الكويت تدعو "اونكتاد" إلى وضع ملف الرقابة على الديون ضمن محاور اهتماماتها

أوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بديوان المحاسبة عصام المطيري اليوم أن "الكويت دعت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) إلى وضع ملف الرقابة على الديون ضمن المحاور التي من المفترض ان يناقشها بتمعن في مؤتمراته المقبلة".

وأضاف المطيري في تصريح صحافي أدلى به إثر انتهاء فعاليات مؤتمر (اونكتاد) حول الديون الحكومية مساء أمس إن "الوفد الكويتي كان يتطلع الى عرض التجارب الرقابية على هذه الديون من خلال المؤتمر لتوضيح الدور الفعال لأجهزة الرقابة عليها".

وقال إنه ركز خلال مداخلته أمام المؤتمر على كيفية وأهمية تطبيق الحوكمة على إدارة الدين لتوضيح أهمية تحديد المسؤوليات والاختصاصات كأهم النقاط في إدارة الدين.
وأشار إلى أن "الحوكمة تعتمد على تحديد المسؤوليات والاختصاصات لاتخاذ القرار، وكذلك التأكد من تطبيق اللوائح والنظم الخاصة بعملية الدين ومراقبته".

كما لفت المطيري الى أن "المؤتمر قد نجح في التطرق الى دور الأجهزة الرقابية في حالة اقتراض الدول للتحقق من تنفيذ الأهداف المرجوة من عملية الاقتراض، لاسيما وأن الجهات الرقابية لديها رقابة مالية وأخرى تتعلق بالأداء وثالثة تعنى بالقانون ومن ثم فإنها تتبع المعايير الدولية المتفق عليها من خلال المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (انتوساي)".

وفي الوقت ذاته، لفت الى "تطرق المؤتمر الى التنمية المستدامة وخيارات التمويل والدروس المستفادة من أزمة الديون والمخاطر المرتبطة بها وكيفية تنمية قدرات الكوادر البشرية للقيام بدورهم في إدارة الدين".