الشيخ مشعل الجابر: سنوفر أراضي للمشاريع في العبدلي والوفرة والنعايم

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لتنفيذ المشاريع التنموية بمواصفات عالمية معتمدة وإطار زمني محدد للانتهاء منها.

وأضافت الصبيح في كلمة ألقاها نيابة عنها، مدير الإدارة الاقتصادية في الإدارة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري في افتتاح مؤتمر «مشاريع الكويت وتحفيز النمو» الذي تنظمه شركة «ميد» للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة ملتزمة في تنفيذ المشاريع التنموية بشكل يضمن جودتها، مشيرة الى أن مشروع «الوقود البيئي» يعتبر من أكبر تلك المشاريع.

وبينت ان الكويت دشنت بالفعل عمليات تطوير قطاع النقل والمواصلات في خطة تستمر لمدة 5 سنوات تركز بشكل كامل على المطار والموانئ والجسور بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار دينار، ستساهم في تفعيل الاقتصاد وتسهيل حركة المرور وربط الكويت بعواصم العالم.

وأشارت الصبيح إلى أن تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء، يعتبر من أهم ركائز خطة التنمية التي تلتزم بها الحكومة حيث تم رصد ميزانية ضخمة لها بقيمة 4 مليارات دينار ولمدة 5 سنوات، ما سيؤدي الى مضاعفة عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية ومضاعفة عدد الخريجين من المؤسسات التعليمية وزيادة القدرة الكهربائية والمائية بنحو 50 في المئة لكل منهم.

التعاون مع القطاع الخاص

أكدت الصبيح أن الحكومة تتعاون بشكل مباشر مع القطاع الخاص في تنفيذ معظم مشاريعها التنموية، موضحة ان القطاع يستحوذ على ربع المشاريع المستهدفة والتي تقدر كلفتها بـ 8 مليارات دينار، لافتة الى أن هذا يعتبر دليلاً قاطعاً على أن الكويت تقول للمستثمرين من القطاع الخاص «أهلا وسهلاً بخبرتكم وابتكاراتكم وفعاليتكم وسرعة تنفيذكم للمشاريع وجودة أعمالكم» ما يبني شراكة متينة وشفافة مع الدولة، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في بناء كويت المستقبل.

وأفادت أن خطة التنمية لم تقتصر فقط على «بناء الحجر» بل خصصت حيزاً مهما من مشاريعها لبناء التنمية البشرية، بما يتناسب مع سوق العمل وتعديل فلسفة الرعاية السكنية من خلال حسن استغلال الأراضي وتوفيرها للقطاع الخاص من أجل تطويرها.

وأضافت الصبيح أن خطة التنمية تسعى إلى تعزيز قطاع إنشاء المدارس لترتقي الخدمات التعليمية الى المستويات العالمية، بالإضافة إلى التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي لما لهذه المشاريع من قدرة على خلق فرص عمل للكويتيين وإطلاق إبداعاتهم وطاقاتهم ومبادراتهم.

ولفتت إلى أن الكويت تتوفر فيها جميع مكونات النجاح الاقتصادي من أمن مستقر وديمقراطية حقيقية وقضاء مستقبل وشعب منفتح ودور فاعل للمرأة وموقع جغرافي استراتيجي «وكل هذا يضعنا أمام تحديات التطور مع الحفاظ على الهوية الكويتية والقيم المجتمعية».

وبينت الوزيرة الصبيح أن الدستور الكويتي كفل الملكية الخاصة والمبادرة الفردية وحسن توزيع الثروات وحقوق الأجيال المقبلة، بما يضمن تنمية مستدامة تحرص الكويت على بنائها من خلال شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص.

وأشارت الى ان المؤتمر يأتي في وقت مثالي تسعى فيه الحكومة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الى توفير بنية تشريعية وإدارية ومالية متناسقة لإطلاق يد القطاع الخاص نحو مشاريع التنمية وفي جميع المجالات.

الرومي

من جهته، أكد المديرالعام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي، أن الحكومة قررت تنفيذ مشروع المترو من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم البدء في التأهيل له بحلول مارس من العام المقبل، إلى جانب مشروع السكك الحديدية الخليجي، مبينا أن هناك مراحل لدراسة هذين المشروعين.

