شبهة تزوير لتسهيل استيراد 5 سيارات مستعملة

اكتشفت وزارة التجارة والصناعة أن من بين الطلبات المقدمة من أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها اكثر من 5 سنوات ويرغب أصحابها في استثنائهم من حظر استيرادها، ما يتضمن وجود شهادات جمركية تحمل شبهة التزوير في معلوماتها خصوصا في ما يتعلق ببيانات سنة الصنع.

ومعلوم أن لدى «التجارة» لجنة للسيارات برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية وزارة الداخلية وإدارة الجمارك وجهات أخرى، لبحث طلبات الاسثناءات المقدمة من أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها اكثر من خمس سنوات ويرغب أصحابها في استثنائهم من حظر استيرادها.

وبينت مصادر في الوزارة أنه قبل بحث اللجنة للطلبات المقدمة من أصحاب السيارات والبت في أحقيتهم للاستثناء تشترط أن يقدموا شهادة مواصفات جمركية تتضمن بيانات المنشأ وسنة الصنع وغيرها من المعلومات الدالة على صحة تاريخ صنع السيارة، مبينة أنه قبل عرض الطلبات على اللجنة تتم مراجعة هذه البيانات من قبل إدارة السجل التجاري للتأكد من صحتها جمركيا.

وأفادت المصادر انه تبين أن الطلبات المقدمة تضمنت خمس شهادات جمركية مزورة، موضحة ان التحقيقات المبدئية أفادت أن المخلص الجمركي هو من قام بشبهة تزوير هذه الشهادات.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة لم تجتمع بعد لاتخاذ قرار في هذا الخصوص، إلا أنها من حيث المبدأ ستوجه المعنيين في الوزارة نحو فتح تحقيق للتأكد من صحة هذه الشهادات وفي حال ثبوت واقعة التزوير على أصحاب هذه الشهادات، ستقوم بالطلب من الإدارة المعنية وغالبا ستكون السجل التجاري برفع تقريرها في هذا الخصوص إلى الوكيل والتوصية بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.