تَرقُّب في لبنان لـ «حوار الأربعاء» على وهج لقاء الحريري - فرنجية و«شظاياه»

مع ان لبنان لا يزال تحت وطأة الأجواء الضاغطة التي خلّفتها تداعيات تفجير برج البراجنة والعمليات الأمنية الواسعة التي أدت الى توقيف عدد كبير من الشبكة الارهابية التي نفذت العملية وخطّطت لها، فان الهاجس الأمني لم يحجب اتجاه الأنظار في الاسبوع الجديد الى ما يمكن ان يطرأ على المشهد السياسي من متغيّرات مرتقبة.

ذلك ان البلاد عاشت في عطلة الأسبوع إحياء ذكرى الاستقلال للمرة الثانية على التوالي وسط الفراغ الرئاسي، الأمر الذي اقتصرت معه الاحتفالات بهذه المناسبة على نشاطات متفرّقة أَبرزت بقوة عمق الأزمة السياسية التي تعتمل في ظلها الأوضاع الداخلية. كما ان ذلك أدى بطريقة مباشرة الى عودة الحراك المدني الاحتجاجي الى الشارع بعد انحساره لأكثر من شهرين، اذ قامت الحملات المدنية بتظاهرة مركزية من امام المتحف الوطني الى ساحتيْ رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت وكانت شعاراتها الأساسية موجّهة ضد الطبقة السياسية مع الدعوة الى «الاستقلال عن الفساد» بمعنى الحض على مناهضة الطبقة السياسية. ومع التحرك المتجدد لمجموعات المجتمع المدني في الشارع، بمعزل عن قدراتها وحجمها، تعود ايضاً الى الواجهة أزمة النفايات التي كانت في أساس نشأة هذا الحراك، علما ان قضية النفايات تجاوزت شهرها الرابع حتى الآن من دون إنهائها.

وفي ظل هذه التحركات، يتّسم الاسبوع الجديد بترقّب لما سيطرأ على الاتجاهات الحكومية في شأن حسم الحلّ الذي سيُتبع لأزمة النفايات الذي ينتظر دعوة رئيس الحكومة تمام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء، حال إنجاز وزير الزراعة أكرم شهيب واللجنة الفنية التي تعاونه التقرير في شأن عروض من شركات غربية لترحيل النفايات المتراكمة في بيروت وجبل لبنان لمدة 18 شهراً.

وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» إنها المرة الاولى التي تلوح فيها معالم إنجاز الحل النهائي لهذه الأزمة منذ بدئها، لان الرئيس سلام يوشك على بتّ المخرج قريباً وتوجيه الدعوة الى مجلس الوزراء للانعقاد، وسط تعهّدات من القوى السياسية بالمشاركة في الجلسة والتعاون لحلّ الأزمة. وفي حال حصول ذلك، فإن الانفراج المتوقع في هذه القضية سيساعد على المضي قدماً في إعادة البحث في تفعيل العمل الحكومي على قاعدة مماثلة لتلك التي اعتُمدت في عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب وأدت الى إنقاذ لبنان من عزلة مالية ومصرفية خطيرة بفعل إقرار تشريعات مرتبطة بمكافحة التهريب وغسل الأموال وسواها.

ولكن المصادر لفتت الى ضرورة التحسب دائماً لمفاجآت سياسية يَصعب إسقاطها من الحسبان، وهو الأمر الذي يستدعي انتظار محطتين: أوّلهما جولة الحوار الوطني المقرَّرة الاربعاء في عين التينة والتي يمكن ان تبرز من خلالها اتجاهات القوى السياسية حول الموضوع الحكومي، كما حيال التفاعلات الحارّة في ملف رئاسة الجمهورية، وذلك في ظل اللقاء الذي عُقد الاسبوع الماضي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في دارة أحد اصدقاء الفريقين في باريس والذي لا بد انه حرّك حساسيات او حسابات جديدة في مسار الأزمة الرئاسية وتعقيداتها.

اما المحطة الثانية، فهي الجولة الجديدة من الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» التي يفترض ان تنعقد في عين التينة وتقول المصادر نفسها انها ستكون محطة مهمة لانها ستتناول أول مقاربة مشتركة من الفريقين لطرح الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله المتعلّق بالتوصل الى تسوية سياسية شاملة في البلاد تتضمن ملفات رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخابات.