وبخصوص مشروع «المترو» أفاد أن كلفته الإجمالية تصل إلى 18 مليار دولار، وهي لستة خطوط، موضحا ان الهيئة ملتزمة حاليا بالمرحلة الاولى وقيمتها 6 مليار دولار، مشيراً إلى ان عملية التنفيذ ستتم بشكل متوازن بين خطوط النقل والأفراد والشحن، حيث سيتم البدء بخطوط الشحن اولاً.

وأكد الرومي أن هناك مشروعات مطروحة بقيمة 10 مليارات دينار، وبانتظار توفير القطاع الخاص والمحلي او الدولي تقنيا لتقديم اوراق للمزايدين في هذه المشاريع لتسليمها مطلع العام، وخلال 6 أشهر سيتم الإقفال المالي للفوز بالمشروع والبدء بتنفيذه.

واوضح ان محطة الزور الأولى بعد سنة ونصف من الإغلاق المالي، بدأت تنتج الكهرباء ولكن ليست بالطاقة الكاملة، مبينا انها اسرع من الطريقة التقليدية للمشروعات بطرحها من خلال المناقصات.

واضاف الرومي، ان الاقفال المالي لسنة 2015 ستضمن خمسة مشاريع ضخمة جدا تتضمن مشاريع بيئية منها مشروع للنفايات الصلبة واخرى للنفايات السائلة، اضافة الى محطتين كهرباء، وكذلك إنتاج كهرباء في محطة العبدلي عن طريق الطاقة الشمسية.

وبين ان الاغلاق المالي انه عندما يتم توقيع العقد مبين المستثمر وحكومة الكويت وهو المتعارف عليه دوليا في مشاريع المشاركة لضمان التمويل اللازم والتعاون مع المصارف وترتيب كافة الامور اللازمة لتوقيع العقد.

واعتبر الرومي ان مصفاة الزور مشروع فريد من نوعه، مبينا انه من الناحية العلمية ساهم هذا المشروع في اعداد القانون رقم (116) وتم وضع نقاط واضحة فيه، كما انه لاول مرة تنشئ محطة بنظام المشارك،ة وقد اثبتت سرعة الانجاز على المستوى الاقليمب وكذلك الوفر المالي على الدولة بما لا يقل عن مليار دولار على مدى اربعين سنة.

واضاف الرومي أن السوق المحلي فيه سبعة مشاريع بنظام (PPP)، معتبرا انه عمل فني كبير وانجاز يحتوي على مئات الملايين وبما لا يقل عن الفين ورقة لكل مشروع.

وحول الاكتتاب في مصفاة الزور، فقد اوضح الرومي انه بانتظار الانتاج التجاري الكامل ستطرح الاسهم خلال 6 اشهر، مؤكدا ان جميع المشروعات الكبيرة والتي تعتبر شركات مساهمة عامة ستتيح المواطنين الاكتتاب فيها بما فيها ام الهيمان وكبد سيطرح منها 50 في المئة‏ للمواطنين.

وفيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية الذي سيبدأ في مارس المقبل، بين الرومي ان هناك دراسة جدوى ومن المفترض البدء بتشغيله في عام 2021، وذلك بحسب الخطة المعدة من المكاتب الاستشارية وبانتظار اجراءات الطرح السنة القادمة.

وأوضح ان الهيئة تحاول الارتقاء إلى الممارسات الدولية، مشيراً إلى الإيجابيات التي شهدها القانون الجديد لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تميز بالمرونة على حسب خصوصية كل مشروع، بما يعود بالنفع على المستثمر الأجنبي والمحلي، كما أزال العديد من المعوقات التي كانت تشوب القانون السابق، منها الحصص غير المكتتبة.

وأوضح أن القانون الجديد أضاف الاتفاق مع المقرض، كما ان هناك 5 مواد في القانون الجديد تغطي ما يتعلق بالمصارف والتمويل، وهناك ضمانات لنجاح المشاريع، لافتا إلى أن هناك تغييرا كبيرا في نظرة المستثمر للمشاريع والتزامه بها.

وافاد الرومي أن القانون الجديد ينسق العمل بين الهيئات المختلفة، ويشتمل على منصة قانونية بخلاف اللجنة العليا التي يرأسها وزير المالية، والتي تشرف على كل ما يتم تقديمه من المشاريع، مؤكداً سعي الكويت للحاق بالركب الإقليمي في مجال الشراكة بين القطاعين.

