الصبيح: «الأعلى للتخطيط» يعدّ آلية لتنفيذ خطة التنمية

فيما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن آلية من المجلس الأعلى للتخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية، أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة عن عقد اللجنة اجتماعا كل أسبوعين مع جهة حكومية لمعرفة جديتها في تنفيذ الخطة.

وقالت الوزيرة الصبيح لـ «الراي»: «عرضنا على لجنة الأولويات البرلمانية آلية تنفيذ خطة التنمية وآلية متابعتها مع الجهات الحكومية وسيكون للمجلس الأعلى للتخطيط دور في متابعة الوزارات».

من جهته، قال الزلزلة لـ «الراي» إن لجنة الأولويات مكلفة من قبل مجلس الأمة بمتابعة الحكومة في تنفيذ برنامجها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية وفي اجتماع اليوم «الأمس» الذي حضرته وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح طلبنا منها وضع آلية لمتابعة برنامج الحكومة خصوصا أنها هي المسؤولة عن التخطيط وبدورنا سنتابع مع الوزيرة آلية تنفيذ الخطة من قبل الوزارات والجهات الحكومية وستكون مهمتنا في اللجنة متابعة خطة التنمية.

وأكد الزلزلة على الاتفاق على عقد اجتماع كل أسبوعين مع إحدى الوزارات لتقديم تقرير متكامل حول مدى تنفيذ الجهة للخطة المكلفة بها.

إلى ذلك، أعلنت لجنة الاولويات البرلمانية أمس بعد اجتماعها مع الفريق الحكومي الممثل بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح عن جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وقال مقرر اللجنة أحمد لاري في تصريح للصحافيين: «عقدنا أمس اجتماعين الأول مع وزيرة الشؤون وناقشنا خطة التنمية الحكومية للفصل التشريعي الرابع عشر، واتفقنا على أن يكون هناك جدول زمني لمقابلة الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وسيكون ذلك بحضور أعضاء من المجلس الأعلى للتخطيط «، مردفا أن الاجتماع الثاني خصص لمناقشة أولويات الجلسة المقبلة، وموضحا أنه يوجد على جدول الاعمال استجواب مقدم من النائب سعدون حماد إلى وزير الأشغال وزيرالكهرباء والماء أحمد الجسار، وسيكون مدرجاً ما لم يطرأ أي مستجد من الحكومة يؤدي إلى رفعه.

ولفت لاري إلى أنه من ضمن البنود في الجلسة المقبلة مناقشة تقارير اللجان البرلمانية بشأن التحقيق في شركة «ادفانتج» والتحقيق في صفقة «الداو» بالإضافة إلى المداولة الثانية في قانون الأحداث، وتاليا ينتقل المجلس إلى اتفاقيات خارجية من ضمنها اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليج العربي وأبرزها مشروع قانون بشأن اصدار القانون «النظام» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدل) واتفاقية تعديل الجرائم المتعلقة بالطائرات».

وأضاف لاري: «يوجد على جدول الأعمال تعديل قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وإن أسعفنا وقت الجلسة سنقوم بمناقشته».

وأفاد لاري أن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أحال على لجنة الأولويات القوانين التي صدرت من المجلس في الفصل الرابع عشر لمتابعتها مع الحكومة، ومنح اللجنة مهلة شهر لمتابعتها مع السلطة التنفيذية، منوها إلى أن الأمانة العامة للمجلس أعدت تقريرا مركزا عن القوانين التي أصدرها المجلس ولم تنفذها الحكومة وسيحال التقرير إلى الحكومة غدا ( اليوم ) بعد توقيعه من رئيس مجلس الأمة و من ثم ستناقشة لجنة الاولويات البرلمانية بناء على تكليف مكتب المجلس للجنة بمتابعة القوانين التي أصدرها المجلس ولم تنفذ مع الحكومة.