35 مليون دينار في حسابات المستفيدين من دعم العمالة... وتصرف اليوم

لم يكد يجف «حبر» تصريح رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن الملاحظات على الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2014 /‏ 2015 والدعوة الى تحديد سقف أعلى لرواتب العاملين في القطاع الخاص ممن يستحق دعم العمالة الوطنية، حتى انبرى الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي الى الإعلان عن «دراسة جار إعدادها لتحديد سقف الراتب للعاملين في القطاع الخاص المستحقين دعم العمالة الوطنية حسب القرار 391 /‏ 2001 الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن تشجيعاً لهم».

وأوضح المجدلي لـ «الراي» أن الدراسة ستتم بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة من مثل ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة إضافة الى برنامج إعادة الهيكلة لتحديد الراتب الملائم الذي يستحق صاحبه دعم العمالة.

وأعلن المجدلي «تحويل 35 مليون دينار الى حسابات 50600 موظف من المستفيدين من دعم العمالة على ان تصرف اليوم الخميس». وعن الموظف الذي يبلغ راتبه 28 ألف دينار ويستفيد من دعم العمالة، وفق ما صرح به رئيس لجنة الميزانيات، قال المجدلي إن هذا الموظف قيادي في إحدى المؤسسات المالية، لافتاً الى أن ذلك لا يعتبر معياراً وقياسا للموظفين العاملين كافة في القطاع الخاص.

في السياق كشفت مصادر على صلة بملف دعم العمالة، أن الدولة تصرف ملايين الدنانير كدعومات لجميع المواطنين دون النظر الى رواتبهم وبالتالي يكون حرمان الموظف في القطاع الخاص من دعم العمالة، بغض النظر عن مقدار راتبه غير منصف ويجافي العدالة الاجتماعية، على اعتبار أن هناك موظفين في القطاع الحكومي يتقاضون آلاف الدنانير شهرياً، ويستفيدون من دعم الكهرباء والماء والبنزين والتموين، وسوى ذلك من مزايا تؤمنها الدولة لموظفيها، فهل من الممكن أن نسمع مستقبلاً دعوة الى حرمان هؤلاء من الدعم قياساً الى رواتبهم؟.

من جهته، قال نائب رئيس ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي لـ «الراي» إن «ملاحظات لجنة الميزانيات البرلمانية محل تقدير واحترام، وقد اتخذت الإجراءات لدراستها وتفاديها مستقبلاً».

وأشار الرومي الى أن «هناك تعاوناً وثيقاً مع ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات لتفادي أي تجاوزات مالية أو إدارية تشوب القرارات التي يتخذها ديوان الخدمة».

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية كشفت أن بعضاً من العاملين في القطاع الخاص ممن تزيد رواتبهم على 28 ألف دينار يتقاضون «دعم عمالة».

وأكدت اللجنة أهمية المراجعة الدورية للسياسات المتبعة لتشجيع العمل في القطاع الخاص، لا سيما وأنه تم إدراج 495 مليون دينار في الميزانية الحالية لدعم العمالة الوطنية، ومن أهمها تحديد سقف أعلى لرواتب العاملين في القطاع الخاص ممن يستحق هذا الدعم كما كان سابقاً، «إذ من غير المعقول أن يتلقى بعض العاملين في القطاع الخاص هذا الدعم وراتبه يتجاوز 28 ألف دينار شهرياً!».

كما أوصت اللجنة بزيادة الرقابة الميدانية من قبل (الخدمة المدنية) للتحقق فعلياً من وجود العاملين المستفيدين من دعم العمالة الوطنية على رأس عملهم، للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي، ووضع آليات جديدة للكشف الفوري عن مستغلي هذا الدعم قبل أن تتراكم المبالغ التي يتلقونها دون وجه حق إلى مديونيات كبيرة.