مشروع «الزور»

تطرق الرومي إلى المرحلة الثانية لمشروع «الزور» الذي سيتم طرحه بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، مشيراً إلى إطلاق مشروع «أم الهيمان» لإعادة تدوير النفايات، والذي يحول يعيد تدوير نصف نفايات الكويت الصلبة، لافتا إلى أن نهاية مهلة العطاءات لهذا المشروع هي 24 مارس المقبل، ملمحاً إلى عدد من المشاريع ذات الأهداف الخاصة منها مدارس ومستشفيات.

وردا على سؤاله حول القيمة المضافة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال الرومي إن «الهيئة» لديها الآن أداة جديدة لتنفيذ المشاريع، وذلك بتأسيس هيكلية الشراكة بين العام والخاص، وهي تعمل على تطبيق هذا النموذج.

الشيخ مشعل

بدوره، استعرض المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر أهم العوامل التي تتمتع بها الكويت وتميزها عن غيرها من البلدان لتستقطب الاستثمارات المالية الأجنبية، لاسيما منها تمتعها بثروة نفطية هائلة، دخل فردي مرتفع، مخاطر منخفضة، معدلات ضرائب منخفضة للشركات، مستوى تعليم للشباب عال.

وبين ان الكويت لديها فرص استثمارية كبيرة في قطاعات النفط والغاز والصحة والسياحة والتعليم من خلال الخطة الإنمائية متوسطة الاجل الثانية من 2015 وحتى 2020، موضحا ان عدد المشاريع بلغ 30 مشروعا تغطي كل هذه القطاعات.

واضاف ان الكويت تتمتع بهيئة استثمار تشجع على تهيئة بيئة العمل، بالإضافة إلى انخفاض نسبة المخاطر ومعدل الضريبة المنخفض على الشركات الأجنبية، والتي تصل أحيانا الى إعفاءات لمدة 10 سنوات، وتأسيس شركات بملكية كاملة وإعفاءات جمركية بالمقارنة مع الدول الأخرى، وبنية تحتية جيدة تستوعب كل النشاطات الاقتصادية إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للسوق الكويتي على الصعيد الخليجي.

وأوضح أن الهيئة ستقوم بتوفير اراض للمستثمرين في العبدلي والوفرة والنعايم لإقامة مشاريع عليها وتحويلها الى مراكز اقتصادية ومشاريع لتدوير النفايات، وستبقى هذه المشروعات حبرا على ورق اذا لم يتم البدء بتنفذها، والحكومة تؤمن أن القطاع الخاص شريك في دفع عجلة الاقتصاد.

وذكر أن «الهيئة» جذبت استثمارات اجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو دليل على ان الحكومة تسير على الطريق الصحيح، معرباً عن سعادته بالقانون الجديد الخاص بتأسيس «الهيئة»، حيث دخلت شركات عالمية الى الكويت، وهي «جنرال الكتريك» و«اي بي ام» و«هواوي»، مشددا على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد المحلي.

وبين أن الكويت ليست بحاجة إلى جذب روؤس الأموال، إذا إنها تعتبر من الدول المصدرة لرأس المال، بل انها تطمح إلى جذب التكنولوجيا والاختراعات لخلق فرص العمل، مشيراً إلى وجود بعض العقبات التي تتعلق بالبيروقراطية حيث تعمل «الهيئة» مع وزارة التجارة على تقليل الدورة المستندية.

جايمس

أشار مدير قسم التحليلات في «مشروعات ميد» ادوارد جايمس الى أن الكويت حلت في المرتبة الثالثة في عقود مشاريع التنمية التي منحت في منطقة الخليج خلال العام الماضي، بعد دولة الامارات العربية المتحدة التي استحوذت على المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع ب 50 مليار دولار والسعودية بقيمة 42 مليار دولار، والكويت بقيمة 25.3 مليار دولار، أبرزها مشاريع صحية والمطار الجديد وغيرها من مشروعات التنمية.

وأوضح جايمس ان الكويت فاقت التوقعات التي كانت وضعتها «ميد» خلال العام الحالي في ما يتعلق بالعقود التي تم منحها خلال العام والتي قدرت بمبلغ 27 مليار دولار، في حين حققت عقودا قيمتها 30 مليار دولار حتى منتصف شهر اكتوبر الماضي، وهو ما يمثل رقما قياسيا على مستوى الخليج.

