«الحضانات الخاصة» تطالب بخفض نسبة تشغيل المواطنين من 30 إلى 5 في المئة

خرج 300 من أصحاب الحضانات الخاصة بـ30 توصية لتطوير مؤسساتهم وتحسين بيئة العمل أبرزها التخلص بزيادة فترة صلاحية ترخيص حضاناتهم من 3 إلى 5 سنوات، وإطالة فترة العمل في دور الحضانات الخاصة حتى الثامنة مساءً ليكون العمل على فترتين صباحية ومسائية مع تيسير إجراءات تجديد الترخيص بإلغاء مراجعة صاحب الحضانة لبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار في تصريح صحافي نجاح الملتقى نتيجة التفاعل الايجابي من قبل أصحاب ومديري دور الحضانات الخاصة، لافتا إلى ان هذا الملتقي الذي وصفه بالمتميز شارك فيه اكثر من 300 صاحب حضانة خاصة.

واشار إلى ان الملتقى خلص إلى 30 توصية ستساهم بدورها في الارتقاء بعمل الحضانات الخاصة، مبينا أن أولى تلك التوصيات دراسة إمكانية تعديل فترة صلاحية ترخيص مزاولة أعمال دار حضانة خاصة من 3 إلى 5 سنوات، ودراسة إطالة فترة العمل في دور الحضانات الخاصة حتى الثامنة مساءً بدلا من الثالثة عصراً ليكون العمل على فترتين صباحية ومسائية نزولاً عند رغبة بعض الأهالي مع وضع ضوابط تحدد سير أداء العمل والشروط الخاصة به، بالاضافة إلى دراسة مدى امكانية إلغاء إجراءات تجديد الترخيص المتمثلة بتحويل صاحب الحضانة إلى كل من بلدية الكويت، الإدارة العامة للإطفاء، وزارة الصحة، والاكتفاء بنتائج مراجعته الأولى التي قام بها صاحب الحضانة قبل منحه ترخيص تبسيطا للاجراءات.

وعن بقية التوصيات، ذكر العمار انها تشمل العمل على مراجعة نص المادة 9 من اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 136/ أ لسنة 2014 المتعلقة بدور الحضانات الخاصة والتى تلزم طالب الترخيص لأول مرة بإيداع تأمين مالى لدى الوزارة مقداره 5000 دينار وأن يسري ذلك على الحاصلين على ترخيص لدار حضانة خاصة قبل صدور القانون مما يلزم قيام الأخير الذي حصل على ترخيص قبل صدور القانون بدفع 4000 دينار بأثر رجعى ليستكمل ما دفعة من قبل ومن ثم يمكنه الحصول على تجديد للترخيص الخاص به لذا يتطلع اصحاب الحضانات المشاركين ممن حصلوا على تراخيص قبل صدور القانون 22/ 2014 إلى استثنائهم من دفع المبلغ المتبقي، والعمل على استحداث نظام جديد يتعلق بمكافأة دور الحضانات المتميزة بشكل دوري.

ولفت إلى انه تم التأكيد في التوصيات على أهمية إجراء ما يلزم نحو قيام وزارة الشؤون بالتباحث مع الجهات المختصة لخفض النسبة المقررة لتشغيل المواطنين من 30 إلى 5 في المئة ما أمكن ذلك، وتأييد ايضا ما قامت به الوزارة من تشكيل لجنة المتابعة الميدانية على دور الحضانات الخاصة في البلاد وجهودها الرامية للقضاء على ظاهرة انتشار ما يسمى بدور الحضانات الخاصة التي اتخذت الشقق الاستثمارية وبعض المنازل في المناطق السكنية مقار لها دون الحصول على ترخيص، بالاضافة إلى حث الوزارة على إيجاد حل لمشكلة تشغيل العمالة المختصة الفنية والمعاونة وعدم اقتصار جلبهم من السوق المحلية فقط وإتاحة المجال لاستقدام العمالة ذات التخصصات العلمية التي تحتاجها دور الحضانات الخاصة من خارج البلاد.

وقال انه من ضمن التوصيات ايضا تشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات الحصول على تراخيص مزاولة دار حضانة خاصة مشكلة من عناصر تربوية ومن ذوي الخبرة لمقابلة طالب الترخيص والتعرف على الاهداف التي يسعى لتحقيقها من فتح دار حضانة خاصة، والتأكيد ايضا على أهمية ان يكون أصحاب دور الحضانات الخاصة من ذوي التخصصات التربوية والخبرة المهنية في هذا المجال، بالاضافة إلى ضرورة حصر قبول تعيين وظيفة مدير حضانة للحاصلين على شهادة تربوية بكالوريوس أو ليسانس بالإضافة إلى سنوات خبرة لا تقل عن 5 أعوام في مجال الطفولة.

ولفت العمار انه تم ايضا التأكيد خلال تلك التوصيات على أهمية العمل على توحيد المناهج التربوية الواجب اتباعها في دور الحضانات الخاصة، والعمل على تطبيق استبيان على أولياء أمور الأطفال المقيدين في دور الحضانات الخاصة لمعرفة مدى رضاهم عن الدور الذى تقوم به الحضانات، وقيام الوزارة بتطبيق دراسة لمعرفة الفروق الفردية والذهنية ومقياس الذكاء ومهارات الاطفال الطلبة في مراحل ما بعد دور الحضانة الخاصة ونظرائهم من الاطفال الذين لم يلتحقوا بالحضانات الخاصة.

واشار إلى أن التوصيات تضمنت العمل على استحداث آلية جديدة لتقييم أداء دور الحضانات الخاصة يخضع لنظام الجودة بلوغاً لتحقيق أهداف عدة منها على سبيل المثال تصنيف الحضانات العاملة A.B.C، علاوة على فتح مجال التعاون مع الجمعيات التعاونية لتمويل بعض المشاريع التي تعود على الطفل بالنفع من بند المعونة الاجتماعية، بالاضافة إلى استحداث نظام في وزارة الشؤون يسمح لترخيص دور حضانات خاصة تقدم خدماتها بتكاليف منخفضة تحدد لها شروط القبول لحالات معينة.

وذكر العمار أن التوصيات تطرقت ايضا إلى توسيع نطاق العمل المشترك مع الهيئة العامة لشؤون الاعاقة فيما يتعلق بالأمور المشتركة مع دور الحضانات الخاصة ومنها الاسراع في صرف مخصصات التحاق الاطفال من ذوي الاعاقة المستحقة لبعض دور الحضانات الخاصة، وايضا تطوير العلاقة المتبادلة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجميع المختارين وقيام الوزارة بإعادة النظر في منح جمعية نفع عام ترخيص مزاولة دور الحضانات الخاصة في نفس المنطقة التي يتواجد بها دار حضانة بالأصل.