار مساعدات اجتماعية صرفت لغير مستحقيها

علمت «الراي» من مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان «إدارة الرعاية الأسرية انتهت من مراجعة نحو 7 آلاف ملف من ملفات متلقي المساعدات الاجتماعية الذين تم ايقافهم في الفترة الأخيرة بسبب وجود شبهات في حصولهم على مساعدات مالية من دون وجه حق».

وأضاف المصدر ان «الإدارة رفعت تقريرها إلى اللجنة القانونية والمالية في الوزارة للبدء في تحصيل وتسوية تلك الأموال التي صرفت لغير المستحقين في تلقي المساعدات الاجتماعية، لافتاً إلى ان إجمالي المبالغ المالية التي صرفت لغير المستحقين في تلقي المساعدات الاجتماعية يبلغ 3 ملايين دينار تقريباً».

وذكر المصدر ان «اللجنة المشتركة بين الإدارات القانونية والمالية والرعاية الأسرية لتحصيل المديونيات للموظفين ومتلقي المساعدات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أظهرت نتائج مهمة ساهمت بشكل كبير ومباشر في تحصيل الديون المستحقة للوزارة وتخفيضها».

ولفت المصدر إلى ان اللجنة لاتزال تزاول عملها بشكل طبيعي حتي يتم الانتهاء من كل الملفّات التي تنظر فيها.

وأشار إلى ان اللجنة وضعت كل الآليات المناسبة لتحصيل الديون من المستحقين وذلك من خلال التعاون مع الإدارات المعنية في عملية متابعة وبحث وتدقيق الملفات المستهدفة.

وأضاف انه «سيتم تحصيل المبالغ من المستحقين بالتقسيط، ومخاطبة الادارة القانونية في الوزارة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والمتمثلة برفع قضية في المحكمة علي كل مدين غير موظف تلقي مساعدات اجتماعية من دون وجه حق».

وأرجع المصدر سبب زيادة أعداد غير المستحقين للمساعدات الاجتماعية إلى وجود ما أسماه «الإهمال» في متابعة الملفات الموقوفة من قبل بعض الموظفين.

وأكد ان«الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل الموظفين الذين أهملوا في متابعة هذه الملفات بالشكل الصحيح ما تسبب في صرف مبالغ مالية لغير المستحقين في تلقي المساعدات الاجتماعية».

وأوضح المصدر ان المساعدات المالية التي تقدمها الوزارة للعاجزين عن العمل عدة، منها تسديد الأقساط الشهرية للهيئة العامة للإسكان المنتفعين بالمساعدة نظير حصولهم على مساكن حكومية بالاضافة إلى تسديد القروض العقارية، وصرف بدل ملابس الطلبة أبناء الأسر التي تتقاضي إعانة من الدولة، وأيضاً صرف مساعدات نقدية للأسر طبقاً للقواعد الخاصة بالحدين الأقصى والأدنى لتلك للمساعدات النقدية والتي تتضمن صرف بدل ايجار وبدل استهلاك للمياه والكهرباء، علاوة على تقديم الرعاية لأبناء الكويتيات من غير الكويتيين في حال وجود عجز جسدي يعاني منه الأب.