وأضاف ان تلك المشاريع والعقود تنوعت ما بين المصفاة الجديدة ومشروع المطار الثاني ومشروع نفطي اخر، مشيرا إلى اداء باقي الدول الخليجية، والتي كان أداؤها اقل من التوقعات التي رصدت خصوصا السعودية التي سجلت ارقاما بعيدة عن التوقعات نتيجة التحدي الذي يواجهها بسبب تراجع اسعار النفط، وكذلك ابوظبي ودبي، اما عمان وقطر فلم يتأثرفيهما النمو بشكل كبير.

وأشار جايمس الى ان دول الخليج تواجه سوقا مليئا بالتحديات، مشيرا إلى المشاريع المتوقعة والمقترحة خلال السنوات 5 – 10 المقبلة على مستوى دول الخليج، حيث تشكل السعودية الجزء الاكبر منها بما قيمتها 800 مليار دولار تليها الامارات بقيمة 400 مليار دولار في حين تتنافس الكويت وقطر على اقل من 200 مليار دولار.

وقت تنفيذ المشاريع في الكويت من الأعلى

شدد مدير البنك الدولي للكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فراس رعد، على أن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا أكثر تلقياً للاستثمارات بين 2013- 2014، وهو ما يعكس القدرات الكبيرة لديها، مشيرا إلى أن الحاجات الاستثمارية المتوقعة تقدر بـ 106 مليارات دولار سنويا.

وأكد أن القطاع العام لا يستطيع بمفرده القيام بذلك، وهو بحاجة لمشاركة القطاع الخاص، لاسيما أن البلدان المصدرة للنفط تشهد حاليا هبوطا في أسعار النفط، وهو ما يستدعي ضرورة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع، ولكن بشرط توافر البيئة الملائمة.

وكشف ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشكل 3 في المئة من الدخل العالمي ونصف مبالغ الدعم التي تقدمها الدول، مشيرا إلى ان هناك جهوداً تبذل من أجل الإصلاحات، خصوصا في مجال تقليل دعم الوقود الذي يشكل نسبة كبيرة في الكثيرة من البلدان مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي.

وأكد رعد أن دور البنك الدولي يستهدف بشكل خاص فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معددا بعض الامثلة للمشاريع التي شارك فيها لبعض البلدان الخليجية وغيرها، داعياً إلى ضرورة تبسيط الإجراءات من أجل جذب الاستثمارات المباشرة، مشددا على انه دون معالجة التحديات فإن الفرص ستكون صعبة التحقيق.

واشار إلى ان البنك الدولي قام بتقييم الدورة المستندية للكويت من حيث مواطن القوة والكفاءة والشفافية وتوصل إلى 54 توصية خصوصا وقد تبنتها حكومة الكويت وتشكيل لجنة لتنفيذ هذه التوصيات.

واستعرض جملة التحديات المرتبطة خصوصا بمجال الاتصال والتخطيط، وتملك الاراضي وادارتها وضعف في عمليات وضع الميزانيات المختصة، مشيرا إلى ان الكويت تشهد تأخيرا ملحوظا في اختيار المقاولين وتعاني نقص المعايير الخاصة في البناء، وتحصل تغيرات كثيرة في متطلبات المشاريع، الى جانب النقص في اليد العاملة الماهرة وضعف إدارة المشاريع اجمالاً.

وبين أن وقت تنفيذ المشاريع في الكويت يعد الأعلى بالعالم، لاسيما وان فترة التنفيذ للمناقصة وفترة الحصول على العقد المفترض ان تكون 28 يوماً كمعدل عالمي، ولكنها في الكويت تبلغ 102 يوم، مشيراً إلى ان التأخير في الوقت يقابله تكاليف باهظة.

وعزا هذا التأخير إلى الدورة المستندية المعقدة التي تكلف الدولة أموالا هي في غنى عنها، لافتا إلى ان البنك الدولي أوصى بضرورة وضع قانون للمشتريات ومراجعة إصدار تشريعات دخول العمل وتوفير مهندسين متخصصين للعمل في هذه المشروعات ومراقبة التنفيذ.

وقال «مازلنا في المراحل الأولى من التوصيات، حيث وصلتنا مؤشرات مشجعة من الحكومة»، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك تغيرات جذرية كبرى في تنفيذ المشاريع، موضحا ان البنك الدولي أكد على ضرورة تقصير الوقت الزمني الذي يفصل بين توقيع العقد والتنفيذ الفعلي من 90 يوما إلى 30 يوماً.