الحريص: «التشريعية» ستقدم قانوناً متكاملاً لاستقلال السلطة القضائية

أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص عن بدء اللجنة في تجهيز قانون استقلالية القضاء موضحا أنها ستقدم قانونا متكاملا يعبر عن استقلالية السلطة القضائية ويكون نموذجا لما هو موجود في الدول المتقدمة.

وقال الحريص لـ «الراي» إن هناك مشروعا حكوميا بالإضافة إلى اقتراحات نيابية تصب في الاتجاه نفسه وإن كان هناك تباين في بعض التفاصيل بين المشروع والاقتراحات.

وأضاف أنه ومنذ يونيو الماضي طرح ملف استقلالية القضاء للمناقشة في اللجنة وكانت هناك نية لإقراره في دور الانعقاد الماضي غير أنه بعدما أبدى المجلس الأعلى للقضاء ملاحظات عليه ولضيق الوقت أجل إلى دور الانعقاد الحالي، منبها إلى أن الحكومة أعلنت عن تعديلات ستقدمها على مشروعها إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يقدم إلى اللجنة أي تعديل، مردفا أن اللجنة شرعت بدراسة الملف وستقوم بدعوة جميع الجهات المعنية وذات الصلة وفور الانتهاء من التقرير سيرفع إلى مجلس الأمة ومن المرجح أن دراسة المشروع والاقتراحات وصياغة التقرير تحتاج إلى شهر أو إلى شهر ونصف الشهر.