وفي اعتقاد هذه المصادر ان لقاء الحريري وفرنجية حرّك الجمود السائد في ملف الأزمة الرئاسية من دون ان يعني ذلك حتماً ان مجرد حصول اللقاء يعني تعزيز فرصة فرنجية كمرشح بديل من العماد ميشال عون لفريق 8 آذار. ذلك ان كل المعطيات التي تجمّعت عقب اللقاء، رغم إصرار الفريقيْن المعنييْن به على نفي حصوله، تشير الى انه لم يتجاوز إطار الانفتاح المتبادل وسط السعي الى توسيع أرضية المناخ السياسي الإيجابي الذي يواكب عملية الحوارات الجارية.

ولم يصدر عن «حزب الله» اي إشارات تدلّ على انزعاج من فرنجية، بل نُقل عن معنيين في الحزب ان فرنجية يتمتع بحريّة الحركة والهامش، وهو لا يزال يتمسك بأن العماد عون هو المرشح الرسمي والعلني لفريق 8 آذار. ولكن المصادر الوزارية نفسها تلفت الى ان هذا الكلام لا يعني تجاهل التفاعلات التي أثارها اللقاء في اتجاهات مختلفة، ولا سيما لدى فريق عون وكذلك حليفه في «اعلان النيات» رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع اللذين ينبغي رصد اتجاهاتهما أكثر فأكثر بعد هذا اللقاء الذي ربما يتشاركان التحسس منه، لان كلاً منهما معنيّ بمغزى المفاجأة التي تلقاها من حليف أساسي له، فعون لا شك انه فوجئ بحليفه فرنجية ينفتح على الحريري، وجعجع فوجئ بحليفه الحريري ينفتح على فرنجية، وكلاهما من دون علم مسبق. ومع ان المصادر تبدو واثقة من ان لا آفاق كبيرة لهذا اللقاء من شأنها ان تقلب المشهد الرئاسي، راهناً على الاقل، فإنها تلفت الى ان أهميته تنبع من مؤشرات لاتباع سياسات داخلية متحركة ومرنة في المرحلة الطالعة تتّجه كلها نحو ترسيخ مناخٍ لتسوية واسعة وتأمين مرحلة مهادنة داخلية في انتظار الظروف الاقليمية المؤاتية لهذه التسوية.

جامعة «الكسليك» ألغت نشاطاً بعد إشاعة عن تهديد «داعش» لها

|?بيروت - «الراي»?|

عاشت بيروت «تحت تأثير» الخبر الذي تم تداوله ليل أول من أمس عن قرار تنظيم «داعش» استهداف سبعة مواقع في العالم امس بينها «جامعة الروح القدس» في الكسليك شمال بيروت التي اضطرت في ضوء ذلك الى إلغاء لقاء كبير كان مقرَّراً للعمل الرعوي الجامعي «احتياطاً وتجنباً لأي خطر محتمل».

وكانت تقارير صحافية أشارت مساء السبت الى أن مجموعة «أنونيموس» المختصة باختراق المواقع الإلكترونية المهمة والخطرة حذّرت العالم من أن «داعش» سيشنّ هجمات عدة الأحد في الولايات المتحدة، ايطاليا، اندونيسيا، فرنسا، ولبنان، وان المواقع السبعة المستهدَفة هي: «جامعة الروح القدس» في الكسليك - جونية، سيغال الكترونيك، فوكودكس، ريبلاي وراوتر لوبيزان- باريس، تجمّع «حقوق المرأة» باريس، الاحتفالات التي ستُجرى في عيد يسوع الملك روما وعدّة أمكنة في العالم، احتفال يوم الجهاد أندونيسيا، واحتفالات قبضة الموت في ميلان ايطاليا.

وفيما كانت محطة تلفزيون لبنانية تنقل عن مصادر أمنية تأكيدها جدية التهديدات وصحة المعلومات المتداوَلة عن استهداف محتمل لجامعة الكسليك، خرجت مجموعة «انونيموس» لتنفي ان تكون لها علاقة بالمعلومات التي تحدّثت عن نية «داعش» القيام بعمليات تفجير في لبنان ودول العالم، موضحة في تغريدة على حسابها على تويتر «أن المجموعة غير مسؤولة عن نشر هذه المعلومات ولا تتبناها»، كاشفة «عن الحساب الذي كان أول من نشر هذه التحذيرات، وهو حساب على يحمل اسم«OpParisIntelTeam»..

وجاءت هذه التقارير لترفع منسوب القلق الأمني في لبنان بعد تفجير برج البراجنة المزدوج في 12 الجاري، علماً ان مصدراً أمنياً اكد ان«لا معلومات محددة عن تلك العملية أُبلغت بها السلطات اللبنانية، لكنها تتخذ الاجراءات اللازمة لمواجهة كل عمل ارهابي، وتأخذ كل خبر او شائعة على محمل الجد».