بوشهري: لا يوجد قانون يخوّل «الكهرباء» مخالفة مهدري المياه في المناسبات الوطنية

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري انه «لايوجد قانون يخول للوزارة مخالفة مهدري المياه في المناسبات الوطنية الشعبية موضحاً ان الوزارة هي في الأصل خدماتية وان الطريق الوحيد حالياً هو نشر ثقافة الوعي والترشيد بين فئات المواطنين والمقيمين كافة لضبط السلوك الخاص بهدر المياه».

وأضاف بوشهري في تصريح صحافي ان «الدولة تدعم عملية إنتاج الكهرباء والماء بأموال كبيرة جداً، الأمر الذي يحتاج منا إلى التفكير في نشر ثقافة الترشيد والمضي قدماً في إجراء الأبحاث العلمية في مجال استخدام المياه المعالجة رباعياً وثلاثياً كبديل عن مياه الشرب في الأغراض الحياتية الأخرى».

وأشار إلى ان «نجاح مثل هذه الأبحاث يعد نقلة نوعية نحو ترشيد الاستهلاك من المياه العذبة الصالحة للشرب».

وذكر ان فاتورة استهلاك المياه للفرد التي تقدر على سبيل المثال بـ 70 ديناراً تدفع الدولة مقابلها 930 ديناراً» مبيناً ان «انفاق هذه الأموال هي في الأصل أموال الشعب والأجيال القادمة، فإذا استطعنا ان نخلق مصادر بديلة للمياه ونستمر في سياسة الترشيد سواء بالنسبة للفرد أو الجهات الحكومية نكون بذلك قدمنا انجازاً غير مسبوق للوطن».

وأكد ان «الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو انتاج الماء والكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع معهد الأبحاث العلمية باعتباره بيت الخبرة في هذا المجال».

ولفت إلى أن «عدداً من الأبحاث يتم تطبيقها حالياً للتحقق من النتائج ثم بعد ذلك تدخل مرحلة التنفيذ»، مضيفاً «ان الفكرة ليست غائبة عن الوزارة وفي القريب العاجل سوف ترى النور هذه الأفكار».

من ناحية أخرى، علمت «الراي» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقعت عقد الوفرة السكني تمهيداً لإنشاء البنية التحتية للمشروع.

وقالت مصادر مطلعة ان مسؤولي المؤسسة اجتمعوا مع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء لبحث الترتيبات الخاصة بتوفير التيار الكهربائي والمياه وموعد ايصالهما للمشروع، مبيناً ان المؤسسة ستتولى إنشاء محطات التحويل الرئيسة والفرعية وصولاً لمرحلة تمديد الكيبلات لقسائم المواطنين.