توجيهات لرفع نسبة التكويت إلى 25.8 في المئة بنهاية 2015

552 وظيفة للكويتيين لدى «مقاولي النفط» ... وزيادة الرواتب

1 يناير 1970 01:12 م
كشفت مصادر نفطية رفيعة عن توجه لتعيين 552 كويتياً بشكل عاجل لدى المقاولين المتعاقدين مع شركات النفط الحكومية، وإقرار أوامر تغييرية على العقود بغرض زيادة رواتب المواطنين الموظفين في الشركات المقاولة.

وأشارت المصادر غلى أن مؤسسة البترول الكويتية أصدرت توجيهات صارمة لدعم العمالة الوطنية في عقود المقاولين وزيادة رواتب المواطنين ورفع نسبة التكويت فيها كشرط للحصول على عقود المشاريع بنسبة أكبر، لافتة إلى أن حصة الأسد في التوظيفي ستكون لدى مقاولي شركتي «نفط الكويت»، و«البترول الوطنية» عبر المشاريع الضخمة التي تم اعتمادها أخيراً.

وكشفت المصادر لـ«الراي» عن أن توجه مؤسسة البترول الكويتية لتعيين 552 كويتيا في عقود المقاولين، سيرفع نسبة التكويت في عقود المقاولين إلى 25.8 في المئة بنهاية ديسمبر 2015، شاملة العمالة الماهرة وشبه الماهرة. وأكدت أن الشركات النفطية لديها تعليمات مشددة بالحفاظ على العمالة الكويتية سواء داخل القطاع أو في عقود العاملين وضرورة خلق فرص عمل لهم عبر المشاريع المختلفة لاستيعاب المزيد من الكوادر الكويتية.

وقالت المصادر إن عدد الكويتيين المعينين في عقود المقاولين المتعاملين مع القطاع النفطي حتى الآن بلغ 3803 كويتياً حتى 30 سبتمبر الماضي وبذلك تصل نسبة التكويت في عقود المقاولين حالياً إلى 23.3 في المئة، موضحة أنهم يمثلون العمالة الماهرة وشبه الماهرة والهامشية الموزعة على كل عقود المقاولين المتعاملين مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وأوضحت المصادر ان نسبة تكويت العمالة في عقود المقاولين المتعاملين مع نفط الكويت تبلغ حالياً 23.9 في المئة، وفي «البترول الوطنية» 24.1 في المئة، وفي شركة صناعة الكيماويات البترولية 25 في المئة، وفي «ناقلات النفط» 10.3 في المئة، وفي الشركة الكويتية لنفط الخليج 2.8 في المئة، وفي الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» 25 في المئة وفي الشركة الكويتية للإستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) 8.7 في المئة.

وأكدت المصادر أنه لولا الدعم الكامل من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في تنفيذ هذا الكم من المشاريع وتفهمه لطبيعة القطاع النفطي ومشاريعه وتأثيراتها وأهميتها لما كانت هناك فرص وظيفية متاحة أو مشاريع تستوعب هذه العمالة الوطنية التي يتطلب استيعابها رؤية متكاملة لمردود المشاريع اقتصادياً وتنظيمياً وادارياً.