الشطي: 40839 ملف إعاقة... 88 في المئة منها لمواطنين كويتيين

كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي عن تحويل المخصص الشهري أمس لمَنْ ترعى معاقا وكذلك بدل الخادم والسائق والمساعدات الشهرية لشهر نوفمبر بالبنوك، لافتا إلى عدم دقة الحديث عن ملفات إعاقة وهمية، «لاسيما أن العينة التي تم أخذها لعمليات التدقيق الداخلي لا تمثل كل الملفات ولا يزال العمل جاريا في هذا الجانب».

وبيّن الشطي في تصريح صحافي أن قرار فصل الملفات للأشخاص ذوي الاعاقة من أسر واحدة قد دخل حيّز التنفيذ فعليا حيث تم إرسال الدفعة الأولى للبنوك وتحتوي على 130 حالة من ملفات ذوي الإعاقة التي تم فصلها وجار العمل على استكمال باقي الملفات خلال هذا الأسبوع، داعيا من لم يستكمل المستندات المطلوبة إلى الهيئة لاستكمال إجراءاتهم حتى يتسنى إرسال مستحقاتهم للبنوك في أقرب فرصة.

واشار الى انه «قد أصبح لدى الهيئة إحصائيات وافية ودقيقة يعتمد عليها في وضع أسس صحيحة للتخطيط التأشيري في مجال الإعاقة لا سيما أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود حوالي 40839 ملف إعاقة نشط 88.02 في المئة منها لمواطنين يتمتعون بجميع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون المعني بهم في الكويت».

وذكر الشطي أن نسبة حالات الإعاقة الشديدة بلغت 46.79 في المئة من العدد الكلي بينما بلغت نسبة حالات الإعاقة المتوسطة 28.41 في المئة حيث كانت الإعاقات الحركية هي الأعلى نسبة من بين أنواع الإعاقات الأخرى وبلغت نسبتها 31.16 من مجمل العدد الكلي أي حوالي الثلث.

واضاف: أعلى نسبة بالمحافظات سجلت في الأحمدي حيث بلغت نسبة عدد الحالات بها 22.25 في المئة من مجمل العدد الكلي تليها محافظة الفروانية ثم الجهراء ويرجح أن يكون ذلك متناسبا مع الكثافة السكانية.

ولفت إلى أن «كل مانشر سابقا عن نتائج التدقيق الداخلي ووصفها بعض الملفات بالوهمية غير صحيح لان تلك النتائج أولية وربما لا تعبر عن الواقع بصورة دقيقة لا سيما أن العينة التي تم أخذها لعمليات التدقيق الداخلي عادة لا تمثل كل الملفات بأي حال من الأحوال ولا يزال العمل جاريا في هذا الجانب ولم ينته فريق التدقيق الداخلي من أعماله حتى الآن ولم يصدر تقريره النهائي حتى تاريخه».

وبين أن «الملفات التي ليست بها تقارير طبية وافية أو تشخيص نهائي سيتم حصرها واستدعاء أصحابها لإعادة التقييم إذا لزم الأمر ومن المبكر توقع النتائج النهائية للتدقيق قبل هذه المراحل».